تحالفات وترتيبات

تمثل الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة للأحزاب السياسية لتنفض الغبار عن نفسها وتستيقظ من سباتها لتسخين الساحة بخطاباتها وتجمعاتها الشعبية وتنقلات زعمائها خاصة وأن فصل الربيع مناسب للنزهة والتجول لكن الأحزاب الكبيرة ستكون عيونها منصبة على مقاعد البرلمان الذي يعتبر هدفا أساسيا لها لتثبت وجودها كقوة فاعلة معترف بها لذا بدأ التحضير للعرس الانتخابي في وقت مبكر وقبل استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية وتحديد موعد الانتخابات المتوقع في شهر أفريل القادم بعد أن عين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما أن بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تعمل على تجميع قواها وتوحيد صفوفها من جديد بعد التفرقة التي أضعفتها و اثرت سلبيا على شعبيتها فقد تم يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الفارط في قصر المعارض بالجزائر العاصمة الإعلان عن اندماج حركة النهضة مع حركة العدالة والتنمية والتوقيع على وثيقة الاندماج رسميا والإبقاء على اسم النهضة لهذا التجمع الجديد بعد فراق دام حوالي 17 سنة فقد انفصل الشيخ جاب الله سنة 1999 وأسس حركة الإصلاح الوطني ثم حركة العدالة والتنمية ليعود الى النهضة من جديد رفقة حزبه طبعا بعد محاولات فردية فاشلة اقنعته بضرورة العمل الجماعي المشترك.
أما حركة مجتمع السلم (حمس) فلها مسار طويل مع المشاركات والتحالفات سواء في الحكومة أو في المعارضة فقد شاركت في الائتلاف الحكومي مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي مكتفية ببعض الحقائب الوزارية قبلت بها على مضض وراودها الامل في الانتخابات التشريعية السابقة للظفر بحصة كبيرة من المقاعد في ظل ما سمي بثورات "الربيع العربي" فشاركت في تكتل الجزائر الخضراء الذي ضم حمس والنهضة وحركة الإصلاح الوطني وحصل على 47 مقعدا فقط مما شكل صدمة قوية للمنضوين تحته ودفع بحمس للانسحاب من الحكومة والانضمام الى صف المعارضة والمشاركة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي المجتمعة في ندوة فندق مازفران بزرالدة وقد حدثت هذه التحولات الراديكالية في حركة حمس المعروفة بالاعتدال والمهادنة عقب تولي الدكتور عبد الرزاق مقري قيادتها خلفا للوزير السابق بوجرة سلطاني، لذا نراه يكثف من تحركاته ويعلن عن مبادرات سرعان ما تنفيها حمس التي فقد نفوذه فيها وسيكون مضطرا لاعتزال السياسة اذا فشل في اقناع الرئاسة بأنه مازال قادرا على العطاء، في حين يبدو زميله السابق في الحزب وفي الوزارة السيد عبد المجيد مناصرة أكبر منه حظا وأكثر قدرة على الحركة والمناورة فهو يرأس حزب جبهة التغيير الذي أسسه وأعلن عن وجود مشاورات واتصالات مع حركة مجتمع السلم لإقامة تحالف بين التشكيلتين للدفاع عن مصلحة البلاد وأكد وجود رغبة بين الجانبين لعقد التحالف في الايام القليلة القادمة ودعا الى انتخابات نزيهة وشفافة مرحبة بتحالفات أحزاب المعارضة على أن يكون لها انعكاس إيجابي على الساحة السياسية في الوطن ولتلبية هذه الدعوة أعلنت حمس ان الباب مفتوح لعقد تحالفات حزبية وقامت بتشكيل لجنة داخل الحركة لترتيب العملية.
أما الوزير السابق وعضو مجلس الامة السيد عمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج) الخارج من عباءة حمس التي كان يناضل في صفوفها وعن طريقها وصل الى الوزارة فينفي إلاسلامية عن حزبه ويضمه الى الأحزاب الوطنية وقد اختار الموالاة عن المعارضة وسيسعى للمحافظة على المكاسب والنتائج المحصل عليها في الدورة السابقة ولكنه سيعتمد على الوعاء الانتخابي المناصر للتيار الإسلامي الذي يضم حركة الإصلاح الوطني التي قد تلتحق بحمس أو النهضة وكذلك الشأن بالنسبة لحزب العدل والبيان الذي ترأسه نعيمة صالحي المثيرة للجدل بمواقفها المتضاربة والمتراوحة بين الشدة واللين والمعارضة والموالاة والأيام القادمة ستكشف عن مواقف المترددين فالإنتخابات بإمكانها أن تنطق من كان صامتا لتحول الى خطيب مفوه يصفق له الجمهور وتنقل وسائل الاعلام كلامه وتنشر صورته فلا مجال للسكوت في زمن الكلام الى حد الصراخ.