قال إن لقاء أويحي مع أحزاب السلطة لا يزعج "حمس" مناصرة: إسقاط العشرات من القوائم الانتخابية مؤشر على نية التزوير م . بوالوارت اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، المحليات القادمة فرصة لإقرار الحلول وإيجاد البدائل للمشاكل التي تعترض مسار البناء المؤسساتي المتعطل، وذكر أن الظروف التي تجرى فيها هذه العملية الانتخابية تحتم على السلطة ومعها المعارضة العمل بكل جدية لجعلها خارطة طريق تجاه التغيير السلمي للمسار الديمقراطي . قال عبد المجيد مناصرة في مداخلته أمس، في المنتدى الإعلامي الثاني الذي تنظمه " حمس "، حول الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في 23 نوفمبر القادم، بعنوان " بين نزاهة المنافسة الانتخابية والمشاركة الشعبية "، أن المحليات المقبلة تتميز بظروف خاصة، والتي تقتضي منا جميعا العمل على إنجاح هذه الاستحقاقات لتخطي عتبة هذه الظروف، وبدء مرحلة التحول الديمقراطي الذي لم يكتمل منذ 1989، رغم أن الانتخابات الني نظمت منذ تلك الفترة، حيث شهدت الجزائر 21 عملية انتخابية، منها خمسة انتخابات تشريعية وستة استحقاقات رئاسية وعدد مماثل لتجديد المجالس المحلية البلدية والولائية وأربعة استفتاءات حول الدستور وميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وخلال نفس الفترة عرفت حصلت ثلاثة تحولات بالنسبة لحركة مجتمع السلم، مشاركة وتحالف ومقاطعة، إي مشاركتها في رئاسيات 1995 بمرشحها الراحل محفوظ نحناح، ثم انخراطها في التحالف الرئاسي الى جانب كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، عقب رئاسيات 1999 التي أفرزت العهدة الأولى للرئيس بوتفليقة، وأخيرا فك ارتباط الحركة بالتحالف المذكور وانتهاج خيار المعارضة منذ 2013 الى الآن. وقال مناصرة إن "العمليات الانتخابية أفرغت من محتواها لقطع الطريق أمام رغبة التغيير المنشود الذي يتطلع إليه المجتمع الجزائري "، وذكر أن محليات الشهر المقبل تنظم أيضا في ظروف تختلف عن سابقاتها، حيث تجرى في ظل قانون انتخابات جائر على حد تعبيره، تم اعتماده سنة 2016، تميز بالتضييق بأثر رجعي على الاحزاب وخنق الحريات، من خلال الشروط الواردة فيه الخاصة بالمشاركة في العمليات الانتخابية، وهي شروط تعجيزية طبقت على المعارضة لإضعافها وتشتيت صفوفها، وخدمت كثيرا الموالاة". وأضاف المتحدث فان التضييق على الاحزاب لا يخدم المنافسات الانتخابية في ظل قانوني البلدية والولاية الساري مفعولهما، حيث لا صلاحية لهما ولا يعبران عن إرادة الهيئة الناخبة. وبرأي مناصرة فان انتخابات تجديد أعضاء المجالس البلدية والولائية بعد اقل من شهر، تنظم بعد تشريعيات الرابع ماي الأخير التي لا تحوز على المصداقية وتفتقر المؤسسات المنبثقة عنها للشرعية، ورئاسيات 2019 التي يعتبر رهانها نتائج محليات الشهر القادم، وذكر ان الرئاسيات القادمة التي يسودها الغموض ستتأثر بنتائج التشريعيات الأخيرة. وذكر انه في خضم إسقاط عشرات القوائم المرشحين من مختلف الفعاليات الحزبية، ينبئ بان التزوير سيحصل في الانتخابات المشار إليها، ويرى أن معيار حياد الإدارة في هذه الانتخابات غير مضمون، بينما احترام القانون يعتبر نسبيا وحرية الترشح مقيدة وكل ذلك يعود الى غياب استقلالية العدالة، واستنادا لمناصرة فان 70 بالمائة من القرارات الصادرة عن القضاء بشان إسقاط العديد من قوائم الترشح ورفض طعون أصحابها منحازة إلى الإدارة التي تخدم فقط تيار الموالاة، وذكر أن المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال التي تقوم بتعيين رئيس الجمهورية، وبعد أن طالب بإصلاح النظام الانتخابي وإلغاء الشروط التعجيزية الواردة في القانون الحالي للانتخابات، اقترح سبعة حلول لإضفاء المصداقية والنزاهة على المواعيد الانتخابية المقبلة، منها، تطهير كامل للسجل الانتخابي ودعوة وزارة الداخلية لمواصلة عملية تطهير هذا الأخير، ضمان حرية الترشح بتمكين الأحزاب من الرقابة الحرة داخل مكاتب ومراكز التصويت، وتوحيد السجل المدني مع السجل الانتخابي، استحداث هيئة مستقلة عن الأحزاب والإدارة لتنظيم الانتخابات، قال " إننا ننتظر من اويحي إطلاق مبادرته بخصوص فتح الحوار مع الأحزاب الذي تحدث عنه في المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرضه لمخطط عمل حكومته قبل نحو شهرين، وذكر أن اويحي لم يطرح مبادرته بعد، وشدد رئيس حركة مجتمع السلم على وجوب فتح فضاء الحوار والتشاور دون إقصاء خاصة وان الظروف التي تمر بها الجزائر تقتضي ذلك، وبشان لقاءات اويحي مع أحزاب الموالاة للمرة الثانية على التوالي، ذكر مناصرة إن ذلك لا يزعج" حمس " ، ودعا أحزاب هيئة التشاور والمتابعة الى إعادة بعث هذه الأخيرة من خلال التنسيق والعمل المهيكل لإعادة نفخ الروح في الهيئة كادت أن تفلح في انجاز مشروعها لولا بعض الانقسامات حصلت بداخلها عجلت بإجهاض مشارها .
