أويحيى يدعو ضمنيا “بوحجة ” للاستقالة و الرحيل

لا حل للبرلمان والرئاسيات في افريل 2019

دعا الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “احمد اويحيى” رئيس المجلس الشعبي الوطني “السعيد بوحجة” ضمنيا الى الاستجابة لمطلب النواب الاستقالة.وخلال ندوة صحفية نشطها امس السبت قال “اويحيى ” ان رئاسة الجمهورية لا دخل لها في الموضوع ولاحد تكلم بالهاتف مع رئيس المجلس في اشارة ضمنية الى ماتداول مؤخرا عن مهاتفة مستشار الرئيس الطيب بليعز لبوحجة وابلغه بان لا دخل للرئاسة في قضية سحب الثقة منه معلنا بان ما يجري في المجلس بوحجة انتخب من زملاءه وللاسف وقع سوء تفاهم مع نواب حزبه مؤكدا بان المجلس الشعبي الوطني لن يتم حله مثلما يروج له لانه لاتوجد ازمة سياسية في البلاد ما يوجد مشكل داخل المجس وحتى قانون المالية لسنة 2019 الدستور في مادته ال 138 وفي فقرته الاخيرة يؤكد بانه في حالة ان البرلمان لا يصادق على قانون المالية رئيس الجمهورية يمضي على الوثيقة التي قدمتها الحكومة . داعيا في هذا الصدد رئيس البرلمان الى ضمنيا الى الانسحاب والانصياع الى العريضة التي قدمها 361 نائب .وبخصوص ما يروج حول حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية صرح اويحي ان وبالنسبة الانتخابات الرئاسية ستكون في شهر افريل 2019 الا ان اليوم المحدد لم يحدد بعد ومع اقتراب العهدة الرابعة الارندي يناشد رئيس الجمهورية للدخول في العهدة الخامسة كما جدد امين عام الارندي مناشدة بوتفليقة الاستمرار في قيادة البلاد.وفي رده على اسئلة الصحفيين حول ما تردد عن تعديل حكومي وشيك سيطيح به من رئاسة الحكومة كشف الأمين العام لحزب الأرندي أن التعديل الحكومي من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و أنه ليس عيبا بمغادرته المنصب الذي يشغله لحد الساعة مشيرا في ذات السياق أنه يقوم بدوري وحول التغيرات التي جرت في صفوف قيادة الجيش الوطني الشعبي وصفها بالعادية ورفض الخوص في قضية “الكوكايين” .وبالرجوع الى قانون المالية لسنة 2019 اكد على رفع في نفقات الدولة والتحولات الإجتماعية وخال من الضريبة. مشيرا أن التضخم كان 5 في المئة فقط عكس بعض الأشخاص الذين روجوا له ببلوغ ألف بالمئة.كما وصف تصريح السفير الفرنسي السابق برنار باجولي تضمن الكثير من الحقد مؤكدا أن صاحب التصريح من الأطراف الفرنسية التي تسعى لهدم العلاقات بين الجزائر وفرنسا. بالمقابل نفى الأمين العام للأرندي وجود أي أزمة بين فرنسا و الجزائر مؤكدا أن الجزائر تعاملها بالمثل في حراسة السفارة والتأشيرة لأن العلاقة بين البلدين قائمة على المصالح و ليس على الهدايا. وحول الاجراءات الاخيرة للسلطات الفرنسية في منح التاشيرة للجزائريين قال اويحيى ان الجزائر سترد بالمثل ان استمرت مسألة التضييق والتشديد في منح “الفيزا.“