التصويت على مشروع قانون البريد في جانفي

فؤاد ق
كشف مصدر برلماني مسؤول أن مكتب المجلس الشعبي الوطني حسم في مسألة إحالة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وتكنولوجيا الاتصال على المصادقة من قبل النواب، ومن المرتقب أن يحال للتصويت خلال المنتصف الأول من شهر جانفي القادم.
وأوضح المصدر ل " الجزائر الجديدة " إن لجنة النقل والاتصالات اللاسلكية بالغرفة السفلة ستلتئم بداية الشهر المقبل لإعداد التقرير التمهيدي لمشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي كان من المفترض أن يصادق عليه نواب الغرفة السفلى الأسبوع الماضي إلا أن وزير العلاقات مع البرلمان أخطر رئيس اللجنة الواعر شعبان ووزير البريد وتكلونوجيات الاتصال هدى فرعون بقرار تأجيله بحجة عدم الفصل في اقتراح تقدم به نواب حزب العمال، في وقت تحدث رئيس الكتلة البرلمانية للحزب جلول جودي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " عن وجود مؤامرة سياسية تقف وراء تأجيل مشروع القانون، مشيرا إلى أن قرار التأجيل لا علاقة له بالتعديل الذي تقدم به نواب الحزب.
ويتعلق فحوى الإشكال القائم بالمادة 2 من مشروع القانون والتي تتعلق بسلطة الضبط، حيث تحدثت المادة عن الإطار المؤسساتي لهذه السلطة، في حين أن التعديل الذي قدمه نواب حزب العمال يتعلق بالإطار القانوني لهذه السلطة وليس المؤسساتي فهي ليست من بين مؤسسات الدولة الرسمية كالبرلمان مثلا، لذلك اقترحت الكتلة البرلمانية للحزب استشارة مجلس الدولة بخصوص هذا المقترح، في وافقت اللجنة على بقية التعديلات الأخرى التي تخص " اتصالات الجزائر ".
وسبق و أن شهد نص هذا المشروع نفس السيناريو الذي شهده سنة 2012 فليست هي المرة الأولى التي يواجه فيها نص المشروع عوائق مثل هذه حيث ربط آنذاك متتبعون للمشهد السياسي أسباب تنحية موسى بن حمادي من على رأس القطاع بأسباب شخصية مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي أعلن مساندته لدردوري في صراعها مع موسى بن حمادي خلال إعداد مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد، إلى جانب موضوع الجيل الثالث للهاتف النقال الذي أسال الكثير من الحبر.