حزبلاوي يأمر بتجميد مناقشة قانون الصحة الجديد

بسبب الغليان القائم في القطاع
فؤاد ق
كشف عضو في لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، طالب من رئيس الغرفة السفلى بتأجيل عرض مشروع قانون الصحة الجديد على البرلمان في الظرف الراهن بعد الشروع في مناقشته بعد تأجيله عدة مرات، نظرا للغليان القائم في القطاع واتساع رقعة الاحتجاجات بانضمام نقابات من القطاع بالأطباء المقيمين.
وقال المصدر ل " الجزائر الجديدة " إن الوزير أمر في الظرف الراهن بتجميد كل الأشغال إلى غاية إيجاد حلول بإمكانها إخماد غضب الأطباء المقيمين بخصوص إجبارية الخدمة المدنية التي يرون أنها معارضة للدستور، مشيرا إلى أنه من الصعب في الظرف الراهن الحسم في هذه المسألة خاصة وأن الوزارة الوصية قد أقحمت في هذه المسألة إلى جانبها قطاعات أخرى على غرار وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتوقع المصدر إعادة النظر في هذا المطلب من طرف اللجنة، وهو مرشح للتعديل لأنه لا يخدم بشكله الحالي المنظومة الصحية، وحقق هذا المطلب إجماع بين النقابات، وسبق وأن شهد مشروع قانون الصحة الحالي نفس السيناريو خلال العهدة البرلمانية الماضية، حيث كان من المبرمج عرضه منتصف نوفمبر ا2016، قبل أن يتأجل إلى السابع من ديسمبر ثم إلى 19 من الشهر نفسه ليتأجل مرة أخرى إلى شهر جانفي 2017 ليرحل بعدها إلى العهدة البرلمانية الحالية.
ويقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض، من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا، كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
ويتزامن تأجيل إحالة مشروع قانون الصحة على المناقضة مع تعالي الأصوات المطالبة بسحبه وإنقاذ نظام الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد الذي سيواجه خطرا في حال تم تمريره، معلنا مساندته المطلقة لمطالب الأطباء المضربين، ووصف حزب العمال قانون الصحة الجديد ب"الخطير" المهدد لقطاع الصحة في حال تم تمريره، على اعتبار أنه يحمل مواد غير واضحة تخل بنظام الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، بفعل وجود نحو 5 ملايين من العمال غير مصرح بهم لا يساهمون في هذه الصناديق. وذكر حزب العمال، في بيان له أمس الأول أن الدولة عبر هذا القانون تعلن صراحة عن تنصلها من واجباتها في قطاع الصحة، سيما ما تعلق بالعلاج المجاني، مضيفا أن مشروع قانون الصحة الذي اقترحته الحكومة، يكرس التراجع عن الحق الدستوري في العلاج لكل المواطنين.