محمد عيسى يعلن تأسيس مؤسسة للحماية الفكرية والعقائدية للجزائر

قال أن بلادنا تتعرض لمحاولات اختراق من أنماط تدين غريبة
محمد عيسى يعلن تأسيس مؤسسة للحماية الفكرية والعقائدية للجزائر
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، محمد عيسى ، عن التحضير لتأسيس مؤسسة فكرية ستتكفل بالحماية الفكرية والعقائدية للجزائر.
وذكر الوزير على هامش افتتاح ملتقى بوهران حول "أنماط التدين في الجزائر بين الأصيل والدخيل" أن تأسيس هذه المؤسسة الفكرية يهدف الى "تأمين الإسلام المرجعي للمجتمع الجزائري وكذا التدين الوسطي المعتدل الذي يجنبنا الفتن والصراعات".
ووعد الوزير بدعم تأسيس هذه المؤسسة من الجانب القانوني و المادي داعيا النخبة المثقفة الى مرافقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ضمن هذا الفضاء الفكري لصالح الجزائر ومستقبل أجيالها و"للإسلام ذي المرجعية الوطنية الممتدة عبر زمن تاريخي طويل".
ونبه بالمناسبة الى "مخاطر محاولات الاختراق التي تتعرض لها الجزائر من أنماط تدين غريبة لا نعرف لها امتدادا في تاريخنا ووجدت من بعض الشباب من يلتف حولها" مشيرا الى محاولات اختراق تم تسجليها من قبل ما يعرف "بعبدة الشيطان" و"الأحمدية" فضلا عن حملات التنصير والتشيع.
وأضاف في نفس السياق قائلا "ولأن لها ارتباط حقيقي ورسمي بدوائر خارجية فقد شرعنا في التنبيه والنداء عبر مختلف المنابر والمساجد لهذه المحاولات للاختراق التي هي جادة وحقيقية" مبرزا "أننا انتصرنا عليها في مراحلها الأولى لأنها افتضحت ولأن الجزائريين واعون أيضا بأن كل هذه الحملات ليست الا حملات إستعمار حديث".
وذكر عيسى بأن وزارته لديها "قائمة سوداء على الأفكار المتطرفة وليس الأشخاص" مبرزا أهمية التنسيق مع القطاعات لا سيما وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هذا المجال في انتظار اشراك في العملية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي رده على سؤال حول دور قطاع الشؤون الدينية في عملية ترشيد الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم قال الوزير - - قال الوزير "سنجعل من 2017 سنة لتنمية الأوقاف بالجزائر لا سيما وأن قطاعنا قد استرجع الآلاف من الهكتارات الصالحة للزراعة وعشرات الهكتارات الصالحة للبناء وذلك بفضل قوانين الجمهورية وجهود الولاة".
وأضاف محمد عيسى أن وزارته بصدد التحضير لبرنامج هام بهدف المساهمة في خلق الثروة مشيرا إلى تنظيم لقاء "قريبا" سيضم خبراء البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الجزائرية لبحث مختلف الإمكانيات لجعل الوقف رافدا إضافيا للتنمية بجانب القطاع الاقتصادي العام والخاص.
وذكر الوزير في هذا الشأن أنه سيتم إطلاق مشاريع استثمارية كبيرة ومنح قروض مصغرة مبرزا أن الخطاب الديني سينسجم مع هذه التحولات والأوضاع التي تعيشها الجزائر على غرار المسألة الاقتصادية مثل تحسيس ودعوة رجال الأعمال لتأسيس الأوقاف والمساهمة في التنمية الاجتماعية كمسؤولية وواجب في الحياة المقاولاتية كبناء مدرسة أو صرح ثقافي.
وبالنسبة للقانون الأساسي للأئمة فإن تعديله أفاد أنه "لن يمس الأثر المالي بل سيسعى إلى تمكين المكونين في مجال الإمامة من التوظيف ومد جسور الترقية لفائدة مهن أخرى كقيم المسجد والمؤذن بعد تحصيلهم للتعليم العالي".
وبالمناسبة أعلن الوزير عن فتح أقسام خاصة بالتكوين في الإمامة في إطار نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل أم دي) على مستوى المسجد القطب "عبد الحميد ابن باديس" بوهران اعتبارا من الموسم الجامعي المقبل.
ومن جهة أخرى كشف عن اعتناق 180 شخص أجنبي للديانة الإسلامية خلال هذه السنة على المستوى الوطني مبرزا أن ذلك "لا يعكس الرقم الحقيقي لمعتنقي الإسلام الذي يعد بالأضعاف خاصة وأن الرقم المصرح به يعني فقط طالبي شهادة اعتناق الإسلام."