اليوم الثاني من مناقشات النواب لمشروع برنامج الوزير الأول أحمد أويحي الأفلان والارندي يدعمان مخطط عمل الحكومة وينتقدان تعطل محرك التنمية "حمس" ترهن تجاوز الظرف الحالي بإطلاق إصلاحات سياسية م . بوالوارت تواصلت مناقشات برنامج حكومة الوزير الأول أحمد أويحي أمس الإثنين لليوم الثاني و تميزت بتباين المواقف بين نواب المعارضة و نواب أحزاب السلطة و النواب الأحرار، مركزة على النقطة الأهم التي جاءت في المشروع و المتعلقة بما سماه الوزير الأول التمويل الداخلي غير تقليدي. و اعتبرت البرلمانية عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، أن الانهيار الشديد لأسعار المحروقات الوارد في مخطط عمل الحكومة هو تبسيط وتسطيح للازمة أرادت الحكومة التذرع به، بل من باب المغالطة واللامسؤولية للحكومات المتعاقبة،والحقيقة أن الأزمة الحالية هي أزمة هيكلية وليست ظرفية بسبب سوء التسيير. استهلت النائب عن " حمس " مداخلتها بشأن مخطط عمل الحكومة الجديد، ان الجزائر اليوم وفي ظرف أربعة أشهر تميزت بتعيين حكومتان ومخططان لنفس برنامج الرئيس، وتساءلت عما حصل أو طرأ بين جوان وشهر سبتمبر حتى يحدث هذا التغيير والارتباك على حد تعبيرها في صناعة القرار ؟، وأضافت، أليس من حق ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان معرفة الحيثيات والأسباب لهذا التغيير المفاجئ أم انه لا جدوى من ذلك، ما دامت الأغلبية البرلمانية قد تخلت عن الصلاحيات الدستورية، وأضحت تؤدي فقط كل ما تطلبه السلطة التنفيذية، وهي التي صادقت على مخطط حكومة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، شهر جوان الماضي؟، ولا يهم التناقض في المضامين أو التوجهات، واعتبرت الأغلبية البرلمانية بدون هوية وبلا إرادة . وذكرت أن التبعية المزدوجة للأسواق الخارجية والسياسة الاستثمارية غير الناجعة وكذا السياسيات العمومية اللا اجتماعية هي التي أنتجت وما زالت تنتج العجز المتكرر، عجز في امتصاص الكتلة النقدية في السوق النقدية الموازية التي تمثل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، عجز في إيجاد أسواق نقدية ومالية كافية لتمويل الاقتصاد الوطني، عجز في بناء وتنظيم مؤسسات السوق لمعالجة فوضى الأسعار، وبالتالي معالجة عجز ميزان المدفوعات بأدوات اقتصادية وليس بأدوات إدارية، وعجز في إصلاح النظام المالي والمصرفي وآخر في توقيف تدهور قيمة الدينار وما ينجر عنه من انهيار في القدرة الشرائية، ورفعت النائبة عن ولاية الشلف، جملة من انشغالات سكان ولايتها إلى السلطات العمومية، منها رفع التجميد عن محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة تنس والشطية، وتوسيع الطريق المزدوج بين ميناء تنس والطريق السيار شرق- غرب، وتسوية وضعية البناءات الجاهزة التابعة لمؤسسة الاسمنت سابقا . الأفلان والارندي يدعمان مخطط عمل الحكومة وينتقدان تعطل محرك التنمية بارك التجمع الوطني الديمقراطي قرار رئيس الجمهورية الخاص بمنع لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية، والذي كان سينجم عنه اقتراض ما يقارب 20 مليار دولار سنويا، وبلوغ الجزائر خلال ثلاث أو أربع سنوات كأقصى حد عدم القدرة على تسديد مديونيتها، وبالتالي اللجوء المحتوم إلى صندوق النقد الدولي وتجرع قراراته المرة مع فقدان السيادة الوطنية واستقلالها لو تقرر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهو الأمر الذي سارع الرئيس بوتفليقة لوضع حد له . بهذه الإشادة، استهلت النائب عن " الارندي" نورة لبيض، مداخلتها بخصوص مخطط عمل الحكومة في اليوم الثاني من جلسات مناقشته