مخاوف من عدم قدرة الجزائر على رفع إنتاجها من النفط

بعد ظفرها بحصة إضافية في اتفاق "أوبك"
فؤاد ق
ظفرت الجزائر بحصة إضافية للإنتاج والتصدير تقدر ب 27600 برميل يوميا، تضاف إلى الحصة الإجمالية للإنتاج الوطني التي بلغت خلال شهر أفريل الماضي 1.13 مليون برميل في اليوم بعد اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج.
وتعتبر هذه الحصة الإضافية قليلة بالمقارنة مع تلك التي أضيفت وفقا للقرار الأخير للدول المنتجة المجتمعين في العاصمة النمساوية فيينا، حيث اتفقوا على زيادة انتاج بمليون برميل في اليوم، سيوزع على قسمين 700 ألف لصالح الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وستسفيد السعودية والدول الخليج من حصة الأسد منها، بينما تعود 300 ألف برميل إلى الدول المنتجة من خارج المنظمة وعلى رأسها روسيا.
ويرى خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي ، إنه بالرغم من تواضع الحصة التي ظفرت بها الجزائر بعد التوصل إلى إتفاق يقضي بزيادة الإنتاج، إلا أن إمكانية تغطيتها لن تكون بالأمر الشهل والهين، بالنظر طبيعة العوامل والظروف المحيطة بالحقول الوطنية الإمكانيات التقنية المستخدمة في مواقع الإنتاج.
وقال الخبير الاقتصادي فرحات آيت على، في تصريح ل " الجزائر الجديدة "إن وزير الطاقة مصطفى قيتوني، شارك في الاجتماع بهدف منع رفع الإنتاج و لم ينجح في ذلك، لسبب واحد يتمثل في عدم قدرة الجزائر على المناورة أمام المنتجين الكبار".
ويرى الخبير أنه "بالرغم من أن الحصة التي ظفرت بها الجزائر قليلة مقارنة بما حازت عليه الدول الكبرى في هذا المجال والمقدرة ب 28 ألف برميل إلا أن مخاوف عدم بلوغ هذه القدرة الإنتاجية قائمة جدا بسبب تدهور قدرة الجزائر الإنتاجية فخفض الإنتاج ينفعها أكثر من رفعه".
ومن المرتقب أن تشهد أسعار الخام تراجعا، بسبب الزيادات في الإنتاج بالنظر إلى قاعدة العرض والطلب المعمول بها، رغم العجز الكبير الذي يعاني منه السوق بسبب المشاكل التي تتخبط فيها كل فينزويلا والعقوبات التي فرضت على إيران.
ويرى فرحات آيت علي، أن "زيادة إنتاج 28 ألف برميل نفط سنويا بالنسبة للجزائر بالسعر الحالي لا تمثل أكثر من 750 مليون دولار سنويا . وإذا ضفرت الجزائر ب 28000 برميل في حصتها ستفقد مع كل دولار ناقص في السعر 365 مليون دولار سنويا و اذا انهارت الأسعار، الى 50 دولار سنفقد 5.7 مليار دولار".