دربال في "طريق مفتوحة" لقيادة هيئة الانتخابات

مهلة الرئاسة تنتهي الإثنين والمعارضة استثنته من تحفظاتها

تنتهي الاثنين القادم، المهلة التي وضعتها رئاسة الجمهورية أمام الأحزاب، للرد على مقترحها بشأن تعيين الوزير الأسبق عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا للانتخابات، وفي الوقت الذي رحبت أحزاب الموالاة بالقرارن اتفقت المعارضة على أن تحفظاتها تخص طبيعة اللجنة ومهامها وليس قيادتها.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها في التاسع من شهر أكتوبر، عن مراسلة الأحزاب بشأن اختيار الرئيس للوزير الأسبق عبد الوهاب دربال لقيادة هيئة الإنتخابات.
وجاء في بيان لها "تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة، قام ديوان رئاسة الجمهورية يوم الأحد بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة، بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات ،وطلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري".
وينص الدستور المعدل، على أن رئاسة هذه الهيئة تعود لشخصية مستقلة يعينها رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب.
وسارعت أحزاب الموالاة إلى "مباركة" هذا الاختيار من رئيس الجمهورية، بتعيين الوزير الأسبق والدبلوماسي عبد الوهاب دربال على رأس لجنة الانتخابات.
والتقت أحزاب المعارضة في مواقفها، أيضا حول كون هوية الشخص الذي يقود الهيئة أمرا ثانويا، بالنظر لتحفظاتها القديمة تجاه اللجنة وطبيعة عملها وتركيبتها.
وأكد حزب جبهة القوى الاشتراكية الأربعاء، وفق مضمون الرسالة التي رد بها على اقتراح الرئاسة، أنه في غياب المناخ العام المؤسساتي والسياسي لعمل هذه اللجنة، فإنه من غير المجدي أن يعطي رأيه في الشخصية التي تقودها.
وقبل الأفافاس أكد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، في رده على الاقتراح أن "إن الظرف المقلق للغاية الذي يمر به البلد يتطلب أكثر من هذا بكثير ولا يصح أن يختزل في الانشغال بهيئة لمراقبة الانتخابات ورئاستها".
من جهته قال حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، في رسالته أن وجود دربال سابقا في مناصب حكومية ورسمية يخل بشرط الاستقلالية الخاص برئيس اللجنة .
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أن "تعيين صحابي على رأس الهيئة لن يغير من موقف حزب الرافض لها".
ويبدو من خلال ردود الأحزاب المعارضة، التي كانت المستهدف الأول من المشاورات الرئاسية، كون الموالاة زكت مباشرة تعيين عبد الوهاب دربال، أن الرجل لا يلقى اعتراضا لدى الطبقة السياسية لقيادة الهيئة.
ورغم أنها ترفض الهيئة، فإن المعارضة ستكون بمشاركتها في الانتخابات القادمة أمام أمر واقع هو التعامل مع اللجنة ورئاستها، بحكم المهام المحورية التي أوكلت لها من بداية السباق إلى نهايته.
وكان اختيار دربال لقيادة الهيئة، وهو الذي ظل بعيدا عن كل التجادبات السياسية في البلاد، مدروسا من قبل رئاسة الجمهورية لتفادي أي اعتراضات على مرشحها.
ومنذ أيام اختار المجلس الأعلى للقضاء، القضاة الذين يمثلون نصف تعداد الهيئة وبقي فقط تعيين بقية الأعضاء كممثلين عن المجتمع المدني لتباشر عملها.