تقارير دورية عن التمويل النقدي لرئيس الجمهورية سيكون محافظ بنك الجزائر ملزم برفع تقرير إلى رئيس الجمهورية، في كل سداسي، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية، والأعمال والتدابير المنجزة في إطار سياسة التمويل التقليدي، حيث سيتولى الرئيس بوتفليقة مراقبة كل العمليات المنجزة، والتي ستمكن الجزائر من استعادة توازناتها المالية في اجل لا يتجاوز 5 سنوات، بالموازاة مع تدابير أخرى منها إطلاق إحصاء وطني لمداخيل الأسر هذا الخفض والشروع بداية من 2019 في مراجعة سياسة الدعم أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية، الاقتصادية والمالية والميزانية، الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2018، وبموجب المرسوم الصادر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، "يكّلف بنك الجزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة»، بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والأعمال التي تم اتخاذها لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة عند تعديل قانون النقد والقرض. يعتمد بنك الجزائر في إطار المهمة المسندة إليه، على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية. وتتمثل مهام اللجنة فتتمثل في تقديمها اقتراحات لوزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك. كما تضمن متابعة إنجاز التدابير والأعمال الواردة في البرنامج المرفق، وتضمن رصد النتائج في مجال إعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات. وتقوم اللجنة بإرسال كشًفا فصليا، إلى محافظ بنك الجزائر، يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق، ووضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، ومستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة. ويكون محافظ بنك الجزائر ملزم برفع تقرير إلى رئيس الجمهورية، في كل سداسي، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية، والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها. وسيتم بعنوان استعادة توازنات خزينة الدولة، تعزيز قدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية للدولة وعصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية، وذلك من خلال عدة إجراءات، منها استكمال وإصدار، خلال سنة 2018، مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، اعتماد طريقة في تسيير المالية العمومية عن طريق تفويض الاختصاصات على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية، الإدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لإطار النفقات على المتوسط الشامل الى غاية 2021، وكذا وضع نظام مندمج لتسيير الميزانية يسمح بترشيد مسارات الميزانية والتعجيل بمعالجة النشاطات المرتبطة بالإنفاق. إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية وفيما يتعلق تحسين الإيرادات الجبائية العادية، ستعمل الحكومة على التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب، مكافحة الغش الجبائي وتحسين التحصيل الضريبي من خلال مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات، وكذا إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية. مراجعة سياسة الدعم بداية من 2019 كما ستعمل الحكومة على التحكم في النفقات العمومية وترشيدها، من خلال تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز للدولة، وسوف يتم استصدار تعليمة لهذا الغرض، في سنة 2018، إحصاء وطني لمداخيل الأسر، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، الشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، وكذا الترشيد المتزايد خلال السنوات القادمة لسياسة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد. كما سيتم تكييف البرامج المستقبلية للتجهيزات العمومية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، مع ترشيد اقتصادي أكبر ومع القدرات المالية للدولة، والانطلاق بداية من 2018 في اصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان، ولا سيما من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى، الى جانب الشروع الشروع في تنفيذ المدونة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة، ويؤكد على وجووب تصديق الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية على أي إنفاق عمومي للاستثمار يتجاوز مبلغ 10 ملايير دينار. وفيما يتعلق بترشيد الواردات، سيتم تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي، مع بداية 2018، بغرض إيلاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع والخدمات، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية، وكذا رفع العرض الداخلي للسلع والخدمات من اجل ضمان قابلية ميزان المدفوعات للبقاء على المدى المتوسط وتفادي تآكل الاحتياطات الرسمية للصرف، إضافة إلى تعريف نفقات التجهيزات العمومية ذات الكثافة العالية، من حيث الواردات والحد منها، ضبط التجارة الخارجية بهدف التقليل من الواردات من خلال تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، ومكافحة تضخيم الفواتير من الواردات عن طريق تبادل المعلومات مع الإدارات الجبائية والجمركية في بلد المنشأ. بالموازاة مع ترقية الصادرات خارج المحروقات. لجنة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمارات الأجنبية وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وجاذبية وجهة الجزائر فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، تقرر إحداث لجنة استشارية وطنية تكلف بهذا الملف هذه السنة، يشارك فيها ممثلو المتعاملين الاقتصاديين لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وكذا ممثلي الإدارات المعنية، وكذا التكييف التدريجي للتشريع والتنظيم الاقتصاديين على ضوء توصيات اللجنة الاستشارية الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال. وستعمل الحكومة بهذا الخصوص على تقليص الآجال وتبسيط الإجراءات من أجل إنشاء المؤسسات، وخصوصا في إطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية. ع- سمير
