إجتماع لقادة هيئة التشاور والمتابعة هذا الأسبوع م. بوالوارت يلتقي مجددا قادة هيئة التشاور هذا الأسبوع ، ويحمل جدول عمل الاجتماع عدة ملفات مرتبطة بتطورات الوضع الراهن، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، على مقربة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في ال 20 من افريل من السنة المقبلة. بعد شهر من التئام قادة هيئة التشاور والمتابعة في مقر حزب طلائع الحريات لعلي بن فليس، يلتقي قادة هذه الأخيرة من جديد خلال هذا الأسبوع وفي أجندة اللقاء عدة ملفات متصلة بمستجدات الساحة الوطنية، من أهمها القوانين الاستعجالية التي أحالتها الحكومة على البرلمان بغرفتيه ، وأيضا القوانين التي تحضر الحكومة كذلك لعرضها على ممثلي الشعب بالهيئتين التشريعيتين، ويتعلق الأمر بقانوني المالية والتقاعد، هذا الأخير الذي احدث جدلا كبيرا في المشهد السياسي منذ بدء إعداده وصياغته قبل عرضه للمناقشة من قبل النواب . وقالت مصادر من هيئة التشاور ل " الجزائر الجديدة"، انه بالإضافة إلى مجموعة القوانين المذكورة واتخاذ موقف موحد للتعامل معها من قبل قادة التشاور والمتابعة، ستكون الانتخابات التشريعية المقررة بعد خمسة اشهر إحدى مواضيع هذا الاجتماع الذي لم يتحدد بعد مكان تنظيمه، بين مقر حركة مجتمع السلم أو جبهة العدالة والتنمية. ويدخل هذا اللقاء الجديد لقادة المعارضة في سياق استكمال سلسلة نشاطات هيئة التشاور ، وتقييم عمل قادة الهيئة للأشهر المنقضية التي تلت مؤتمر مزفران 2 ، والتحضير لاستراتيجية عمل للأشهر القليلة القادمة التي تفصلنا عن انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني. وذكرت نفس المصادر أن هذا الاجتماع يتزامن أيضا مع انتهاء المدة المحددة بشهر للرد على الاستشارة التي أطلقتها الرئاسة مع الأحزاب بشان تعيين القيادي السابق في حركة النهضة ووزير العلاقات مع البرلمان ، أواخر التسعينات ، عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المستحدثة بموجب التعديل الدستوري الأخير، لإبداء رأيها في الأمر قبل تعيين دربال بصفة رسمية في منصب رئيس الهيئة ، حيث تنقضي بعد غد. وكان قادة أحزاب المعارضة المنضوية في هيئة التشاور والمتابعة قد اجمعوا في ردودهم على الاستشارة على رفض الاستشارة في حد ذاتها واعتراضهم عليها، واعتبروا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لا جدوى منها على اعتبار أنها غير مستقلة وليست مطلب الطبقة السياسية ، وبالتالي فان "رئيسها من دون شك سيخدم الإدارة أكثر من تطلعات المجموعة الحزبية"، ومن ثمة فإنها لن تكون نزيهة ، وشدد قادة المعارضة في ردودهم على أن اعتراضهم على الهيئة وطريقة استحداثها وليس على شخص القيادي في النهضة والوزير سابقا عبد الوهاب دربال الذي لا ينبغي التشكيك في كفاءته ومؤهلاته. وبخصوص الانتخابات، أفادت نفس المصادر أن هيئة التشاور والمتابعة قررت في اجتماعها الأخير عدم اتخاذ آي أجراء بشان هذه الأخيرة، واكتفت بترك هذا الموضوع للأحزاب المنخرطة فيها ، لمناقشته في مؤسسات كل تشكيلة حزبية واتخاذ القرار بالمشاركة أو المقاطعة، بمعنى آخر فان هذا الآمر شانا حزبيا محض ولا دخل للهيئة فيه .
