مصادر برلمانية تحمّل وزير النقل مسؤولية ضرب مشروع زميله بن حمادي غاب مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن أجندة المجلس الشعبي الوطني، ولا تضم الرزنامة إلا المصادقة على مشروع قانون الممارسة التجارية، اليوم، ومناقشة قانون يتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية وجلسة الأسئلة الشفوية الخميس المقبل. رغم الانتهاء من مناقشة النص المثير للجدل وتقديم النواب لتعديلاتهم في الآجال القانونية، فضل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وضع التعديلات جانبا ولم يدرس تطابقها مع أحكام التشريع قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة، أي لجنة النقل، لإكمال إجراءات التعديل والتصديق على القانون، في سابقة في عمل المجلس الحالي، ما جعل تساؤلات تطرح بشأن هل جمّد المشروع أم سحب؟ وصرّح رئيس لجنة النقل بالمجلس، محمود قمامة، ل''الخبر''، بأن الأمور ستتحرك قريبا، أي أن المكتب سيحيل عاجلا التعديلات على اللجنة لمباشرة إجراءات القراءة النهائية على النص قبل تحويله للنواب للمصادقة عليه، لكن مصادر من مكتب المجلس قالت إن النص غير مدرج تماما في الأجندة، تعبيرا عن عدم رضا المكتب على طريقة معالجته على مستوى اللجنة المختصة، أي التعديلات التي أدخلت عليه. لكن مصادر في اللجنة أشارت إلى أن تأجيل الفصل في النص، يرجع أساسا إلى ضغوط مارسها أعضاء في الحكومة على مكتب المجلس لتجميد النص، ما يشير إلى امتداد الخلافات القائمة حول النص إلى البرلمان. وتتهم مصادر مقربة من وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال وزير القطاع الأسبق، عمار تو، على وجه الخصوص بقيادة حملة لإسقاط النص وإضعاف وزير البريد، موسى بن حمادي. ووفق هذه المصادر، فإن تو الذي تولى سلطة ضبط البريد والمواصلات سابقا ثم الوزارة لاحقا، مازال يمارس هيمنة على القطاع. وتشير هذه المصادر إلى أن وزير النقل كان المسؤول الحكومي الوحيد الذي اعترض على أحكام القانون خلال مناقشته على مستوى الحكومة، وهو يبحث عن طريق شبكاته في المجلس الشعبي الوطني عن تحقيق ما عجز عنه في الحكومة. ويوفر عمار تو، حسب مصادر في لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أيضا، الدعم لتحركات رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات، زهرة دردوري، بمساعدة وزير آخر في الحكومة على صلة وثيقة بالنواب، لإسقاط النص أو إعادة صياغة النص في أحكامه. وقادت دردوري، بالتعاون مع نواب، حملة غير مسبوقة في المجلس، متهمة الوزير بنزع صلاحيات هيئتها. وزاد في حدة العلاقات غياب حكم في النزاع، في ظل وجود الرئيس خارج الوطن. لكن برلمانيين من المعارضة رأوا في الخلاف القائم حول أحكام المشروع بيانا على صراع مصالح مشتعل بين مجموعات في الحكومة والسلطة، لأن الأمر يتعلق في الأخير بمن يضع دفاتر الشروط لعقود القطاع الذي تضخ فيه الدولة أموالا ضخمة تحت مسميات متعددة، حكومة إلكترونية، أو إنجاز بنى تحتية وتحديث الهياكل القائمة لقطاع الاتصالات.
