يوسفي: ضرورة تطوير شراكة في الصناعات التحويلية، الصيدلانية والمناولة

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، استعداد الجزائر لتطوير شراكة صناعية فعلية بينها وبين الأردن، خاصة في مجال الصناعات التحويلية والصيدلانية وكذا المناولة الصناعية.
وذهب وزير التجارة والصناعة للمملكة الأردنية الهاشمية يعرب القضاة في نفس الاتجاه، ليؤكد بدوره أن الأردن يرغب في إقامة شراكة اقتصادية بين البلدين.
حرص المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم، في كلمة ألقاها لدى إشرافه، صباح أمس، بمعية نظيره الأردني، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الأردني المنظم، أمس، بفندق الاوراسي، على التأكيد أن المنتدى بمثابة الفضاء الأمثل لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيزه، معتبرا المشاركة القوية والمميزة في أشغاله مؤشرا هاما على المكانة التي يحظى بها التعاون الاقتصادي.
وأشار يوسف يوسفي في السياق، إلى أن الدور الذي يقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين للبلدين جوهري، وذلك في الدفع بالشراكة الاقتصادية وتطويرها وتنويعها. بالموازاة مع ذلك، ستعمل حكومتا البلدين - أضاف يقول الوزير يوسفي- على «تطوير الشراكة وتذليل العقبات»، لافتا إلى أن الجزائر وفي إطار سياسة اقتصادية «تسعى، منذ عدة سنوات، لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية، التي تعول عليها الحكومة لبناء اقتصاد متنوع وقوي، يقوم على السياحة والفلاحة والمناجم، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية».
ومن أجل تحقيق مسعى التنويع الاقتصادي، أدرجت الجزائر - وفق ما أكد وزير الصناعة والمناجم - إصلاحات اقتصادية وسنت قوانين لجذب الاستثمارات. وتعزيز الصناعة، لعل أبرزها القانون المتعلق بالاستثمار الذي يمنح امتيازات كبيرة للمستثمرين، ومراجعة الإطار التشريعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقييس.
35 مشروعا في إطار الشراكة بما يعادل 42 مليار دج
كما سجل بارتياح كبير الاهتمام الجزائري والأردني للرقي بالعلاقات الاقتصادية، لاسيما قطاع الصناعة الذي يتصدر القطاعات المعنية بالتعاون. وبلغة الأرقام أشار إلى أن 35 مشروعا، بما يعادل 42 مليار دج من مجموع 40 مشروعا، تندرج في إطار الشراكة بين البلدين ذات طابع صناعي، معبرا عن الطموح الى تعزيزها في إطار القانون وتحديدا مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 2006.
وبعدما أبدى استعداد الجزائر لتطوير الشراكة في قطاع الصناعة، لاسيما منها التحويلية والصيدلانية والمناولة الصناعية، ذكر الوزير أن الجزائر سوق واعدة، ليس قياسا إلى الطلب الداخلي وموقعها وقوتها البشرية فقط، وإنما لموهلاتها التي تجعلها في أحسن موقع للتصدير إلى أوروبا وقبل ذلك إفريقيا، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الأردنيين إلى التعرف عن كثب على الفرص الكبيرة للاستثمار في الجزائر.
من جهته، الوزير الأردني يعرب القضاة، لم يخف أن الأرقام بخصوص المبادلات بين البلدين «دون الطموح الحقيقي»، واصفا إياها ب «المتواضعة»، معتبرا أن حجم الشراكة بدوره «متواضع، في ظل فرص متنامية»، ورافع مطولا بالمناسبة للصناعة الأردنية التي قطعت، بحسبه، أشواطا كبيرة على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، ما جعلها تفتك موقعا في كبريات الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأمريكية.
وقال ذات المسؤول في السياق، «لابد من تجاوز التحديات على اختلافها، ولن يتم ذلك إلا من خلال شراكة حقيقية»، مؤكدا أن «الأردن لا يبحث عن سوق ولا تصدير ولا استيراد، ولكن يريد إقامة شراكة حقيقية بين البلدين».
واستنادا إلى مداخلة نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور، الذي حضر نيابة عن محمد العيد بن عمر، فإن حجم المبادلات استقر في حدود 233 مليون دولار، منها 137 مليون صادرات إلى الأردن، فيما شدد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، على ضرورة مراجعة العوائق الجمركية وغير الجمركية، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري استقر في غضون الأشهر العشرة الأولى من العام المنقضي في حدود 264.5 مليون دولار.
وأبدى زميله رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل رجا الكباريتي، بالمناسبة، أمله في أن تدفع القرارات إلى علاقة اقتصادية وتجارية قوية لاسيما في المجالات الاستراتيجية.