الأردن يستثمر في 35 مشروعا صناعيا بالجزائر

بغلاف مالي قدره 42 مليار دينار

أكد السيد يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم أن القطاع يعد من القطاعات السبّاقة في مجال التعاون بين الجزائر والأردن، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الاستثمارات الأردنية بالجزائر ب35 مشروعا بقيمة 42 مليار دينار من إجمالي 40 مشروعا مسجلا لدى الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار.
ورغم هذه المعطيات فإن السيد يوسفي، أشار إلى أن البلدين مطالبان بتعزيز هذه الشراكة أكثر، حيث دعا في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الأردني الذي انعقد أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، رجال الأعمال الأردنيين للاستثمار في الجزائر التي تتوفر على فرص شراكة واعدة خاصة في مجالات المناولة الصناعية والصناعات الصيدلانية، وكذا الصناعات التحويلية باستغلال النسيج المؤسساتي الحالي. مذكرا بالتحفيزات التي يوفرها قانون الاستثمار وكذا بموقع الجزائر الجغرافي الذي يجعل منها سوقا إستراتيجية لولوج الأسواق المجاورة وخاصة الإفريقية لتصدير مختلف المنتوجات.
وأكد السيد يوسفي، إرادة الجزائر في ترقية فرص الشراكة والاستثمار مع الأردن في القطاع الصناعي لرفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وتطوير المبادلات التجارية التي لا تتعدى حاليا 233 مليون دولار، 137 مليون دولار منها عبارة عن صادرات الجزائر إلى الأردن المشكلة أساسا من المحروقات وبعض المواد الغذائية، و95 مليون دولار المتبقية عبارة عن صادرات الأردن إلى الجزائر والتي تتمثل في مواد صيدلانية ومواد استهلاكية غير غذائية. وذكر الوزير بأن الحكومة تعمل على تطوير الشركات الاقتصادية وإزالة كل العقبات التي تعيق المستثمرين لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الأجنبية التي تعول عليها الحكومة لدفع بعجلة الاقتصاد المبني على الإنتاج.
وفي هذا السياق تطرق الوزير إلى الإصلاحات التي عرفها القطاع الاقتصادي من خلال سن قوانين جديدة تحفيزية لتعزيز قطاع الصناعة والاستثمارات بمنح تسهيلات للمستثمرين، إلى جانب تحيين قوانين أخرى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقييس والقياسة التي يعول عليها لإعطاء دفع قوي للاقتصاد، وبعث قطاع الصناعة من جديد ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال السيد يوسفي، إن الاستقرار الذي تنعم به الجزائر يؤهلها لتصبح وجهة اقتصادية جذّابة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها سوقا واعدة بحكم قربها من أوروبا والدول الإفريقية، مما سيمكن المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر في قطاعات منتجة من تصدير منتوجاتها بتسهيل ولوجها لهذه الأسواق باستغلال المؤهلات والمنشآت اللوجيستكية.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة والتموين بالأردن السيد يعرب القضاة، استعداد بلده لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية مع الجزائر، وتسهيل عملية تصدير المنتوجات الجزائرية إلى الأردن. مشيرا إلى أن بلده يسيطر حاليا على نسبة 50 بالمائة من حصص سوق إعادة الإعمار ببعض الدول العربية كالعراق وسوريا، وهو مستعد لتمكين المنتوجات الجزائرية التي تدخل إلى الأردن من اقتحام أسواق هذه البلدان.
ودعا المسؤول الأردني رجال أعمال البلدين الذين شاركوا في المنتدى إلى المساهمة في تجسيد الرؤية الاقتصادية التي سطرتها الجزائر والأردن لجعل العلاقات الاقتصادية ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.
من جهته طالب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأردنية السيد العين نائل رجا الكباريتي، بتفعيل الاتفاقية التجارية التي تربط البلدين لترقية حجم المبادلات الثنائية التي لا زالت ضعيفة بالرغم من الإمكانيات التي يتوفر عليها كلا من الجزائر والأردن والتي لا زالت غير مستغلة.
وعرف المنتدى الاقتصادي الذي نظم على هامش اللجنة المشتركة الجزائرية-الأردنية الثامنة لقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين رؤساء المؤسسات الجزائرية والأردنية المشاركة لبحث فرص الشراكة في مجالات مختلفة خاصة منها الصناعات الصيدلانية، الكميائية، الصناعات الغذائية، البلاستيكية، والكهرومنزلية.