«الجيش بات يمتلك القوة الرادعة»

جاء في افتتاحية مجلة الجيش أنه و «ضمن مقاربة شاملة و بعيدة النظر و وفق استراتيجية ذات طابع عملياتي محض و توجه ينم عن انشغال دائم بتطوير قوام المعركة لقواتنا المسلحة, اهتمت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بإعداد مختلف تشكيلات قواتنا المسلحة وتحضيرها وضمان جاهزيتها القصوى».
و يمر هذا الهدف عبر تركيز الجهود على محاور أساسية أهمها «التحضير القتالي والتكوين والصناعة العسكرية», و هو ما يعكسه الحرص الذي ما فتئ يبديه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زياراته لمختلف النواحي العسكرية, بخصوص التأكيد على «ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره حجر الأساس الذي يقوم عليه التطور المنشود و الجاهزية المطلوبة», بما ينسجم مع الإعداد الجيد لمتطلبات إكساب عوامل القوة الرادعة و هو ما «أصبح في متناول الجيش الوطني الشعبي, الحريص على أداء مهامه الدستورية النبيلة المنوطة به على أكمل وجه وهو ما يتساوق أيضا مع طموحات شعبنا المشروعة في بلوغ جيشه أعلى درجات القوة», تضيف المجلة, لسان حال الجيش الوطني الشعبي.
فبفضل هذه الرؤية «المتبصرة» التي ترمي إلى تطوير منظومة الدفاع الوطنية و الرفع المتزايد للقدرة القتالية لمختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي, عرفت هذه الأخيرة «قفزة نوعية», حيث كان الرهان ينصب أساسا على «توفر عنصر بشري مؤهل تأهيلا عاليا» و «جعله بمثابة استثمار مربح كفيل بإنجاح مسعى تحديث و عصرنة و تطوير الجيش الوطني الشعبي و الارتقاء بجاهزيته'' و هذا لكونه شرطا ضروريا لبلوغ أرقى درجات التحضير القتالي.
و على هذا الأساس, «عكفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إعداد مقاتل متكامل عسكريا و علميا للقيام بدوره ضمن القوات المسلحة وقت السلم و الحرب», و ذلك ضمن خريطة طريق تبدأ ب«العناية القصوى بالجانب التكويني من القاعدة إلى أعلى هرم المنظومة التكوينية», مثلما كان قد أوضحه الفريق قايد صالح, و هو الأمر الذي أثمر, على سبيل المثال لا الحصر, إعادة بعث مدارس أشبال الأمة ببعديها التاريخي و المستقبلي, بمبادرة من رئيس الجمهورية و التي تمثل «خزانا بشريا نوعيا».
أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن عوامل القوة الرادعة أصبحت في متناول الجيش الوطني الشعبي و هوما تحقق ضمن «رؤية متبصرة تبتغي تطوير منظومة الدفاع الوطنية و الرفع المتزايد للقدرة القتالية», إلى جانب تعزيز الصناعات العسكرية التي «فرضت نفسها كخيار استراتيجي» يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.. و جاء في افتتاحية مجلة الجيش أنه و «ضمن مقاربة شاملة و بعيدة النظر و وفق استراتيجية ذات طابع عملياتي محض و توجه ينم عن انشغال دائم بتطوير قوام المعركة لقواتنا المسلحة, اهتمت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بإعداد مختلف تشكيلات قواتنا المسلحة وتحضيرها وضمان جاهزيتها القصوى».
و يمر هذا الهدف عبر تركيز الجهود على محاور أساسية أهمها «التحضير القتالي والتكوين والصناعة العسكرية», و هو ما يعكسه الحرص الذي ما فتئ يبديه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زياراته لمختلف النواحي العسكرية, بخصوص التأكيد على «ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره حجر الأساس الذي يقوم عليه التطور المنشود و الجاهزية المطلوبة», بما ينسجم مع الإعداد الجيد لمتطلبات إكساب عوامل القوة الرادعة و هو ما «أصبح في متناول الجيش الوطني الشعبي, الحريص على أداء مهامه الدستورية النبيلة المنوطة به على أكمل وجه وهو ما يتساوق أيضا مع طموحات شعبنا المشروعة في بلوغ جيشه أعلى درجات القوة», تضيف المجلة, لسان حال الجيش الوطني الشعبي.
فبفضل هذه الرؤية «المتبصرة» التي ترمي إلى تطوير منظومة الدفاع الوطنية و الرفع المتزايد للقدرة القتالية لمختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي, عرفت هذه الأخيرة «قفزة نوعية», حيث كان الرهان ينصب أساسا على «توفر عنصر بشري مؤهل تأهيلا عاليا» و «جعله بمثابة استثمار مربح كفيل بإنجاح مسعى تحديث و عصرنة و تطوير الجيش الوطني الشعبي و الارتقاء بجاهزيته'' و هذا لكونه شرطا ضروريا لبلوغ أرقى درجات التحضير القتالي.
و على هذا الأساس, «عكفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إعداد مقاتل متكامل عسكريا و علميا للقيام بدوره ضمن القوات المسلحة وقت السلم و الحرب», و ذلك ضمن خريطة طريق تبدأ ب«العناية القصوى بالجانب التكويني من القاعدة إلى أعلى هرم المنظومة التكوينية», مثلما كان قد أوضحه الفريق قايد صالح, و هو الأمر الذي أثمر, على سبيل المثال لا الحصر, إعادة بعث مدارس أشبال الأمة ببعديها التاريخي و المستقبلي, بمبادرة من رئيس الجمهورية و التي تمثل «خزانا بشريا نوعيا».