وزير المالية يُطمئن الجزائريين

قال إن اقتراض الخزينة سيكون محدودا من أجل تفادي التضخم
**
* النواب يصادقون على مشروع قانون النقد والقرض
ف. زينب
حاول وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الأحد طمأنة الجزائريين من خلال القول أن مبلغ الاقتراض الذي ستلجأ له الخزينة العمومية لدى البنك المركزي في إطار آلية التمويل غير التقليدي لم يحدد بعد لكنه سيكون جد محدود قصد تفادي التضخم وذلك ردا على مخاوف أثارها نواب برلمانيون وخبراء اقتصاديون بخصوص التأثيرات السلبية المحتملة للتمويل غير التقليدي و طبع النقود .
وقال السيد راوية في تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون النقد والقرض من طرف المجلس الشعبي الوطني بأنه لم يتم بعد تحديد المبلغ لأن السنة لم تنته بعد وبالنسبة ل2018 ستكون لدينا توقعات .
وتابع قائلا: طبعا سأخذ بعين الاعتبار من الآن المداخيل والموارد التي تحوزها الجزائر وبعدها سنرى التعديلات الضرورية والتي سنعرضها خلال السنة كلما كان ذلك ممكنا .
وأضاف: في كل الأحوال سيكون (المبلغ) محدودا جدا قصد تفادي التضخم .
وذكر الوزير مرة أخرى بأن التمويل غير التقليدي سيوجه للاستثمار ولإعادة شراء ديون سونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك من اجل السماح لهاتين الشركتين ببعث مشاريعهما.
وبخصوص مراقبة التمويل غير التقليدي اكد الوزير انه سيتم ضمان الرقابة على جميع المستويات بدءا بوزارة المالية وبنك الجزائر وكذلك بفضل المرسوم الرئاسي الذي سيصدر بعد المصادقة على القانون من طرف مجلس الامة.
ويعدل القانون ويتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 والمتعلق بالنقد والقرض من خلال ادراج المادة 45 مكرر تنص على انه بغض النظر عن كل حكم مخالف يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشر عن الخزينة للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار .
وتأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى تقدير/حسب نفس المادة/ إلى توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.
و تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم حسب نفس المادة من نص القانون.
بهذا يرخص القانون لبنك الجزائر بصفة استثنائية وخلال فترة لا تتعدى خمس سنوات القيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
ويهدف هذا التمويل الى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وعلى الاخص سندات الاقتراض الوطني من اجل النمو الذي صدر السنة الماضية وسندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز ولفائدة سوناطراك مقابل تعويض الفارق بين سعر الوقود المستورد وسعر مياه البحر المحلاة.
ويعد اللجوء إلى هذه الآلية لمرافقة برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية تسمح بفضل ترشيد النفقات وتحسين العائدات الجبائية بإعادة التوازنات الإقتصادية والمالية (توازنات الخزينة العمومية وتوازنات ميزان المدفوعات مع نهاية المدة المرتقبة.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد بالأغلبية على مشروع قانون النقد والقرض خلال جلسة علنية برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس وبحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.