الجزائر خارج القائمة السوداء ل"الاتجار بالبشر"

تقدمت الجزائر في تصنيف التقرير السنوي للاتجار بالبشر الذي تعده الخارجية الأمريكية، إلى الصنف الثاني ووضعت في خانة الدول "تحت المراقبة". ولخّص التقرير الوضع العام من خلال القول إن الحكومة الجزائرية لا تمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير لاجتثاث الاتجار بالبشر، لكنها تقوم بجهود كبيرة لتحقيق ذلك.
راجع تقرير المنتظر للاتجار بالبشر الذي تم نشره أمس الأول بالعاصمة الأمريكية، تصنيف الجزائر إلى الأحسن، فوضعها في الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله العام الماضي. لكن الجزائر بقيت في وضع "المراقبة" كونها التزمت بعدد من الإجراءات التي هي قيد الإنجاز أو لم تنجز بعد.
وأبرز التقرير أن الحكومة الجزائرية لا تمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير لاجتثاث الاتجار بالبشر، لكنها تقوم بجهود كبيرة لتحقيق ذلك. وأشار في هذا الصدد إلى بعض الإنجازات التي أحرزتها الجزائر تشمل التحقيق والملاحقة القضائية في حق 16 شخصا متورطا، والتعرف على 65 ضحية محتملة.
وسجل التقرير أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة "حالات منعزلة" في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي "بلد عبور ووجهة" للهجرة غير الشرعية، كما ذكر أن الحكومة الجزائرية منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواء مؤقتا بمركز العبور ومساعدة طبية وخدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين.
وعبرت الحكومة الجزائرية عن إرادتها السياسية لمواجهة هذه المشكلة، وفق التقرير، عن طريق إصدار في سبتمبر المنصرم مرسوم رئاسي لتأسيس لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص محاربته وتزويدها بميزانية وعهدة لهذا الغرض.
وفي الجانب التشريعي، أكدت كتابة الدولة أن السلطات بذلت جهودا هامة لملاحقة المهاجرين مذكرة بأحكام قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على عقوبات قاسية ضد مرتكبي هذه الجرائم. وشمل التقرير بهذا الخصوص، إجراءات المديرية العامة للأمن الوطني التي جنّدت ست فرق للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى 50 فرقة أخرى متخصصة ف مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، بالإضافة إلى التكوين الذي أطلقته وزارة الداخلية لصالح موظفيها ترتكز على مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، فضلا عن المبادرة بإنشاء "نظام فعال" لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
دعوة لملاحقة المتورطين
ودعت الولايات المتحدة في توصياتها، السلطات الجزائرية إلى التحقيق وملاحقة وإدانة المتورطين في الاتجار الجنسي بالبشر والعمل القسري، إلى جانب اعتماد إجراءات رسمية لتحديد الضحايا وتوفير الرعاية لهم وتدريب السلطات بما فيها الأمنية والقضائية والجهات الصحية للتعامل مع تلك الحالات.
ويعتمد التقرير 4 أصناف، الصنف 1 و2 وقائمة المراقبة من الصنف 2و3، ويرتكز التقييم على الجهود المبذولة من السلطات العمومية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر أكثر من اعتماده على توسع الظاهرة على الميدان. ولا يعني تصنيف دولة في الفئة الأولى، خلوها من ظاهرة الاتجار بالبشر، بل تعني أنها تطبق إجراءات كافية وتبذل جهودا يمكن معاينتها لتسوية المشكلة، من خلال الامتثال للمعايير الدولية في هذا الجانب، وكذلك الامتثال لقواعد القانون الأمريكي حول حماية ضحايا الاتجار الذي صودق عليه سنة 2000.
ومن خلال هذا التصنيف، تكون الجزائر قد حسّنت من الصورة التي انطبعت عليها بعد تقرير السنة الماضية الذي وضعها في الصنف الثالث، وأدخلها ضمن قائمة سوداء تضم دولا لا تقوم بأي جهود لمكافحة الاتجار بالبشر، على غرار ميانمار وغامبيا وهايتي وإيران وسوريا والسودان وجنوب السودان وسوريا وأوزباكستان وزيمبابوي وفنزويلا".
ولقي ذلك التقرير سخط السلطات الجزائرية التي هاجمته بشدة، حيث اعتبرت وزارة الخارجية بأن التصنيف بعيد عن التقييم الصارم للوضع، وقالت بأن الخارجية الأمريكية "لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر"، الأمر الذي استدعى من السفيرة الأمريكية وقتها جوانا بولاشيك للتدخل ومحاولة تخفيف حدة التوتر الذي خلفه التقرير على السلطات الجزائرية.