هذه هي آليات تنفيذ التمويل غير التقليدي

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها ال 15 مرسوما يحدد بموجبه آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية والمالية و الميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداءً من أول يناير 2018 .
و يكلف بنك الجزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة بضمان و متابعة تقييم مجموعة التدابير و الإصلاحات، و يعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه و ممثلي وزارة المالية.
و تتعلق مهام هذه اللجنة في أن تقترح على وزير المالية و تعمل على اعتماد مستوى اللجوء الى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك.
وتضمن أيضا متابعة تنفيذ مختلف التدابير الاقتصادية والمالية إلى جانب ضمان رصد النتائج في مجال إعادة التوازنات لخزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.
ويتم إعلام اللجنة المذكورة كل ثلاثة أشهر من طرف وزير المالية بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية .
كما ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير
والإصلاحات المحققة إلى جانب وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية وأيضا مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المحددة.
وفي المقابل، يرفع محافظ بنك الجزائر كل سداسي تقريرا عن إنجاز الالتزامات المالية و النقدية و مختلف التدابير الاقتصادية و كذا آثارها لرئيس الجمهورية.
محاور التمويل غير التقليدي والإصلاحات الاقتصادية
ولتحقيق أهداف التمويل غير التقليدي تضمن المرسوم مجموعة من التدابير والإصلاحات تشمل ثلاثة محاور هي: استعادة توازنات خزينة الدولة واستعادة توازنات ميزان المدفوعات والإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية.
و يتضمن محور استعادة توازنات خزينة الدولة عدة إصلاحات أهمها تعزيز قدرات التقدير و التسيير للنفقات العمومية للدولة و عصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية .
كما يتضمن ذات المحور تحسين الإيرادات الجبائية العادية من خلال التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب و مكافحة الغش الجبائي و تحسين التحصيل، وذلك عبر مراجعة و تعزيز القواعد التي تحكم الضرائب و مراجعة أدوات التحقيقات.
وفي سياق استعادة توازنات خزينة الدولة، سيتم اتخاذ عدة تدابير للتحكم في النفقات العمومية و ترشيدها من خلال تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز، حيث سيتم إصدار تعليمة لهذا الغرض في 2018.
كما سيتم إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر في السنة الجارية تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية و الشروع تدريجيا ابتداء من 2019 في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، إضافة إلى الترشيد المتزايد خلال السنوات القادمة لسياسة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية و تنفيذ التشريع في مجال التقاعد.

أما المحور الثاني المتعلق باستعادة توازنات ميزان المدفوعات، فيتضمن ترشيد الواردات من السلع والخدمات من خلال عدة تدابير من بينها، تعبئة مجموع الأمرين بصرف الطلب العمومي مع بداية 2018 بغرض إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع و الخدمات.
و فيما يخص محور الإصلاحات الهيكلية المالية، يشمل إصلاح المالية و الجباية المحليتين باتخاذ عدة تدابير نذكر منها و ضع إطار تشريعي في 2019 لسياسة جباية محلية .
كما يتضمن أيضا تدابير حول الإصلاح المالي و المصرفي من أجل تنويع العرض في مجال التمويل و دفع حركية سوق القرض لاسيما من خلال استعمال تعميم و سائل الدفع العصرية .
أما المحور الأخير المتعلق بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية فيشمل آليات تطوير الاقتصاد الرقمي و تعزيز اللامركزية وإصلاح سوق العمل وترشيد الإنفاق العمومي في مجال الحماية الاجتماعية والسياسة الصحية، حيث سيتم إصدار قانون جديد حول الصحة خلال 2018 .
كما يضم ذات المحور، عصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق هدف الأمن الغذائي وترقية الصادرات الفلاحية و مواصلة تنويع الاقتصاد و تفعيل النمو خارج المحروقات و تحسين مناخ العمال و جاذبية وجهة الجزائر فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية حيث سيتم في هذا الصدد استحداث لجنة استشارية وطنية في 2018.