بوشوارب: الجزائر لن تستورد الاسمنت بداية 2017

قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب "لا تراجع عن القاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر التي جاء بها قانون المالية 2016"، وقال "تبقى سارية لكنها لن تظهر في قانون الاستثمارات كشرط للقبول حيث أنه سيتم التكفل بهذا الإجراء في إطار قوانين النشاطات".
وأوضح عبد السلام بوشوارب، أمس، خلال عرض مشروع قانون الإستثمار بمجلس الأمة أن "القاعدة 51/49 ستأخذ بعين الاعتبار خاصية كل نشاط وأهميته بالنسبة لبلدنا والتي سنعمل خلالها تحسين مناخ الأعمال وتطويره مؤكدا انه سيتم اعطاء تحفيزات لكل المستثمرين جبائية وجمركية"، مستطردا ان "الهدف من قانون الاستثمار هو تقليص قيمة الاستيراد الى 30 مليار دولار في غضون 03 الى 04 سنوات المقبلة"، مذكرا أن "نتائج هذه الجهود ستعطي قريبا وأن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال التي تستفيد من المساعدة التقنية للبنك العالمي حققت تقدما كبيرا في تنفيذها لبرنامج عملها".
وأضاف عبد السلام بوشوارب أن "حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار"، مؤكدا أن "حق الشفعة لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته 30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية، وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار"، معتبرا أن "قانون الاستثمار سيخضع لمراقبة التحويلات لإجراء يحل محل حق الشفعة الذي يبقى إجراء ذي طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام".
وأشار عبد السلام بوشوارب الى أن "مشروع القانون المتعلق بالاستثمار يندرج في إطار إضفاء المرونة والشفافية على مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا بتقديم المزيد من المزايا والإعفاءات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني"، مؤكدا انه "سيسهم في تفعيل النشاط الاستثماري في بلادنا من خلال دعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال"، مستطردا أن "قانون الاستثمار تضمن العديد من الإجراءات الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي المنتج" مذكرا أن "النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم".
وقال بوشوارب "اعيد تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين وهما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات"، كاشفا انه "يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة ويتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا والجنوب لمنحهم اقل قدر مشترك من الامتيازات، أما المستوى الثاني، فأكد الوزير انه "يتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أوفي مناطق التطوير"، مذكرا انه "يتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني".
واعتبر وزير الصناعة أن "النص يهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019"، كاشفا انه "سيتم قريبا اقتراح نصين جديدين على البرلمان يتعلقان بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالقياسة"، مؤكدا ان " النص يندرج في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة".
من جانبه أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن "الجزائر التي تستورد حاليا ما يقارب 3 ملايين طن من الإسمنت سنويا ستغطي احتياجاتها من هذه المادة وتحقق الفائض مع نهاية 2016"، موضحا أنها "ستكون أول سنة منذ الاستقلال يتم فيها الاكتفاء وعدم استيراد هذا المنتوج".