تسجيل إصابات خلال المواجهات

قوات الأمن تمنع الأطباء المقيمين من تنظيم مسيرة بالعاصمة
منعت قوات الأمن الأطباء المقيمين، أمس، من تنظيم مسيرة بشوارع العاصمة انطلاقا من المستشفى الجامعي مصطفى باشا بعد اعتصام بداخله للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ، وقد تسببت الاصطدامات في وقوع إصابات وسط الأطباء وكذا في صفوف أعوان الأمن.
وقد تجمع الأطباء المقيمون المضربون عن العمل منذ أسابيع داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، تلبية لنداء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام وطني، غير أنهم قرروا «الخروج في مسيرة سلمية» ، حسب الأطباء المحتجين، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن التي منعتهم من ذلك فارضة حزاما أمنيا حول المكان .
وقد تسببت الاصطدامات في وقوع إصابات وسط الأطباء القادمين من مختلف ولايات الوطن وكذا في صفوف أعوان لأمن ، قبل أن تهدأ الأوضاع نحو منتصف النهار.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أعوان الأمن فرضوا حزاما أمنيا حول المكان عندما حاول المحتجون نقل الاعتصام الذي شرعوا فيه داخل حرم المستشفى الجامعي إلى الشارع ، مضيفا أن هذا التدخل يندرج «في إطار تطبيق القانون الذي يحظر تنظيم مسيرات بالعاصمة» .وخلال هذا الاعتصام الذي شارك فيه المئات من الأطباء، تم رفع عدة شعارات يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المهنية مؤكدين «رفضهم لمضمون مشروع قانون الصحة الجديد»، وأكد عدد من المحتجين أن تحركهم يرمي إلى «إسماع صوتهم» لمختلف القطاعات الوزارية المعنية بمطالبهم المرفوعة، واعتبروا أن اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء ممثليهم مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي «لم يأت بجديد».
من جانبه ذكر محمد طايلب عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في تصريح للنصر ، أن عددا كبيرا من الأطباء المقيمين حاولوا الخروج من مستشفى مصطفى باشا ، لكن تم منعهم من طرف عناصر الأمن مشيرا إلى تسجيل 30 إصابة وسط الأطباء المقيمين ، مضيفا أن اللقاء مع وزير القطاع لم يأت بأي نتيجة جديدة .
وللإشارة كان الوزير قد أكد عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين بمقر الوزارة أنه «تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم بعين الاعتبار من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية، في إطار القوانين المعمول بها، « مشددا على أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها كالمصالح التقنية والسكن إلى غير ذلك، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية سيكون لها «وجه آخر من الآن فصاعدا» وذلك بمقتضى مشروع قانون الصحة الجديد ولفت إلى أن إدارته لا يمكنها التدخل في مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع الوطني لوحدها.