أويحيى يدعو بوحجة للاستقالة

تحدث أويحيى ، في ندوة صحفية عقدها أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، التي احتضنت أشغال الندوة الوطنية للمرأة المناضلة في الأرندي، عن القضايا التي تشغل الرأي العام في الآونة الأخيرة، أبرزها الأزمة الحاصلة في البرلمان، حيث ساند بشكل ضمني مساعي نواب الأغلبية للإطاحة ببوحجة.
وقال في هذا الشأن متوجها إلى رئيس الغرفة اليفلى للبرلمان «بوحجة مجاهد كبير . ساند ننتظر منه تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية» معبرًا عن أمله في أن «يحفظ بوحجة صورته الإيجابية كمجاهد ومناضل في حزب جبهة التحرير الوطني» .
ودعم أويحيى موقفه المؤيد لرحيل بوحجة بقوله إن « 100 نائب من الأرندي وقعوا على عريضة سحب الثقة من بوحجة».
وحسب الأمين العام للأرندي، فإن « الانسداد الحاصل في البرلمان شأن داخلي بين بوحجة والنواب» نافيا تدخل رئاسة الجمهورية في هذه المسألة.
واستبعد اويحيى، لجوء الرئيس بوتفليقة، الى حل الغرفة السفلى للبرلمان ، مضيفا ان «هذا الانسداد لن يؤثر على سير مؤسسات الدولة حتى وان استمر طويلا». وقال في هذا الشأن إن قانون المالية سيمر عبر أمرية رئاسية مثلما ينص عليه الدستور إذا استمر الشلل في المجلس الشعبي الوطني.
وأجاب أويحيى عن سؤال حول إمكانية تأجيل الرئاسيات القادمة كأحد الفرضيات لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية، بالقول :« عندما تضاءل الإنتاج السينمائي بدأت الروايات تُحاك.. الإنتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها المقرر شهر أفريل 2019، لكن التاريخ الذي ستقام فيه لم يحدد بعد».
وجدد الأمين العام للأرندي دعوة حزبه للرئيس بوتفليقة للاستمرار في الحكم من أجل الجزائر، قائلا « نحن متيقنون أن الوصول إلى المزيد من التقدم الوطني يتطلب استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مهمته».
واعتبر أويحيى أن إجراء أي تعديل حكومي «هو أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن الأمر ليس بغريب»، مضيفا أن أويحيى كوزير أول «يقلق البعض». أما فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش الوطني الشعبي أعتبر أن الأمر «عادي في حياة أي هيكل من هياكل الدولة» وأن الجيش دائم الاستعداد لأداء مهمته و«هذا هو المهم».
لا توجد أزمة في العلاقات
بين الجزائر وفرنسا
وقال الأمين العام للتجمع لوطني الديمقراطي، أنه «لا توجد أزمة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا» .
وأوضح :«ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية وانما هناك قاعدة يعرفونها جيدا مع الجزائريين وهي المعاملة بالمثل»، مشيرا الى أن الطرف الفرنسي «تصرف معنا بطريقة ما في مجال حراسة مقر السفارة، وتعاملنا معهم بالمثل، ويتعاملون بطريقة ما فيما يخص التأشيرات وإذا تستمر سنتعامل معهم بالمثل».واستدل أويحيى «بعدم وجود ازمة» بين البلدين بانعقاد لجنة خبراء البلدين الأسبوع الفارط، فيما سيقعد لقاء ثنائي بين الوزراء نهاية شهر اكتوبر، ثم تجتمع اللجنة العليا للبلدين برئاسة الوزيرين الاولين بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر القادم، مشيرا الى ان هذا «المناخ عادي والعلاقات بين البلدين ليست علاقات هدايا بل الجزائر تسير مصالحها وهو الأمر كذلك بالنسبة لفرنسا».
وفيما يخص تصريحات سفير فرنسا السابق بالجزائر برنارد باجولي أوضح اويحيى انه «من الايجابي أن يقرأ المحللون الجزائريين كتابه كاملا، حيث تطرق الى محطات من مساره الدبلوماسي بسوريا والعراق وأفغانستان وخص الجزائر ب30 صفحة سم وحقد لا أكثر ولا أقل بما في ذلك قضية تغيير الأجيال بالجزائر».
وأبرز أن «هناك في فرنسا من يريد بناء علاقات مع الجزائر، وهناك طرف أخر يريد هدمها وباجولي واحد من الذين يريدون هدم هذه العلاقات».
واعتبر أويحيى الاحتجاجات الحاصلة في مناطق مختلفة ، خاصة في الجنوب، «أحداث شغب» قائلا إن « الدواء هو القانون الذي سيطبق على المشاغبين» على حد تعبيره.
وعن الاحتجاجات الأخيرة لمتقاعدي للجيش الوطني الشعبي، أفاد اويحيى، بأن وزارة الدفاع تعالج الكثير من الملفات كل سنة، مضيفا أن «جماعة من المشطوبين لا علاج لمطالبها، والبعض الآخر تطالب بالمزيد في كل مرة « . وتساءل الوزير الأول عن ظهور موجة الاحتجاجات فقط في منعرجات العمليات الانتخابية، وحسبه فإن جهات تحركها وتقف وراءها دون أن يوضح هذه الجهات.
أحداث 5 أكتوبر 88 كانت نتيجة مناورات سياسوية !
وتحدث الأمين العام للأرندي عن أحداث 5 أكتوبر 1988،في ذكراها الثلاثين، قائلا بشأنها إنها «ناجمة عن مناورات سياسوية أدت ببلادنا نحو الفوضى وبعدها عدم الاستقرار ثم تلاها الإرهاب الهمجي»،وارجع ذلك إلى «فقدان الحس المدني وتنكر لسلطان القانون ومحاولة فرض قرار الشارع، أما العنف فانه من مخلفات الإرهاب ومعه الاعتداء وحتى الجريمة».