استثناء 10 حالات من مراقبة البطاقية الوطنية للسكن

تخص هذه الفئات المحددة ضمن مذكرة المنشور رقم 1 المؤرخة في 8 افريل 2018 المعدل والمتمم للمنشور رقم المؤرخ في 16 اكتوبر2014 ، الأشخاص الذين لم يسبق لهم امتلاك ملكية تامة عقار ذي استعمال سكني او قطعة ارض صالحة للبناء ولم يستفيدوا من مختلف الصيغ السكنية او إعانات عمومية.
ويتعلق المنشور رقم 1 حسب الوزير ب« الإقصاء وبصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة الايجابية في البطاقية الوطنية للسكن ومن القواعد المرجعية الأخرى».
ويركز هذا الإجراء الاستثنائي بصورة حصرية على معيار امتلاك في الوقت الحالي او في السابق لملك عقاري ملكية تامة كما هو محدد في التنظيم الذي يسير الاستفادة من السكن العمومي.
وحسب تصريح الوزير فقد تم الأخذ بعين الاعتبار تقارير مصالح المراقبة لمدى أهلية الطالبين، لاتخاذ قرار استثناء 10 حالات من مراقبة البطاقية الوطنية للسكن.
ويتعلق الأمر بكل من مالكي عقار مبني على أرض شيوع على مساحة تساوي او اقل من 70 متر مربعي ومالكي قطعة ارض في الشيوع عبر 19 ولاية بالشمال (لا تزيد مساحتها عن 120متر مربعي بالنسبة للبلديات التي تتواجد بعاصمة الولاية ي ولا تزيد عن 150 متر مربع بالنسبة لباقي البلديات)، الى جانب الطالبين الذين يمتلكون في الشيوع حصة تقل او تساوي مساحتها 200 متر مربع في الولايات الأخرى.
كما تخص المذكرة الطالبين المالكين لقطعة ارض صالحة للبناء او المالكين لعقار ذي استعمال سكني عن طريق الهبة المتأتية حصرا من أوليائهم، شريطة أن يقدموا « عقد الرجوع عن الهبة» يتم اعداده أمام الموثق قبل التسجيل في برنامج السكنات المدعمة كليا او جزئيا من قبل الدولة .
ويرفض كل عقد رجوع عن الهبة يحرر بعد التسجيل في برامج السكنات المدعمة كليا او جزئيا من طرف الدولة.
بالإضافة إلى ذلك الطالبين المالكين أو المستأجرين لسكنات ضيقة والتي تقل او تساوي 50 متر مربع ي بحيث ينبغي في هذه الحالة استكمال الملف بنسخة من عقد الملكية بالنسبة للطالب المالك وعقد الايجار بالنسبة لمستأجر السكن العمومي.
وفي حالة وجود صعوبات لتحديد المساحة يمكن الاعتماد على تقرير معد من طرف مهندس خبير في مسح الاراضي مع تحميل التكاليف على عاتق الطالب.
كما تتضمن المذكرة ايضا فئة الطالبين الذين تصرفوا كوكلاء بالنسبة لذوي الحقوق بالنسبة للإعانة المالية الممنوحة لهم لترميم سكن متضرر جراء كارثة طبيعية .
ويتعلق الامر بقرارات منح الاعانات تعد من قبل الوالي وتسجل باسم مستفيد ليس هو مالك السكن المتضرر ويتصرف كوكيل فقط لفائدة ذوي الحقوق.
ويتم قبول طلب الترشح اذا تم اثبات صفة الوكيل وفقا لثلاث حالات.
وتتطلب هذه الحالات وثائق خاصة على المترشح تقديمها لاثبات عدم استفادته من دعم .
وتتمثل هذه الحالات في حالة المالك على قيد الحياة(استخراج عقد ملكية وشهادة موثقة تثبت ان الوكيل استعمل الاعانة المالية لترميم الملك المعني)، وحالة المالك المتوفي (عقد ملكية وفريضة ووكالة موثقة للتصرف باسم الورثة) ، وحالة المالك دون سند (يتعين عليه استخراج شهادة مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت بأن المكتتب الذي استلم اعانة الدولة ليس هو مالك العقار).
أما الحالة السادسة فتخص الطالبين الذين يشغلون سكن وظيفي أو الزامي اين ينبغي على المترشح طلب الحصول على شهادة من المستخدم العمومي الذي يسير السكن تؤكد طابع السكن وعدم قابليته للتنازل وتنص على اخلائه من طرف شاغله فور انتهاء علاقة العمل.
تحويل الاعانة للورثة والزوج في حالات الوفاة
أما في الحالة السابعة المتعلقة بوفاة طالب السكني فيتم تحويل الاعانة قانونيا للورثة اذا كانت العقود موثقة ومنشورة، اما في حالة عدم وجود عقود ويكون المستفيد متزوج يتم تحويل الاعانة للزوجي واذا كان غير متزوج تمنح مهلة 3 أشهر للورثة لتقديم اقتراح(تصادق عليه لجنة ولائية خاصة) من يعوض المتوفي ويكون مؤهلا للاستفادة من الاعانة، وفي حالة عدم وجود اقتراح يتم الغاء الاعانة.
كما تشمل المذكرة أيضا المستفيد من الإعانة المالية، من طالبي الإعانة لإنجاز سكن ريفي ممن تم رفض طلبهم بسبب امتلاكهم لرخصة بناءي اين يتوجب على المعني استخراج شهادة تسلم من طرف رئيس البلدية الذي وقع هذه الرخصة تبين ان رخصة البناء سلمت لقطعة ارضية خالية موجهة لبناء السكن الريفي المبني بإعانة الدولة.
كما تقرر منح الاستفادة لكل مواطن تحصل على اعانة مالية سبق منحها لا تتعدى 300 ألف دج ولم يسبق لهم امتلاك عقار سكني او ارض صالحة للبناء.
ويتم تقدير الدخل عند دراسة طلب هذه الاعانة لدى الجماعات المحلية او لدى المرقي العقاري في اطار البيع بالإيجار ويقوم مدير السكن او رئيس الدائرة المختص اقليميا بإعداد شهادة تحمل تاريخ ايداع الملف تثبت ذلك. ولتحديد هذه الاعانة يؤخذ في الاعتبار فقط مستوى المداخيل المحينة عند ايداع طلب منح الاعانة على مستوى الصندوق الوطني للسكن.
وحسب عبد الوحيد طمار تبقى هذه الحالات قابلة للتوسيع ي حيث سيتم على مستوى الادارة المركزية انشاء لجنة خاصة ستتكلف بإحصاء ودراسة والبت في الحالات التي يمكن ادراجها في مذكرة المنشور هذه وتقديم الايضاحات اللازمة لأية مسألة تتعلق بآلية الرقابة.
كما اشار الوزير إلى أن اللجنة ستدرس كل الاقتراحات وفي حالة تسجيل اختلالات سيتم حلها و اقتراح تعديلات.