تحديد آلية متابعة تدابير تنفيذ التمويل غير التقليدي

تم تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في اطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بمرسوم تنفيذي صدر في العدد ال15 من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات وذلك في اجل أقصاه خمس ( 5) سنوات ابتداء من اول جانفي 2018.
ويكلف بنك الجزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة بضمان ومتابعة تقييم مجموعة التدابير والإصلاحات ويعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية.
وتتعلق مهام هذه اللجنة في أن تقترح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك وتضمن أيضا متابعة تنفيذ مختلف التدابير الاقتصادية والمالية إلى جانب ضمان رصد النتائج في مجال إعادة التوازنات لخزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.
ويتم إعلام اللجنة المذكورة كل ثلاثة اشهر من طرف وزير المالية بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية.
كما ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة إلى جانب وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية وايضا مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المحددة.
من جهة أخرى يُرفع لرئيس الجمهورية تقرير في كل سداسي من طرف محافظ بنك الجزائر عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية ومختلف التدابير الاقتصادية وكذا آثارها.