بالغرفة التشريعية السفلى، أمس، حيث قالت" أن هذا المخطط المستمد من برنامج رئيس الجمهورية يتماشى مع الوضع الحالي والأزمة المالية التي تعيشها الجزائر"، ووفقا للنموذج الجديد للنمو الاقتصادي والمصادق عليه في سبتمبر 2016 من طرف مجلس الوزراء، وذكرت لبيض أن هذا المخطط تكفل بعدة نقاط أهمها، اللجوء إلى التمويل الغير تقليدي كإجراء ظرفي لتجاوز هاته المرحلة الصعبة، والذي سيعطي دفعا قوي للتنمية التي تعتبر مصدر التكفل بانشغالات المواطن على غرار البطالة، تقليص الواردات وترقية مكانة المنتوج المحلي بما يعزز الحفاظ على السيادة الوطنية اقتصاديا وماليا، والتأكيد على سياسية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحفاظ على المكتسبات المحققة. واقترحت البرلمانية رفع سقف الحد الأدنى للأجور الذي يسمح بالاستفادة من السكن الاجتماعي إلى أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، إعادة النظر في سياسة الدعم العمومي عن طريق الإسراع في إنشاء بطاقية وطنية للمعوزين، رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة سياسة قطاع الصحة الذي لا يزال يعاني سوء التسيير وخلق صندوق خاص للمناطق الجبلية . ونقلت البرلمانية جملة من مطالب سكان ولاية ميلة للسلطات المعنية على أمل التدخل لمعالجتها، من بينها انجاز طريق مزدوج يربط عاصمة الولاية بالطريق السريع على مسافة 16 كلم، تزويد سكان ميلة مركز بمياه بني هارون، وهي القضية التي تم طرحها عدة مرات ولم تسو بعد في 16 بلدية، واخيرا رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية . بدوره، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد بومسلات، قال في مداخلته بشأن نفس المخطط، الذي يصب في صلب اهتمامات المواطنين والسعي إلى تجسيدها، "أن هذا الأخير يختلف عن سابقيه من خلال لغة الصراحة وقول الحقيقة التي تبناها الوزير الأول، احمد اويحي، خلال عرضه لمخطط عمل حكومته على البرلمان وجلسات مناقشته متواصلة"، لذلك فان الأفلان يثمن ما ورد في المخطط،خاصة في شقه المتصل بعدم إدراج أي زيادات في الأسعار أو ضرائب جديدة، ناهيك عن إجراءات تهدئة الجبهة الاجتماعية الواردة في المخطط المشار إليه، وكغيره من النواب رفع البرلماني بومسلات بعض انشغالات ولاية جيجل التي يمثلها في المجلس الشعبي الوطني، من بينها رفع التجميد عن العديد من المشاريع والبرامج المسجلة منذ سنوات في إطار بعث التنمية المحلية بالولاية وتم تجميدها، على غرار مشروع انجاز مستشفيين بكل من مدينة العنصر والعوانة، وتزويد مستشفى الطاهير بمختلف التجهيزات العملية والقدرات البشرية، وكذا المشاريع الجوارية والمرافق الخدماتية التي تمكن من تحريك عجلة التنمية المحلية بهذه المنطقة . نواب جبهة المستقبل الأزمة الحاصلة سياسية ظهر نواب حزب جبهة المستقبل بهيئة السعيد بوحجة التشريعية، أكثر معارضة من غيرهم بمختلف كتل قوى المعارضة في البرلمان، حيث اعتبرت البرلمانية عن ولاية باتنة، الأزمة الحالية ناجمة عن السياسات الارتجالية والقرارات الانفرادية، ناهيك عن غياب رؤية استشرافية مستقبلية للواقع الاقتصادي، بغض النظر عن التسيير غير الايجابي المتمخض عن إسناد المناصب والمسؤوليات لغير الأكفاء، وقالت،إن منطقة باتنة تعرف تراجع قطار التنمية إلى الوراء، ما تسبب في تنامي ومتاعب الساكنة في المنطقة المذكورة، وهو نفس الموقف الذي دعمه رئيس المجموعة البرلمانية لذات التشكيلة الحزبية التي يرأسها، عبد العزيز بلعيد، الحاج الغوثي، الذي اعتبر الأزمة التي تعرفها الجزائر لا تتعلق فقط بالجانب المالي، وطالب السلطة بفتح حوار