بخصوص تسوية نزاعهم مع إدارة التسيير المالي للولاية : تجار أقبية العاصمة يطالبون زوخ بالتدخل

دعا تجار أقبية الجزائر العاصمة والي الجزائر، عبد القادر زوخ، إلى التدخل من أجل وضع حد لما اعتبروه تجاوزات إدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر التي قامت بغلق بعض محلاتهم.
وأوضح ممثل هؤلاء التجار، بن عودية بوزيان، خلال ندوة صحفية نشطت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أننا نطالب بتدخل والي الجزائر أمام تجاوزات هذه المؤسسة العمومية (تحت وصاية ولاية الجزائر) سيما فيما يخص الغلق التعسفي للأقبية بدون أي أمر صادر عن العدالة، ودعا من جانب آخر إلى فتح أبواب الحوار بين ادارة التسيير المالي لمدينة الجزائر والتجار البالغ عددهم 300 والذين يستغلون محلات تلك الاقبية المتواجدة قبالة ميناء الجزائر، كما يطالب هؤلاء التجار الذين ينشطون منذ خمسين سنة بإلغاء العقد الحالي الذي يربطهم بإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر الذين اعتبروه غير مضمون وغير مطابق لقانون التجارة، حسبما أكده مندوبهم مطالبين، في هذا الصدد، باستبداله بعقد ايجار رسمي وحسب الأصول ليكون كفيلا بتحديد حقوق وواجبات كل طرف.
واقترحوا من هذا الجانب عقدا جديدا يتماشى مع قانون التجارة وقانون الاجراءات المدنية وكذا تسعيرة ايجار معقولة مماثلة للأسعار المطبقة على النشاطات التجارية الأخرى على مستوى العاصمة، ويرى المحتجون الذين تدخلوا خلال هذا اللقاء أن النزاع القائم بين الجانبين يتعلق خاصة بكلفة الايجار وبالعقد غير المضمون الذي تريد إدارة التسيير المالي للعاصمة فرضه عليهم، اما فيما يخص النقطة الاولى فانهم يرون ان الاسعار المطبقة حاليا مبالغ فيها مقارنة بتلك المحددة في قانون المالية لسنة 1999 الذي لازال يسير هذه الاسعار.
وأضاف ممثل التجار أن الاسعار حددها قانون المالية ب55 دج للمتر المربع لكل ثلاثة اشهر في حين ان ادارة التسيير المالي تفرض علينا تسعيرة ب238 دج للمتر المربع كل شهر، كما اعتبر ان هذه الزيادة لا تستند الى اي نص قانوني مؤكدا ان إتاوات شغل الاملاك العمومية محسوبة مبدئيا على اساس تسعيرة محددة بقرار او مرسوم رسمي يصدر في الجريدة الرسمية، وفيما يتعلق بالنقطة الثانية الخاصة بالاتفاقية التي تربطهم بإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر فقد اكد بن عودية أن هذه الاتفاقية تنص على ان التجار مجبرين على الرضوخ من خلال اخلاء المحلات إذا ما طالبت ادارة التسيير المالي باسترجاع الاقبية وذلك دون أي تبرير أو أي تعويض.
والأدهى من ذلك -يضيف ذات المتحدث- أن هذا العقد يتضمن مادة تنص على أن "التاجر يمتنع ولا يحق له اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقه، وبالتالي يضيف الناطق باسم التجار فان هذه الهيئة التابعة لمدينة الجزائر تضع نفسها فوق القانون، اما تاجر آخر فقد ندد خلال هذا اللقاء بالغموض التام الذي يكتنف مستقبل اقبية ميناء الجزائر والمشاريع التي تخص المنطقة.
وأضاف "أن هناك على ما يبدو دفتر شروط يحدد وظيفة هذه المنطقة وهي موضوع حديث منذ 20 سنة لكننا لم نر اي شيء من ذلك، مطالبا في ذات السياق بأن يتم اطلاع تجار تلك الاقبية على دفتر الشروط، وتابع قوله إننا نطالب بان يكون هناك مزيد من الشفافية في منح الاقبية و احترام قرارات العدالة بخصوص النزاعات القائمة بين تجار تلك المحلات و ادارة التسيير المالي لمدينة الجزائر، كما اكد ان محلات اقبية ميناء الجزائر تمثل "تراثا هندسيا فريدا" بالجزائر.
وأضاف أن هذه الأقبية التي انجزتها شركة بريطانية خلال الفترة الممتدة بين 1860 و 1866 "تتواجد تحت نهجين رئيسيين بالجزائر العاصمة و تحتوي على 360 محلا و سكنا". وأوضح في هذا الخصوص أن أكثر من خمسين محلا من تلك الاقبية قد اغلقت حاليا فيما تم تشميع البعض الاخر بعد أن تم طرد مستغليها. و اكد ان تلك الاقبية كانت تابعة لوصاية مؤسسة ميناء الجزائر و بعد ذلك ثم اسنادها لإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر في سنة 2008.
وخلص في الاخير الى القول بان تحويل تلك الاملاك العمومية البحرية الى الولاية اي الى الاملاك الخاصة للدولة ينبغي -حسب رايه- ان يسمح بتسيير تلك المحلات بمقتضى قانون التجارة.