يترأسها وزير التجارة سعيد جلاب علما أن حجم التبادل بين الجزائر وإفريقيا لا يتجاوز 3 مليار دولار سنويا. وتسجل المؤسسات الجزائرية حضورها في هذه التظاهرة الاقتصادية للقارة الإفريقية التي ينظمها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي التي تنشط على الخصوص في مجالات الصناعة الغذائية والمنتجات الفلاحية والكهرو منزلية والصناعة الميكانيكية والنسيج. ويهدف هذا المعرض إلى تحفيز دعم انشاء منطقة حرة إفريقية الذي تم منذ مارس 2018 توقيع على اقامتها من طرف 44 رئيس دولة وحكومة إفريقية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي عقدت بكيغالي (رواندا). وتمت المصادقة على قرار انشاء منطقة حرة إفريقية سنة 2012 خلال الدورة العادية ال18 لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي في حين انطلقت المفاوضات بشأنها على مستوى الاتحاد الإفريقي بداية سنة 2015. ومن شأن هذه المنطقة الإفريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات والخدمات على المستوى الإفريقي لكونها تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات الاقتصادية والاستثمارات. ما يسمح -حسب الاتحاد الإفريقي- بالتعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الإفريقي. وتشكل هذه التظاهرة التجارية الإفريقية الاولى من نوعها ارضية لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق سعيا للسماح للزبائن والممولين وكذا البلدان الإفريقية بعقد لقاءات يتم خلالها بحث ومناقشة ما يسمح بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية. ويشكل هذا المعرض الذي يجسد التعاون الهام بين الاتحاد الإفريقي وبنك الإفريقي للاستيراد والتصديري مرحلة هامة نحو تجسيد اهداف المنطقة التجارية الحرة التي ستشكل سوقا موحدة لأزيد من واحد (1) مليار شخص. ويتم تنظيم هذه التظاهرة الاولى من نوعها بالقاهرة وفق الاتفاق الذي تم توقيعه بين البنك الإفريقي للتصدر والاستيراد والاتحاد الإفريقي والحكومة المصرية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت شهر مارس الاخير في مدينة كيغالي. وأوضحت دراسة ل أفريكسيمبنك أن مشكل الحصول على المعلومات حول التجارة والسوق يعد واحدا من أسباب ضعف التجارة البينية الإفريقية التي لا تتجاوز 15 بالمائة مقابل 59 بالمائة في أوروبا و51 بالمائة في اسيا وأمريكا الشمالية. وكمبادرة مقترحة لرفع هذا التحديي قرر أفريكسيمبنك تنظيم هذا المعرض الإفريقي كل سنتين قصد توفير معلومات حول السوق والتجارة والخدمات وتوفير التواصل بين مختلف الفاعلين في التجارة الإفريقية. للتذكير فإن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعا المؤسسات الجزائرية للتوجه نحو السوق الإفريقية لمد جسور لوجستية تساهم في انعاش التجارة والتعاون الاقتصادي الجزائري-الإفريقي الذي يبقى دون مستوى الامكانيات المتاحة. وتفيد الإحصائيات ان حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإفريقيا لا يزال ضعيفا اذ لا يتجاوز 3 مليار دولار سنويا كما أن هذه المبادلات تقتصر على خمسة دول من القارة. وتتوزع ال3 مليارات دولار المتبادلة بين الصادرات الجزائرية البالغة 1.6 مليار دولار ووارداتها من الدول الإفريقية والبالغة 1.4 مليار دولار. وبلغت الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو دول إفريقيا 206 مليون دولار فقط اي 13بالمائة من إجمالي الصادرات إلى القارة. وفي اطار نشر ديناميكية جديدة لتنظيم الفعاليات الاقتصادية الجزائرية في الخارج شهدت السنة الحالية تنظيم عدة تظاهرات مماثلة في عدة عواصم منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة وليبروفيل وداكار. وقد تم في أكتوبر الماضي تنصيب لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنظيم التظاهرات الاقتصادية الجزائرية على المستوى الإفريقي والدولي ودعم الشركات الاقتصادية الوطنية في الترويج لمنتجاتها بالخارج. بهذا الخصوص أعلن السيد جلاب أمس الأحد عن تنظيم جولة خلال سنتي 2019 و2020 تشمل حوالي أربعين دولة للترويج للمنتجات الجزائرية حول العالم والسماح لها بولوج الأسواق الخارجية. لهذا الغرض سيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم لقاء وطني حول تطوير الصادرات الجزائرية يجمع الفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية والاتصال والجمارك والمؤسسات المصرفية بهدف تطوير خارطة طريق مخصصة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات. وأكد الوزير في نفس السياق بأن المعارض الجزائرية الخاصة التي أقيمت هذا العام في عدة دول أكدت أن المنتج الوطني له مكانته في الأسواق الخارجية .
