مجلس حقوق الإنسان يدعو للحوار بين الأطباء والوصاية

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أمس ، إلى فتح قنوات الحوار بين الأطباء المقيمين المحتجين والوصاية.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له أن الجهات المعنية على "فتح قنوات الحوار فيما بينها و بين كل أسلاك الصحة" مع تشجيع الجميع على "الابتعاد عن التعصب" ووضع حق المواطن في الصحة بصفة خاصة والمصلحة العليا للبلاد بصفة عامة فوق كل اعتبار.
وعبر المجلس عن "أسفه الشديد" لما حدث ،الأربعاء الماضي، أثناء منع خروج الأطباء المقيمين من المستشفى الجامعي مصطفى باشا ،بالجزائر العاصمة، مبديا قلقه البالغ جراء الاحتجاجات.
و ذكر المجلس بأن التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي "يكرس في مادته 49 وبشكل واضح وصريح حق المواطنين في حرية التظاهر السلمي".
يشار إلى أنه باستثناء الجزائر العاصمة التي يمنع فيها تنظيم مسيرات لدوافع أمنية ،حيث نظم الأطباء المقيمون مسيرات بعدد من الولايات على غرار قسنطينة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية مع تجديد رفضهم لمضمون مشروع قانون الصحة الجديد .
وقد أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي،عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين أنه "تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم بعين الاعتبار من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية في إطار القوانين المعمول بها".
و شدد على أنه تم "وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها كالمصالح التقنية والسكن إلى غير ذلك".
وأكد أن الخدمة المدنية سيكون لها "وجه آخر من الآن فصاعدا" وذلك بمقتضى مشروع قانون الصحة الجديد في حين أشار إلى أن إدارته "لا يمكنها التدخل في مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع الوطني لوحدها.