ترحيل الرعايا الأفارقة كلَف الجزائر 120 مليار سنتيم

نذ انطلاق العملية سنة 2014
ترحيل الرعايا الأفارقة كلَف الجزائر 120 مليار سنتيم
كلفت عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني إلى بلدانهم الأصلية، بطلب من هذه الأخيرة، 1.2 مليار دينار (120 مليار سنتيم) منذ سنة 2014، حسب ما كشفت عنه، أمس ، الأحد بالجزائر العاصمة، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي.
و خلال تدخلها في أشغال يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر، أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجزائر أنفقت بين 2014 و 2016، "80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل، شملت 6000 طفل و 18 ألف امرأة إلى بلدانهم الأصلية"، كما أنها "تحضر 40 مليار سنتيم أخرى" لذات الغرض.
وأكدت ، بن زروقي ، بخصوص موضوع اللقاء، أن الجزائر لا طالما عملت على تعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر التي تعد "جديدة عليها''، حيث عمدت إلى إدماج قسم خاص بهذه الظاهرة في قانون العقوبات في تعديله سنة 2009 و سن إجراءات جزائية تصب في هذا السياق على غرار فرض مساعدة خاصة للضحايا خاصة القصر منهم، وعدم تطبيق مبدأ التقادم على هذا النوع من الإنتهاكات، يضاف إلى ذلك تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص و محاربتها سنة 2016 و التي يترأسها الوزير الأول، كما توقفت أيضا عند طبيعة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، والذي يضطلع ب "رصد كل الإنتهاكات المحتملة و تلقي الشكاوي من أجل اتخاذ التدابير الملائمة".
أما على المستوى الدولي، فقد ذكرت بن زروقي بأن الجزائر صادقت على مجمل المعاهدات و المواثيق الدولية و الاقليمية المندرجة في هذا السياق وهو ما يعكس "اهتمامها و إرادتها في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان".
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و محاربتها، هشام رمضاني ، في ذات الإطار ، عن التحضير لنص قانوني متعلق بهذه الظاهرة التي تمس بجوهر الكرامة الإنسانية، والذي "سيكون مطابقا للمواثيق الأممية، كما سيتضمن مختلف الجوانب الوقائية وأحكام قانون العمل في شقه الخاص بمكافحة عمل القصر".
كما ستعمل الجزائر في سياق مخطط العمل "المحكم" الذي تسعى لوضعه حيز التنفيذ، على "إنشاء بنك للمعطيات الخاصة بمختلف أشكال هذه الظاهرة على أراضيها" و كذا "تكريس الآليات الكفيلة بتيسير التحاق الضحايا بمراكز الإستقبال و ذلك بغض النظر عن وضعهم القانوني"، يضيف نفس المسؤول.
و على الرغم من غياب احصائيات دقيقة لتفشي ظاهرة الإتجار بالبشر على المستوى الدولي، نتيجة تداخلها مع ظواهر أخرى كالإرهاب و تبييض الأموال و غيرها وانتشارها في أحيان كثيرة تحت غطاء مؤسسات قانونية، إلا أن تقديرات المنظمات المختصة تشير إلى أنها تعد حاليا "المصدر الثالث لمداخيل شبكات الجريمة المنظمة بعد المتاجرة بالمخدرات والأسلحة"، يوضح رمضاني.
و من جهته، أكد المدير الفرعي للقضاء الجزائي بوزارة العدل، مراد سيد أحمد ، على إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص يتعين أن يتم "بمعزل عن كل أحكام مسبقة و بعيدا عن التقارير الدولية التي تصدر بين الحين والآخر"، الأمر الذي سيسمح بالخروج بمخطط عمل "موضوعي وناضج".
و بعد أن أشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص ما فتئت تتطور و تتسع، مما دفع بالأمم المتحدة إلى التحضير لاتفاقيات تتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر في مناطق النزاعات، و هو ما شكل موضوع مراسلة تلقتها الجزائر مؤخرا، أكد ممثل وزارة العدل أن هذه الأخيرة تعمل بالتنسيق مع دول الجوار والدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها معها اتفاقية تعاون تتعلق بالظاهرة المذكورة، تم التوقيع عليها سنة 2010 وصادق عليها الجانب الأمريكي مؤخرا، و هي الإتفاقية التي تعتبر "أداة عمل ستمكن من حل بعض القضايا وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة".
و في ذات السياق، أشاد ممثل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، في ذات السياق، بالمستوى "المتميز" الذي بلغه التعاون القائم بين الجزائر وبلاده، مشيرا إلى ما تضمنه تقرير كتابة الدولة الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان لسنة 2017 و الذي يشير إلى "الجهود المعتبرة التي تقوم بها الجزائر في سبيل مكافحة هذه الظاهرة وتحسين وضعيتها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تعاونها مع الجزائر في هذا الإتجاه.
و أكد الحقوقي و عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري ، أن هذا النوع من التقارير ، في إشارة منه إلى التقرير الأمريكي بصورة خاصة يبقى "بعيدا عن الواقع"، لكونه يستند بشكل أساسي على تقارير المنظمات غير الحكومية التي "تغيب عنها المصداقية نتيجة اعتمادها على الكلام العام الذي يفتقر إلى الأدلة في أغلب الأحيان".