التوقيع على 7 اتفاقيات بين الجزائر والأردن

في اطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
وقعت كل من الجزائر والأردن على 7 اتفاقيات تعاون تخص مجالات التجارة والأشغال العمومية والنقل والصناعة والمناجم والتجارة والشباب الرياضة والثقافة مع إمضاء محضر الندوة للدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الأردنية التي التمئت أمس بالجزائر العاصمة .
وتتمثل هذه الاتفاقيات في كل من بروتوكول التعاون في مجال الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار " أندي" والهيئة الأردنية للاستثمار ، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تهيئة وانجاز المناطق الصناعية بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالجزائر وشركة المدن الصناعية الأردنية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المنشآت القاعدية ( الطرق والجسور) وأخرى في مجال حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات بين البلدين.
كما شملت الاتفاقيات أيضا بروتوكول للتعاون الفني حول ترقية التجارة الخارجية بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وهيئة الاستثمار الأردنية وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2018 إلي 2020 والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب يمتد من 2018 إلى 2020.
وكان وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي و نظيره الأردني يعرب القضاة أكد هذا الثلاثاء أن البلدين على استعداد تام لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي و حريصين على تحقيق شراكة صناعية فعلية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.
وجاء هذا التأكيد بمناسبة انعقاد المنتدى الجزائري الاردني لرجال الاعمال الذي شهد حضور مسؤولي 250 مؤسسة جزائرية تنشط في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية و الصيدلانية و الالكترونية الى جانب ممثلين ل 40 مؤسسة اقتصادية اردنية.
وأوضح يوسفي في كلمة القاها بمناسبة افتتاح اشغال المنتدى على ان الحكومتين الجزائرية و الاردنية ستعملان على توفير المناخ الملائم للمستثمرين و ازالة كل العقبات التي قد تعترض الاستثمار في البلدين قائلا ان : " نطمح لتعزيز الشراكة الصناعية اكثر فاكثر خاصة مع وجود اطار قانوني ملائم يتمثل في مذكرة التفاهم لتعزيز الاستثمار البيني التي تم توقيعها في 2006 و كذا اتفاق التعاون في مجال التقييس ".
و اضاف الوزير ان مجالات التعاون الثنائي لاسيما في شقه الاقتصادي متنوعة ،مؤكدا استعداد الجزائر التام لبعث شراكة صناعية فعلية في عدة مجالات على غرار الصناعة الصيدلانية و الصناعات التحويلية و المناولة الصناعية.
وقال ان الجزائر تبحث اليوم عن زيادة حجم الاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات الصناعة و المناجم و الفلاحة لتطوير اقتصادها.
و اضاف في هذا السياق ان الجزائر تملك سوقا واعدة بالإضافة الى قوة الطلب الداخلي و مؤهلاتها الطبيعية ما يؤهلها لارساء قواعد صناعية للتصدير نحو الاسواق الافريقية و التوسع لاحقا نحو السوق الاوروبية.
و ذكر في هذا الاطار بالاصلاحات التي قامت بها الجزائر من اجل جلب الاستثمار على غرار قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح امتيازات كبيرة للمستثمرين المحليين و الاجانب لاسيما في قطاعات الصناعة و المناجم و الفلاحة و السياحة.
كما ذكر بتحيين قوانين اخرى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التقييس و القياسة القانونية قائلا ان هذه الاصلاحات من شانها ان تعطي دفعا جديدا لديناميكية تطوير الاقتصاد .
وعبر الوزير عن ارتياحه للتطور المسجل في مجال التعاون الصناعي حيث تحتل الاستثمارات الاردنية في الجزائر مكانة مهمة .
تجسيد 31 مشروعا أردنيا في المجال الصناعي بالجزائر
وقال الوزير بهذا الخصوص انه تم انجاز 31 مشروعا اردنيا في القطاع الصناعي بقيمة 27 مليار دينار من اصل 40 مشروعا المسجل على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .
وعبر يوسفي على رغبة الجزائر في تعزيز الشراكة بين الجزائر و الاردن في المجال الصناعي مؤكداعلى الاستعداد التام لتطوير التعاون الاقتصادي في عدة مجالات منها المناولة الصناعية.
و دعا بهذه المناسبة رجال الاعمال الاردنيين الى التعرف على فرص الاستثمار في الجزائر.
من جهته قال وزير التجارة و الصناعة والتموين للمملكة الاردنية الهاشمية، يعرب القضاة ان تواجده في الجزائر رفقة رجال اعمال بلده يدخل في اطار البحث عن شراكة حقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان .
و اضاف القضاة ان الجزائر لديها حق مشروع لتسويق منتجاتها نحو الاردن و كذا الشأن بالنسبة لتسويق المنتجات الاردنية نحو الجزائر قائلا : "سنفتح اسواقنا لكم بالكامل و لكن طموحنا هو ولوج اسواق اخرى عبر البلدين على غرار افريقيا و العمل ايضا على المساهمة في مشاريع اعادة اعمار العراق و سوريا ".
وتأتي رغبة كل من الجزائر و الاردن في اعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية في وقت يبقى فيه حجم المبادلات التجارية ضعيفا حيث بلغ 233 مليون دولار خلال ال 11 شهرا الاولى من 2017 منها 137 مليون دولار تمثل صادرات الجزائر نحو الاردن فيما تبلغ صادرات الاردن نحو الجزائر 95 مليون دولار حسب الارقام التي قدمها نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة رياض عمور.
و قال عمور في كلمته ان مستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين لا يرقى الى مستوى الامكانيات الكبيرة المتاحة للاستثمار المشترك.
و اوضح ان هذه المبادلات تنحصر في المواد الغذائية و المحروقات قائلا ان هذه الوضعية تلزم على البلدين تغيير الوضع من تجارة بينية الى شراكة صناعية و الوصول إلى شراكات على أساس قاعدة رابح-رابح.
و حسبه فان احد العوامل التي شكلت عائقا امام تطوير الشراكة ببن البلدين هو عدم معرفة المتعاملين الاقتصاديين لفرص الاستثمار التي يمنحها كل بلد.
وأضاف المسؤول ذاته انه خلال زيارة وفد لرجال الأعمال الجزائريين للأردن في سبتمبر الماضي تم الحديث عن فرص التعاون و التبادل في عدة مجالات من بينها الصناعات الالكترونية و المواد الغذائية ومواد البناء، مؤكدا ان الأردن سوق واعدة لعدد كبير من المنتجات الجزائرية.
كما قال في هذا الاطار ان هناك طلبات كثيرة على المنتجات الجزائرية من طرف المتعاملين الاقتصاديين الأردنيين و كذا امكانية تحويلها نحو الاسواق القريبة من الاردن.
ومن جهة أخرى أكد القضاة على إن الجزائر بوابة نحو الأسواق الإفريقية الواعدة. للإشارة عقدت خلال هذا المنتدى لقاءات ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين لبحث فرص الشراكة و كذا تصدير المنتجات.
م.ب