تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبريد والمواصلات !

عشية التصويت عليه من طرف النواب
فؤاد ق
تقرر تأجيل التصويت على مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي كان من المفترض أن يصادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، حسبما كشف عنه مصدر مقرب من مكتب رئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة في تصريح ل " الجزائر الجديدة ".
وأوضح المصدر أن تأجيل التصويت على القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد عرضه من طرف الوزير إيمان هدى فرعون ومناقشته من طرف نواب المجلس، دون تقديم أي أسباب لهذا التجميد.
وفي هذا السياق كشف المصدر عن تفاصيل هذا القرار المفاجئ، قائلا إنه اتخذ بناء على تحفظات من مجلس الدولة، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة هو من أمر بسحب المشروع من المجلس الشعبي الوطني بعد تشاوره مع وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون قبيل ساعات قليلة من عرضه على المصادقة في جلسة علنية.
وجاء قرار التأجيل ساعات قليلة بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجس أمس الأول ترأسه الواعر شعبان رئيس اللجنة، بحضور هدى فرعون وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة والطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان، وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات التسعة عشرة (19) المقترحة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. وكان المجلس قد أحال التعديلات المستوفية للشروط الشكلية على اللجنة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء.
تجدر الإشارة إلى أنه، ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بسحب مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المجلس الشعبي الوطني، حيث سبق وأن سحب نص المشروع عام 2013 بقرار من الحكومة نظرا لتحفظ سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على بعض المواد التي تضمنها.
ويتضمن مشروع القانون حسب ما ذكرته ممثلة الحكومة في عرضها للمشروع أمام النواب إلى إعادة صياغة هذا القانون ليواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000، مع ضرورة تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام، وخضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني، وتأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات.