مكتب المجلس لم يتلق مبادرات من نواب المعارضة باستثناء الأفافاس

أبرز أن غياب مداومات برلمانية بالولايات مسؤولية الأحزاب السياسية، خاوة:

* الحكومة تشرع في إعداد مشروع قانون ينظم العلاقات بين الحكومة والبرلمان
* البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته الربيعية يوم 2 مارس القادم
نفى وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، تلقي مكتب المجلس الشعبي الوطني مبادرات برلمانية من طرف نواب أحزاب المعارضة، باستثناء مبادرة واحدة تقدمت بها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية وتم رفضها.
وقال خاوة في حديث ل”واج” إن البرلمان بغرفتيه سيفتتح دورته الربيعية القادمة في 2 مارس القادم، وهي آخر دورة برلمانية تعمل وفق القانون العضوي المحدد للعلاقات ما بين الحكومة والبرلمان الساري المفعول، والذي سيعدل بدوره خلال هذه الدورة لتكيفيه مع التعديلات الدستورية الجديدة. وتابع خاوة ردا على سؤال بخصوص تقليص صلاحيات نواب أحزاب المعارضة في اقتراح مبادرات بالهيئة التشريعية خلال الدورات السابقة، بأن ”المبادرة حق لكل النواب سواء كانوا من أحزاب الموالاة أو المعارضة”، مشيرا إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني ”لم يتلق مبادرات برلمانية من طرف نواب أحزاب المعارضة، باستثناء مبادرة واحدة تقدمت بها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية وتم رفضها لتعارضها في الشكل والمضمون مع أحكام القوانين التي تنظم المبادرات البرلمانية”.
وبخصوص طعن بعض التشكيلات السياسية في شرعية المجلس الشعبي، أبرز خاوة أن ”هذه التشكيلات تشارك بصفة عادية في كل أشغال البرلمان بدءا بجلسات التصويت على مشاريع القوانين وجلسات الرد على الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، وحضرت قبل ذلك جلسة إثبات العضوية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، فهي بذلك تعترف ضمنيا وصراحة بشرعية المجلس، مشيرا إلى أن هذه الآراء ”هي مواقف سياسية”.
ونفى الوزير ”وجود تماطل في استقبال النواب من طرف المسؤولين، سواء على المستوى المحلي أو المستوى المركزي لطرح انشغالات المواطن”، مبرزا أن حالات الرفض شاذة وتتعلق بمصالح شخصية لبعض النواب، وهي سلوكات مرفوضة وتتنافى مع مهام النائب الذي يمثل الشعب، مشيرا إلى أن غياب مداومات برلمانية بالولايات هي مسؤولية الأحزاب السياسية المكونة لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني والنواب. وبشأن الجدل الذي أثارته المادة 51 من الدستور، أوضح خاوة أن هذه المادة لم تقص أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج، موضحا أن هؤلاء من حقهم وكالعادة الترشح للانتخابات التشريعية القادمة دون أي إشكال، داعيا إلى ”عدم قراءة المادة 51 من الدستور بمعزل عن المادة 24 مكرر”. بالمقابل، شرعت لجنة مكونة من عدة قطاعات وزارية وممثلين عن البرلمان بغرفيته في إعداد مشروع القانون العضوي الجديد المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة.
وستقدم وزارة العلاقات مع البرلمان، حسب الوزير خاوة، ”تقريرها النهائي للوزير الاول عبد المالك سلال، فيما سيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء، ليحال على المجلس الشعبي الوطني لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية القادمة”.