تحديد آلية تنفيذ التمويل غير التقليدي

في مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية
تم تحديد آلية متابعة التدابير و الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بمرسوم تنفيذي صدر في العدد ال 15 من الجريدة الرسمية.
و يأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير و الإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية و المالية و الميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات و ذلك في اجل أقصاه خمس ( 5) سنوات ابتداء من أول يناير 2018 .
و يكلف بنك الجزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة بضمان و متابعة تقييم مجموعة التدابير و الإصلاحات و يعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه و ممثلي وزارة المالية .
و تتعلق مهام هذه اللجنة في أن تقترح على وزير المالية و تعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و البرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك، و تضمن أيضا متابعة تنفيذ مختلف التدابير الاقتصادية و المالية إلى جانب ضمان رصد النتائج في مجال إعادة التوازنات لخزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات.
و يتم إعلام اللجنة المذكورة كل ثلاثة اشهر من طرف وزير المالية بالأعمال و التدابير المحققة و المتعلقة بإنجاز مختلف الإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية و المالية و الميزانية .
كما ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة إلى جانب وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة و التوازنات الخارجية و أيضا مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المحددة.
و من جهة أخرى، يرفع لرئيس الجمهورية تقرير في كل سداسي من طرف محافظ بنك الجزائر عن انجاز الالتزامات المالية و النقدية و مختلف التدابير الاقتصادية و كذا أثارها.
و لتحقيق أهداف التمويل غير التقليدي ي تضمن المرسوم مجموعة من التدابير و الإصلاحات تشمل أربع محاور هي: استعادة توازنات خزينة الدولة واستعادة توازنات ميزان المدفوعات و الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية.
و يتضمن محور استعادة توازنات خزينة الدولة عدة إصلاحات أهمها تعزيز قدرات التقدير و التسيير للنفقات العمومية للدولة و عصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية، و ذلك من خلال استكمال و إصدار خلال 2018 مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، و اعتماد طريقة تسيير المالية العمومية عن طريق تفويض الاختصاصات على مستوى الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية، إضافة إلى الإدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لإطار للنفقات على المدى المتوسط الشامل 2019-2021 .
الشروع تدريجيا ابتداء من 2019 في مقاربة جديدة في مجال إعانات الدولة
كما يتضمن ذات المحور تحسين الإيرادات الجبائية العادية من خلال التعجيل ببرنامج انجاز مراكز الضرائب و مكافحة الغش الجبائي و تحسين التحصيل عبر مراجعة و تعزيز القواعد التي تحكم الضرائب و مراجعة أدوات التحقيقات.
و في سياق استعادة توازنات خزينة الدولة سيتم اتخاذ عدة تدابير للتحكم في النفقات العمومية و ترشيدها من خلال تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز، حيث سيتم إصدار تعليمة لهذا الغرض في 2018.
كما سيتم انجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر في السنة الجارية تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية و الشروع تدريجيا ابتداء من 2019 في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة و غير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، إضافة إلى الترشيد المتزايد خلال السنوات القادمة لسياسة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية و تنفيذ التشريع في مجال التقاعد.
أما المحور الثاني المتعلق باستعادة توازنات ميزان المدفوعات فيتضمن ترشيد الواردات من السلع و الخدمات من خلال عدة تدابير من بينها، تعبئة مجموع الأمرين بصرف الطلب العمومي مع بداية 2018 بغرض ايلاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع و الخدمات طبقا لا حكام قانون الصفقات العمومية و مكافحة تضخيم الفواتير، إضافة إلى ترقية الصادرات من المحروقات.
و فيما يخص محور الإصلاحات الهيكلية المالية، يشمل إصلاح المالية و الجباية المحليتين باتخاذ عدة تدابير، نذكر منها و ضع إطار تشريعي في 2019 لسياسة جباية محلية . كما يتضمن أيضا تدابير حول الإصلاح المالي و المصرفي من اجل تنويع العرض في مجال التمويل و دفع حركية سوق القرض، لاسيما من خلال استعمال تعميم و سائل الدفع العصرية .
أما المحور الأخير المتعلق بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية فيشمل آليات تطوير الاقتصاد الرقمي و تعزيز اللامركزية و إصلاح سوق العمل و ترشيد الإنفاق العمومي في مجال الحماية الاجتماعية و السياسة الصحية، حيث سيم إصدار قانون جديد حول الصحة خلال 2018 .
كما يضم ذات المحور،عصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق هدف الأمن الغذائي وترقية الصادرات الفلاحية و مواصلة تنويع الاقتصاد و تفعيل النمو خارج المحروقات و تحسين مناخ العمال و جاذبية وجهة الجزائر فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، حيث سيتم بهذا الشأن استحداث لجنة استشارية وطنية في 2018.