مقري لا يتوقع ترشح بوتفليقة ل "الخامسة"

وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قضية "كوكايين وهران" ب "اخطر قضايا الفساد" ويرجع ذلك حسبه إلى" طبيعة المتورطين في القضية والرؤوس التي سقطت على إثرها". واعتبر أن "الإقالات التي مست عديد الإطارات مؤخرا يبين حجم الضرر الذي ألحقته قضية الكوكايين بهيبة الدولة ومصداقيتها سواء بالداخل أو بالخارج" .
وقال مقري في ندوة صحفية أمس بمقر الحركة بالعاصمة،إن "الوضع الحاصل على كل الأصعدة أكثر خطورة من الأوضاع السابقة" وحسبه فان "حالة الغموض حاليا أكثر مما كانت عليه قبل رئاسيات 2014".
وقال، إن "الوضع ازداد غموضا في الوقت الذي يفترض أن تتضح معالم الاستحقاقات الرئاسية ل 2019 التي تفصلنا عنها اقل من تسعة أشهر، حيث المواعيد الانتخابية يبدأ التحضير لها قبل موعدها بسنة أو أكثر".
وتحدث مطولا بشان دعوات استمرار حكم بوتفليقة حيث قال، انه" قبل أشهر كانت العهدة الخامسة في حكم اليقين، لكن حاليا تراجع الحديث بخصوصها" ما يفهم حسب مقري أن "الرئيس بوتفليقة لن يطلب تمديد حكمه".
وصنف دعاة الخامسة في خانتين، "الأولى إما أن يكون محيط الرئيس قد دفعهم للترويج لترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الربيع المقبل، أما الثانية فهي تحاول دفع الرئيس للاستمرار في الحكم لغرض تعزيز مصالحها وحماية نفسها، أو أنها تعمل على جس نبض الشارع".
وحسب مقري فإن"الإقالات التي استهدفت العديد من المسؤولين في قطاعات مختلفة مؤخرا، تبين التراجع عن العهدة الخامسة وعدم حصول اتفاق بين المؤسسات الحساسة في الدولة بخصوصها، ويرى أن الوضع قد تطور وأصبح في تجاه المؤسسة العسكرية"
وفي هذا الصدد يرى رئيس حمس " ضرورة مساهمة المؤسسة العسكرية في إحداث انتقال ديمقراطي الى جانب القوى الحية في البلاد، دون إقصاء أي طرف حزبي".
وجدد رئيس حركة مجتمع السلم دعوته الى التوافق الذي اعتبره مفتاح الخروج من الأزمات المتعددة التي تمر بها البلاد وتجاوز الصعاب وبالتالي ضمان الاستقرار وصيانة وتحصين الوحدة الوطنية والقرارات السيادية للجزائر" وذكر انه "في حالة حدوث توافق فان " حمس " ستدعم مرشح هذا الأخير، وان لم يحصل فإنها ستخوض رئاسيات العام المقبل بمرشح عنها".
وذكر في هذا الصدد، أن الحسم في موضوع الرئاسيات من قبل النظام سيكون في الربع ساعة الأخير، وأضاف، إن حركة مجتمع السلم تأمل في أن تساهم المؤسسة العسكرية في إحداث انتقال ديمقراطي هادئ وسلس.
وقال عبد الرزاق مقري ان "ضباط المؤسسة العسكرية يدركون أن الوضع الذي تمر به البلاد غير عادي، وإننا نعيش حالة فساد غير مسبوق، لذلك فان هذه الأخيرة مدعوة لان تكون طرفا في إيجاد حل للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلد".
واستغرب مقري تناقض التصريحات وتضاربها وتكذيبها بين أعضاء الحكومة، خاصة بين وزير المالية، عبد الرحمان راوية، والوزير الأول احمد اويحي بشان رفع دعم الدولة عن المواد الأساسية المرتبطة بالاستهلاك.
م . بوالوارت
م . ب