" الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا"

قال المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر على ان الحوار هو المخرج الوحيد للازمة في ليبيا "لانه سيعيد الثقة بين اطراف النزاع" مشددا على ضرورة اعتماد حكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب.
وقال كوبلر في حوار نشرته يومية الشرق الاوسط أمس انه "غير راض عن الوضع الحالي في ليبيا لان حكومة الوفاق الوطني لم يتم اعتمادها بعد من قبل مجلس النواب" مشيرا أيضا الى ان الوضع الإنساني في البلاد "سيئ للغاية".
كما اشار كوبلر الى "عدم رضاه ايضا لاستمرار مشكلة المهاجرين والهجرة في ليبيا التي "لا يوجد بها جيش موحد و يقتصر دور حكومتها اليوم على تسيير أعمال فقط".ةوصرح المبعوث الاممي انه يسعى الى "إقناع البرلمان بتعديل الإعلان الدستوريالذي يجري العمل به كدستور منذ وفاة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لتضمينه الاتفاق الذي تم التوصل اليه في ديسمبر 2015 "لان ذلك سيجعل من حق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تعديل أي شيء داخل هذا الاتفاق".
وأكد ان "مسألة كيف ستكون هيكلة الجيش الليبي و شكل المجلس الرئاسي هي من قرارات الليبيين انفسهم".
ورغم عدم رضاه عن الوضع الليبي أشار كوبلر الى ان هناك ثلاثة تطورات اساسية في البلاد الأول هو الإجماع الدولي والوطني داخل ليبيا على أنه لا يوجد بديل آخر غير اتفاق ديسمبر 2015 , الثاني هو وجود المجلس الرئاسي داخل طرابلس أما التطور الثالث فهو التقدم الحاصل في محاربة الإرهاب إذ لا يوجد اليوم عناصر تنظيم داعش في ليبيا".
واضاف ان العمل "يجري حاليا في طرابلس لتأسيس الحرس تحت رئاسة المجلس الرئاسي ليتكفل بمهمته حماية المجلس الرئاسي والسفارات و المنشآت الحيوية دون ان يكون منافسا للجيش".
وعبر المبعوث الاممي عن "ثقته بأن الحرس الرئاسي سيتطور قريبا ليحل مكان الميليشيات لأن اعتماد أي حكومة على الميليشيات ,كما قال, أمر مثير للقلق" مؤكدا ان "لا مستقبل للميليشيات في الدولة الليبية".
"المسألة المهمة اليوم هي بناء جيش ليبي واحد" بالنسبة لكوبلر الذي ذكر انه "بموجب اتفاق ديسمبر2015 فان المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش وهو المراقب المدني على الجيش والجيش يتبع المجلس الأعلى للقيادة".
ومن جهة اخرى و فيما يخص الاعتقاد القائل بان مدة المجلس الوطني ستنتهي خلال الشهر الجاري بعد مرور سنة على تنصيبه رد المبعوث الاممي "ان حساب السنة يبدآ من تاريخ اعتماد مجلس النواب للاتفاق و ليس قبل ذلك".
كما اوضح ان عمل المجلس الرئاسي يمكن تمديده الى سنة اخرى داعيا مجلس النواب الى اعتماد حكومة الوفاق. و على صعيد آخر أكد كوبلر ان "اي شخص تابع للتنظيمات المصنفة من الامم المتحدة في خانة الارهاب لا يوجد له مكان ولا اي دور في المؤسسات الليبية و غير ذلك فانه يحاور جميع الجهات من اجل الوصول الى مصالحة وطنية".
واشار كوبلر الى "الدور المهم لدول الجوار الليبي كالجزائر والنيجر وتشاد التي يقوم بزيارتها لان لها اهتمام كبير بالوضع الليبي و ذلك للاستماع الى افكارها في الموضوع".
وخلص القول بان "الجهود في ليبيا لا بد ان تنصب حول محاربة الارهاب بدلا من مواجهة أطراف النزاع بعضها البعض" داعيا مجلس النواب الى "تعديل الاعلان الدستوري و الجلوس مع مجلس الدولة للوصول الى اتفاق و حلول حول القضايا العالقة"
محمد.لوقال كوبلر في حوار نشرته يومية الشرق الاوسط أمس انه "غير راض عن الوضع الحالي في ليبيا لان حكومة الوفاق الوطني لم يتم اعتمادها بعد من قبل مجلس النواب" مشيرا أيضا الى ان الوضع الإنساني في البلاد "سيئ للغاية".
كما اشار كوبلر الى "عدم رضاه ايضا لاستمرار مشكلة المهاجرين والهجرة في ليبيا التي "لا يوجد بها جيش موحد و يقتصر دور حكومتها اليوم على تسيير أعمال فقط".ةوصرح المبعوث الاممي انه يسعى الى "إقناع البرلمان بتعديل الإعلان الدستوريالذي يجري العمل به كدستور منذ وفاة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لتضمينه الاتفاق الذي تم التوصل اليه في ديسمبر 2015 "لان ذلك سيجعل من حق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تعديل أي شيء داخل هذا الاتفاق".
وأكد ان "مسألة كيف ستكون هيكلة الجيش الليبي و شكل المجلس الرئاسي هي من قرارات الليبيين انفسهم".
ورغم عدم رضاه عن الوضع الليبي أشار كوبلر الى ان هناك ثلاثة تطورات اساسية في البلاد الأول هو الإجماع الدولي والوطني داخل ليبيا على أنه لا يوجد بديل آخر غير اتفاق ديسمبر 2015 , الثاني هو وجود المجلس الرئاسي داخل طرابلس أما التطور الثالث فهو التقدم الحاصل في محاربة الإرهاب إذ لا يوجد اليوم عناصر تنظيم داعش في ليبيا".
واضاف ان العمل "يجري حاليا في طرابلس لتأسيس الحرس تحت رئاسة المجلس الرئاسي ليتكفل بمهمته حماية المجلس الرئاسي والسفارات و المنشآت الحيوية دون ان يكون منافسا للجيش".
وعبر المبعوث الاممي عن "ثقته بأن الحرس الرئاسي سيتطور قريبا ليحل مكان الميليشيات لأن اعتماد أي حكومة على الميليشيات ,كما قال, أمر مثير للقلق" مؤكدا ان "لا مستقبل للميليشيات في الدولة الليبية".
"المسألة المهمة اليوم هي بناء جيش ليبي واحد" بالنسبة لكوبلر الذي ذكر انه "بموجب اتفاق ديسمبر2015 فان المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش وهو المراقب المدني على الجيش والجيش يتبع المجلس الأعلى للقيادة".
ومن جهة اخرى و فيما يخص الاعتقاد القائل بان مدة المجلس الوطني ستنتهي خلال الشهر الجاري بعد مرور سنة على تنصيبه رد المبعوث الاممي "ان حساب السنة يبدآ من تاريخ اعتماد مجلس النواب للاتفاق و ليس قبل ذلك".
كما اوضح ان عمل المجلس الرئاسي يمكن تمديده الى سنة اخرى داعيا مجلس النواب الى اعتماد حكومة الوفاق. و على صعيد آخر أكد كوبلر ان "اي شخص تابع للتنظيمات المصنفة من الامم المتحدة في خانة الارهاب لا يوجد له مكان ولا اي دور في المؤسسات الليبية و غير ذلك فانه يحاور جميع الجهات من اجل الوصول الى مصالحة وطنية".
واشار كوبلر الى "الدور المهم لدول الجوار الليبي كالجزائر والنيجر وتشاد التي يقوم بزيارتها لان لها اهتمام كبير بالوضع الليبي و ذلك للاستماع الى افكارها في الموضوع".
وخلص القول بان "الجهود في ليبيا لا بد ان تنصب حول محاربة الارهاب بدلا من مواجهة أطراف النزاع بعضها البعض" داعيا مجلس النواب الى "تعديل الاعلان الدستوري و الجلوس مع مجلس الدولة للوصول الى اتفاق و حلول حول القضايا العالقة"
محمد.ل