السراج وفريق عمله بطرابلس ..كوبلر يدعو لقبول حكومة التوافق ويلوح بعقوبات دولية ضد معرقلي عملها

بادر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، مباشرة بعد وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس بطمأنة الليبيين بأن مشاركتهم جميعا ضرورة في بناء الدولة الليبية ومؤسساتها الا أن ذلك لم يمنع معارضيه بحكومة الانقاذ الوطني في طرابلس غير المعترف بها دوليا من مواصلة حملتهم الرافضة لهذا التواجد.
وقد حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، من موقف هؤلاء المعارضين، ملوحا بتسليط عقوبات على معرقلي عمل الحكومة.
عنف بطرابلس والسراج يطمئن معارضيه
فعلى الرغم من ان خطوة إنتقال المجلس الرئاسي الليبي إلى العاصمة طرابلس، لقيت ترحيبا واسعا من دول و منظمات دعت إلى دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لكي تستهل مهامها من طرابلس الا ان هذه الاخيرة (العاصمة) التي تحتضن حكومة (الانقاذ الوطني)، غير المعترف بها دوليا واجهت قدوم المجلس الرئاسي بالرفض الذي صاحبته أعمالا للعنف.
فقد شهدت العاصمة الليبية وقت وصول السراج وفريق عمله المكون من ستة من أعضاء المجلس التسعة، بينهم نائبا الرئيس، أحمد معيتيق وموسى الكوني، عمليات لاطلاق النار.
وفي ردة فعله اليوم عن هذه الاحداث استنكر المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس، ما وصفه ب" ترويع للآمنين وإطلاق نار عشوائي نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من أبناء الوطن وحرق للممتلكات الخاصة والعامة واقتحام القنوات الفضائية الأمر الذي يعد تعديا على حرية الإعلام والتظاهر".
ودعا المجلس في بيان له اليوم كافة القنوات ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمهنية والابتعاد عن لغة التحريض، كما دعا الجميع لضبط النفس والتهدئة والابتعاد عن التحريض والعنف والحفاظ على العاصمة.
وحاولت حكومة (الانقاذ الوطني) في طرابلس، غير المعترف بها دوليا، منع السراج وحكومته من دخول المدينة عبر وقف حركة الملاحة الجوية أكثر من مرة لمنع هبوط طائرة رئيس حكومة الوفاق في مطارها، الا انه دخلها عبر الواجهة البحرية قادما إليها من تونس.
قبل ذلك اعلنت "حالة الطوارئ القصوى" الجمعة الماضي في العاصمة بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن رغبتها في الانتقال قريبا إلى طرابلس.
وحاول فايز السراج في مؤتمر صحفي عقده مباشرة بعد وصوله طرابلس طمانة الليبيين بأهمية عمل كل فرد في ليبيا وان عمل حكومة التوفاق الوطني سيكون بعيدا عن سفك الدماء وأن مهمتها ستنصب على بناء دولة المؤسسات والقانون بمشاركة كل الليبيين وبتوحيد جهودهم لمواجهة خطر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ووصف فايز السراج الذي يقود، في الوقت ذاته، حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وصوله إلى طرابلس بأنه "مرحلة جديدة من الحوار والتواصل الداخلي مع أبناء الشعب الليبي بكافة توجهاته" على أرضية الاتفاق السياسي المبرم فى ديسمبر الماضي برعاية الامم المتحدة .
يشار إلى ان حكومة الوفاق الوطني رأت النور بموجب اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون في ديسمبر الماضي برعاية المنظمة الاممية واختار تشكيلتها المجلس الرئاسي الليبي، وهو مجلس منبثق عن الاتفاق ذاته ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة واختار تشكيلتها المجلس الرئاسي الليبي، وهو مجلس منبثق عن الاتفاق ذاته ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة.
كوبلر يدعو الليبيين لقبول الحكومة و يلوح بالعقوبات ضد المعرقلين
رغم التطورات الايجابية التي شهدتها الساحة السياسة الليبية الا ان "بطء مسار العملية السياسية مقابل توسع داعش بشكل كبير شرقا وغربا وجنوبا" دفع بالامم المتحدة إلى الإعرب عن خيبة أملها خاصة في ظل ما حدث أمس بطرابلس لدى تنقل المجلس الرئاسي لها لمباشرة مهامه من هناك.
وخلال الأسابيع الماضية تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس، بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرقا).
وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال كلمة له في "منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي"، الذي تستضيفه العاصمة تونس، اليوم الخميس، دعوته الأطراف الليبية إلى القبول بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، ملوحا بفرض عقوبات دولية على الأطراف التي تعرقل عمل هذه الحكومة.
كما دعا إلى رفع الحظر الدولي عن تصدير السلاح إلى ليبيا، وتوحيد جيشها، عوضا عن وجود جيشين في هذا البلد، والإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره.
وقال كوبلر في كلمته "المهم اليوم هو دعم شرعية حكومة الوفاق الليبي والضغط من أجل القبول بها"، مشددا على ضرورة "إقناع جميع الأطراف الليبية المنقسمة بسيادة الشعب، ودفعها نحو دعم حكومة الوفاق الوطني، فالمسألة لا تتحمل الانتظار أكثر".
بالمقابل لوح المسؤول الاممي ب"سلاح العقوبات"، مشيرا إلى أن منظمات دولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، تفكر في فرض عقوبات على من يرفض دعم حكومة الوفاق، مؤكدا أنه "يدعم هذا التوجه".
كذلك عبر عن دعمه لمطالب رفع الحظر الدولي على تصدير السلاح إلى ليبيا. وقال في هذا الصدد أن "الجيش الليبي يحتاج لهذا الأمر في حربه على الإرهاب لضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا".
وفي مسألة أخرى، أكد المسؤول الأممي على ضرورة الإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره قائلا "الدستور أيضا يجب أن يكون جاهزا في غضون سنة، ولابد من مراجعته، وإجراء استفتاء حوله بشكل سريع، ليتم فيما بعد التحول إلى بقية المسارات الانتقالية".