حزبلاوي يؤكد على إجبارية الخدمة المدنية

خلال عرضه مشروع قانون الصحة بمجلس الأمة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على أهمية الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل "تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة" موضحا أن"الدولة تتولى توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة".
وقال الوزير خلال عرضه أمس لمشروع قانون الصحة أمام أعضاء مجلس الأمة، أن مجانية العلاج خط احمر لا يسمح تجاوزه. كما قال إن هذا المشروع الذي يرمي إلى إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، ينص على انجاز برامج صحية جديدة، منها إنشاء مرصد وطني للصحة ، يقوم بإعداد تقرير سنوي حول تقييم المنظومة الصحية وكذا حول الحالة الصحية للمواطنين، يعرض على الوزير المكلف بالصحة، وترسل نسخة من التقرير الى الوزير الأول ونسخة أخرى من نفس التقرير الى رئيس الجمهورية ، لاطلاعهم على ما يحدث في إطار التسيير والتكفل بالمريض.
وأضاف الوزير حسبلاوي، انه بالإضافة لهذا المرصد، تقرر استحداث هيئتين عموميتين للصحة، وهما، المقاطعة الصحية، والمؤسسة العمومية الاستعجالية للصحة، وجدد عضو الحكومة تأكيده على الإبقاء على الخدمة المدنية ، وبذلك عدم رضوخ دائرته الوزارية لضغوطات الأطباء بشان إلغاء الخدمة العمومية، وذكر أن تكوين الأطباء من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما وزارة الصحة فعليها فقط إرسال احتياجاتها وتقوم الوزارة السالفة الذكر بتوفيرها، وبشان مساهمة المواطنين في تمويل المنظومة الصحية التي كان قد تحدث عنها بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة نفس مشروع القانون من فبل نواب الشعب، وكانت قد أحدثت جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، قال نفس المسؤول في الحكومة، انه لا يمكن أن يقتصر تمويل المنظومة الصحية في المرحلة الراهنة على ميزانية الدولة، وأضاف أن تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين تقتضي إيجاد آليات ملائمة تهدف الى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية العلاجية، وذكر في هذا الصدد، انه تم وضع آليات التعاقد بين المؤسسات العمومية للصحة ومختلف الجهات الممولة من صناديق الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاقتصادية والتعاضديات لضمان تمويل في مستوى حاجيات المنظومة الصحية وفي حدود إمكانيات الجهات الممولة إضافة الى التمويل الذي تضمنه الدولة .
من جانب أخر قال حسبلاوي أن تمويل المنظومة الصحية "لا يمكن أن يقتصر لاسيما في المرحلة الراهنة، على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة"، مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية "تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض".
وتحدث وزير الصحة بشان إزالة الفوارق في مجال الصحة على الخدمات الصحية، حيث ذكر انه تم إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة بشكل يسمح بتكامل فعلي بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في المناطق ذات التغطية الصحية غير الكافية، وعن الملف الطبي الالكتروني الموحد على المستوى الوطني، أشار مختار حسبلاوي الى انه سيكون مدمجا في النظام الوطني المعلوماتي، وذكر في هذا الشأن أن هناك عمل مشترك بين وزارة الصحة ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة حول مشروع ضخم، سيرى النور في الأشهر القليلة القادمة، وحسب الوزير حسبلاوي فان وزيرة البريد إيمان هدى فرعون قائمة شخصيا على متابعة هذا المشروع ، وانه سيتم اختيار أفضل واحدث التقنيات لاستعماله، وفيما يتعلق بالمادة 297، التي يكتنفها الغموض .بخصوص " المؤسسة العمومية للصحة ذات تسيير خاص " أفاد أن إدراج قانون أساسي جديد للمؤسسات العمومية للصحة، سيسمح لها بتسيير مرن، اعتمادا على أدوات عصرية للتخطيط والتسيير، حيث تصبح مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي، ويمكنها تكييف نشاطها مع متطلبات وأولويات الصحة الوطنية .