عودة قانون البريد إلى أروقة البرلمان

كشف نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، سيد أحمد أبيري، عن عودة قانون البريد والاتصالات إلى أروقة البرلمان خلال السنة الجارية حتى تتم المصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ سنة 2015، وهو القانون الذي سبق وتقدم به وزير القطاع السابق موسى بن حمادي إلى البرلمان قبل أن توقفه الوزيرة فاطمة الزهراء دردوري.
وقال النائب عن حزب التجمع الديمقراطي، سيد حمد ابيري في تصريح ل "البلاد"، أن اللجنة ستوجه مساءلة للوزيرة فاطمة الزهراء دردوري عن وضعية القطاع، خاصة في ما يتعلق حسب النائب بمشروع البصمة الالكترونية الذي أوقفته دردوري من دون أن تعطي أي تفسيرات حوله، مضيفا في هذا السياق أن الوزيرة مجبرة على تقديم توضيحات للجنة حول الموضوع، وطرح تعديلات حول القانون، قبل أن تتم المصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية المقبلة ليدخل حيز التنفيذ بداية سنة 2015.
وكانت دردوري أوقفت هذا القانون بعد أن تم تسليم التعديلات الخاصة للأمانة العامة للمجلس والتي كان من المفترض أن تضاف إلى مسودة القانون قبل طرحه للمصادقة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. ويقترح قانون الاتصالات الجديد إدخال تعديلات على صلاحيات سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال تعديل قانون 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المسيرة للقطاع وضم هذه الأخيرة إلى الهيئات الواقعة تحت إدارة الوزارة.