راوية: مشروع قانون المالية يُعرض اليوم على الحكومة

شرح التمويل غير التقليدي أمام لجنة المالية

قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، إنه سيعرض، اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2018 على الحكومة، مؤكدا أن استخدام التمويل غير التقليدي سيكون مؤطرا بصرامة وخاضعا لمتابعة مستمرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تولي لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق هذه الآلية الإستثنائية.
وأوضح الوزير خلال عرضه أمس مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن عملية مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي ستشمل بالأساس متابعة معايير النجاعة في تطبيقها.
وتم إدراج آلية التمويل غير التقليدي من خلال مشروع قانون يتمم ويعدل الأمر الصادر في 2003، الذي أضيفت له المادة 45 مكرر التي تنص على أنه «يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشرة من الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي الداخلي، تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
ويشر نفس النص إلى أن هذه الآلية تنفذ «لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة وكذا توازن ميزان المدفوعات.. وتحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم».
وترتبط هذه الأداة بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدودا في الزمن، حيث تمت صياغته ضمن مادة واحدة لا تؤثر في مضمون بقية أحكام الأمر المتعلق بقانون القرض والنقد. ويرخص مشروع هذا القانون لبنك الجزائري بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات القيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي. وستستخدم هذه الآلية في تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للنمو لسنة 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك، تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة. كما سيتم توجيه هذه الأداة لمرافقة برنامج إصلاحات اقتصادية وموازناتية هيكلية ستكلل عند نهاية فترة تطبيقها باستعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية (توازن خزينة الدولة وميزان المدفوعات) وذلك بفضل ترشيد النفقات العمومية وتحسين مستوى المداخيل الجبائية.