« كل إضراب يقابله خصم للأجور»

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بفوروم المجاهد، أنه تم وضع عدة فيما يتعلق بمجال التسيير لدى دائرتها الوزارية، مشيرة إلى وضع حيز عمل بروتوكلات للتحسب قرارات للأوضاع الطارئة و إدارة المشاريع كما أن هناك تطبيق مبدأ المساءلة الذي يتطلب احترام القوانين ووضع نظام رقمنة الأنظمة.
وأكدت بن غبريت، أن مبدأ التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين متواصل ومستمر دائما من أجل إنهاء كافة المشاكل.
ودعت وزيرة القطاع، تغليب العمل على العاطفة في المؤسسات التربوية حتى لايكون هناك تأثير على جودة التعليم، كما أن فترة التربصات التي تقوم بها الوزارة الوصية لفائدة الأساتذة، بهدف معرفة مستويات الأساتذة وتطوير مهاراتهم.
من جهة اخرى، قالت وزيرة التربية الوطنية، أن كل من يرفض أو يمنع إلتحاق أبنه بمقاعد الدراسة سيتابع قضائيا في أروقة العدالة، مشيرة الى أن هناك قوانين منظمة، علما أن التعليم إجباري، من سنة6 الى 16 سنة، لأن الأطفال لهم حقوق يجب إحترامها.
ودعت الوزيرة، أولياء التلاميذ للمساهمة في تحسيين محيط التمدرس من خلال المشاركة في إيجاد الحلول بالمؤسسات التربوية، مضيفة بأن الكتب المدرسية الجديدة الخاصة بالسنة الرابعة والخامسة ابتدائي ستكون في السنة الدراسية 2018-2019.
وأعلنت نورية بن غبرت ، عن اطلاق كتاب جديد السنة المقبلة بعد أخذ بعين الإعتبار بعض الأخطاء، مضيفة بانه لا يمكن إنكار المجهودات الجبارة التي يقوم بها المؤطرون والموظفون لحل بعض المشاكل.
وأكدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أن الكتاب المدرسي متوفر في كل المؤسسات التربوية، باستثناء بعض الولايات التي عرفت تأخرا في التوزيع.
واشارت وزيرة التربية ، إلى أن مجلس الأساتذة يجب أن يحافظ على سيادته من أجل تحقيق تعليم نوعي ، مؤكدة على أن تحقيق مدرسة الجودة يتطلب تجند الجميع ومجهودات كبيرةعلى كل المستويات
واكدت أن قطاعها لايزال يواصل تعميم اللغة الأمازيغية بجميع ربوع الوطن، موضحة بأن اللغة الأمازيغية اليوم أصبحت منتشرة في المؤسسات التربوية على مستوى 44 ولاية بعد أن كانت مقتصرة على 11 ولاية سابقا، في إنتظار أن تعمم على كافة المؤسسات التربوية في البلاد.
واوضحت وزيرة التربية الوطنية ، أنه قد تم إلغاء نظام الرخص الخاص بتعليم اللغة الأمازيغية في المدارس التربوية وأنها غير مطبقة، وأن ماحدث لم يكن مقصودا.
وذكرت أن نظام الرخص ،كان معمول به في سنة1995 في الشق المتعلق برأي الأولياء حيال تمدرس أبنائهم بالقبول أو الرفض.
وكشفت ذات المسؤولة ، بان دائرتها الوزارية تعمل على إنجاز مخطط لمكافحة التسرب المدرسي، مشيرة الى ان أن هذا المخطط سيكون بالتنسيق مع المعهد الوطني لمكافحة الأمية بالإضافة إلى المرصد الوطني للتربية والتكوين والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد.
وأكدت الوزيرة ، أن مشكل التسرب المدرسي، في صلب إهتمام الإدارة الوصية وقوانين القطاع، مشيرة إلى ان الإعادة في النسق المدرسي تخضع إلى قوانين منظمة في هذا المجال، وأن كل تلميذ في أي طور مدرسي له الأحقية في الإعادة بعد إن كان قد تعرض لإجراء تعسفي.
وقالت بن غبريت، أن كل تلميذ يحق له تقديم طعن على مستوى المؤسسة أولا، ومن ثم مديرية التربية الوطنية في إطار مراحل عادية مسطرة وأن هناك اجرائين اداريين وضعا تحت تصرف التلاميذ قبل بداية السنة الدراسية.
وأوضحت أن الوزارة اعطت فرصة لجميع المتمدرسين بغية تذليل الصعوبات المشخصة من قبل الأساتذة على مستوى المؤسسات المدرسية بالوطن.
ودعت الوزيرة، الاولياء الى محو عقدة التكوين المهني من أذهانهم، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من خريجي الجامعة يتوجهون الى التكوين المهني، مضيفة قائلة « أن كل موظف في قطاع ما، عليه أن يمر بالتكوين المهني ولو لفترة قصيرة».
وقالت نورية بن غبريت ، أن استراتيجية الوقاية من العنف وسط المدرسة تم الإنتهاء منه، وإنه سيتم تقديم الإستراتيجية للشركاء الإجتماعيين، موضحة في السياق أنه كانت هناك اتفاقية بين الأمن الوطني والمديرية العامة للوقاية من العنف وسط المدرسة والحد منها .
ودعت الصحافة الوطنية لإبراز الجانب الإيجابي للمؤسسات التربوية الخاصة بالقطاع، مضيفة بان بعض العناوين الصحفية، قامت بإجراء ربورتاجات وتحقيقات صحفية وصفتها ب« المسيئة للقطاع»، لتنوه في الشق الأخر ببعض القنوات الخاصة، والتي قامت بتقارير قالت عنها «جيدة « تساهم في مرافقة القطاع، مشددة في نفس الوقت على ضرورة التطرق الى المدارس التي تعاني نقائص بغية تحسينها.