جاد ومعمق لا يقصي أي طرف لمناقشة مختلف القضايا وملفات الساعة، والعمل الجماعي من اجل المساهمة في تجاوز الظرف العسير على حد قوله . نواب يقترحون حلولا يرونها كفيلة بتجاوز الأزمة كما تركزت أغلبية مداخلات النواب، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على اقتراحات لتجاوز المرحلة " الصعبة " التي تعيشها الجزائر، تفاديا للجوء للاستدانة الخارجية، كما ركزوا على طرح قضايا التنمية المحلية في مجال الصحة و التربية و الفلاحة. حيث أكدت النائب صليحة غاشي عن تحالف حركة مجتمع السلم أن التمويل غير التقليدي للاستثمارات ليس الحل الوحيد الذي يمكنه أن يخرج الجزائر من نفق الأزمة، لوجود طرق أخرى للتمويل، على غرار"التمويل التشاركي بين القطاعين العمومي و الخاص،و التمويل الحقيقي للاقتصاد" . و اعتبرت النائب، أن الأزمة التي تعرفها الجزائر ليست وليدة اليوم، و إنما تعود لسنة 2014،مبرزة أن "الأزمة المالية ناتجة عن الفشل في التسيير الإداري و ذلك في مختلف القطاعات". من جانبه، عبر النائب حسين بن حليمة،عن حزب جبهة التحرير الوطني عن تحفظه حول الشق الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة، لا سيما في اللجوء للتمويل غير التقليدي للاستثمار و امتصاص السيولة في السوق الموازية،مقترحا تفعيل دور المؤسسات المالية، خاصة البنوك وكذا تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم الخاصة في البنوك،كما دعا إلى التوقف عن التمويل عن طريق القروض الاستهلاكية. من جانبها، اعتبرت النائب منصورية تكوك عن نفس التشكيلة السياسية أن الخروج من الأزمة المالية و الاقتصادية يكون سياسيا، من خلال تشجيع الديمقراطية التشاركية و الحوار الصريح،إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية . من جانبه، اقترح عبد اليمين بوداود عن حزب جبهة التحرير الوطني حلولا جذرية للأزمة، من خلال تطوير المنظومة الصحية و التربوية و تشجيع البحث العلمي، كما اقترح إدخال تعديلات على قانون النقد و القرض، لا سيما في الشق المتعلق بالتمويل غير التقليدي للاستثمارات. و بعدما أكد النائب بوداود أن مخطط حكومة أويحيى،"نسخة طبق الأصل " للحكومات السابقة،عبر عن رفضه لكل السياسات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن . من جانبه، عبر النائب هشام شلغوم عن حزب العمال عن تحفظه لمخطط عمل الحكومة، معتبرا إياه " مخططا إنشائيا " يفتقر للأرقام الدقيقة "، داعيا إلى ضرورة استرجاع الأموال الموجودة بحوزة من وصفهم ب " الأثرياء الجدد ". بدوره، عبر النائب عن الاتحاد من أجل العدالة و التنمية و البناء عبد الحميد تواقين بأن تطبيق مخطط عمل الحكومة مرهون ب"محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، كما دعا إلى ضرورة إحداث إصلاح شامل يرافق الإصلاح سياسي". كما عبر النائب ناجي تمرابط عن الاتحاد من أجل العدالة و التنمية و البناء عن استغرابه من وصول الجزائر إلى هذا المستوى " الصعب " من الأزمة، في حين أنها منحت هبة لصندوق النقد الدولي و منحت مساعدات للدول الإفريقية و مسحت ديون العديد منها تتحول في أيام-كما قال- إلى دولة " عاجزة ". أما نواب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ثمنوا مخطط عمل الحكومة جملة و تفصيلا لكونه كما قال النائب عبد الرحمان نكاع " نلتمس فيه إرادة صريحة للخروج من الأزمة" للإشارة فقد لوحظ في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة غياب العديد من النواب بما فيهم النواب المسجلين لتقديم مداخلاتهم ي فمنهم من قدم أسئلة كتابية و منهم من قدم سؤاله عن طريق الوكالة.
