تجار الأقبية بميناء العاصمة يستنجدون بمصالح زوخ

واوضح ممثل هؤلاء التجار، بن عودية بوزيان، خلال ندوة صحفية نشطت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين : إننا نطالب بتدخل والي الجزائر امام تجاوزات هذه المؤسسة العمومية ( تحت وصاية ولاية الجزائر ) ، لاسيما فيما يخص الغلق التعسفي للأقبية بدون أي امر صادر عن العدالة . ودعا من جانب اخر الى فتح ابواب الحوار بين ادارة التسيير المالي لمدينة الجزائر والتجار البالغ عددهم 300، والذين يستغلون محلات تلك الاقبية المتواجدة قبالة ميناء الجزائر . كما يطالب هؤلاء التجار، الذين ينشطون منذ خمسين سنة، بإلغاء العقد الحالي الذي يربطهم بإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر، الذين اعتبروه غير مضمون وغير مطابق لقانون التجارة، حسبما اكده مندوبهم مطالبين في هذا الصدد، باستبداله بعقد ايجار رسمي وحسب الاصول ليكون كفيلا بتحديد حقوق وواجبات كل طرف . واقترحوا من هذا الجانب عقدا جديدا يتماشى مع قانون التجارة وقانون الاجراءات المدنية، وكذا تسعيرة ايجار معقولة مماثلة للأسعار المطبقة على النشاطات التجارية الاخرى على مستوى العاصمة . ويرى المحتجون، الذين تدخلوا خلال هذا اللقاء، ان النزاع القائم بين الجانبين يتعلق خاصة بكلفة الايجار وبالعقد غير المضمون الذي تريد ادارة التسيير المالي للعاصمة فرضه عليهم .
اما فيما يخص النقطة الاولى، فانهم يرون ان الاسعار المطبقة حاليا مبالغ فيها مقارنة بتلك المحددة في قانون المالية لسنة 1999 الذي لازال يسير هذه الاسعار .
@@واضاف ممثل التجار ان الاسعار حددها قانون المالية ب55 دج للمتر المربع لكل ثلاثة اشهر ، في حين ان ادارة التسيير المالي تفرض عليهم تسعيرة ب238 دج للمتر المربع كل شهر . كما اعتبر ان هذه الزيادة لا تستند الى أي نص قانوني، مؤكدا ان إتاوات شغل الاملاك العمومية محسوبة مبدئيا على اساس تسعيرة محددة بقرار او مرسوم رسمي يصدر في الجريدة الرسمية . وفيما يتعلق بالنقطة الثانية الخاصة بالاتفاقية التي تربطهم بإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر، فقد اكد بن عودية ان هذه الاتفاقية تنص على ان التجار مجبرين على الرضوخ من خلال اخلاء المحلات اذا ما طالبت ادارة التسيير المالي باسترجاع الاقبية وذلك دون أي تبرير او أي تعويض . والادهى من ذلك، يضيف ذات المتحدث، ان هذا العقد يتضمن مادة تنص على ان التاجر يمتنع ولا يحق له اللجوء الى العدالة للمطالبة بحقوقه . وبالتالي، يضيف الناطق باسم التجار، فان هذه الهيئة التابعة لمدينة الجزائر تضع نفسها فوق القانون . اما تاجر اخر، فقد ندد خلال هذا اللقاء بالغموض التام الذي يكتنف مستقبل اقبية ميناء الجزائر والمشاريع التي تخص المنطقة .
@@واضاف : إن هناك على ما يبدو دفتر شروط يحدد وظيفة هذه المنطقة وهي موضوع حديث منذ 20 سنة ، لكننا لم نر أي شيء من ذلك، مطالبا في ذات السياق بان يتم اطلاع تجار تلك الاقبية على دفتر الشروط . وتابع قوله : اننا نطالب بان يكون هناك مزيد من الشفافية في منح الاقبية واحترام قرارات العدالة بخصوص النزاعات القائمة بين تجار تلك المحلات وادارة التسيير المالي لمدينة الجزائر . كما اكد ان محلات اقبية ميناء الجزائر تمثل تراثا هندسيا فريدا بالجزائر . @@واضاف ان هذه الاقبية التي انجزتها شركة بريطانية خلال الفترة الممتدة بين 1860 و1866 تتواجد تحت نهجين رئيسيين بالجزائر العاصمة، وتحتوي على 360 محل وسكن . واوضح في هذا الخصوص، ان اكثر من خمسين محلا من تلك الاقبية قد اغلقت حاليا، فيما تم تشميع البعض الاخر بعد ان تم طرد مستغليها . واكد ان تلك الاقبية كانت تابعة لوصاية مؤسسة ميناء الجزائر، وبعد ذلك ثم اسنادها لإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر في سنة 2008 .