طالبوا بتسوية نزاعهم مع إدارة التسيير المالي‮ ‬لولاية الجزائر

تجار الأقبية بالعاصمة‮ ‬يناشدون زوخ

دعا تجار اقبية الجزائر العاصمة والي‮ ‬الجزائر،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬الى التدخل من اجل وضع حد لما اعتبروه تجاوزات ادارة التسيير المالي‮ ‬لمدينة الجزائر،‮ ‬التي‮ ‬قامت بغلق بعض محلاتهم‮. ‬واوضح ممثل هؤلاء التجار،‮ ‬بن عودية بوزيان،‮ ‬خلال ندوة صحفية نشطت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين‮: ‬إننا نطالب بتدخل والي‮ ‬الجزائر امام تجاوزات هذه المؤسسة العمومية‮ (‬تحت وصاية ولاية الجزائر‮)‬،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يخص الغلق التعسفي‮ ‬للأقبية بدون اي‮ ‬امر صادر عن العدالة‮ . ‬ودعا من جانب اخر الى فتح ابواب الحوار بين ادارة التسيير المالي‮ ‬لمدينة الجزائر والتجار البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬300،‮ ‬والذين‮ ‬يستغلون محلات تلك الاقبية المتواجدة قبالة ميناء الجزائر‮. ‬كما‮ ‬يطالب هؤلاء التجار،‮ ‬الذين‮ ‬ينشطون منذ خمسين سنة،‮ ‬بإلغاء العقد الحالي‮ ‬الذي‮ ‬يربطهم بإدارة التسيير المالي‮ ‬لمدينة الجزائر،‮ ‬الذين اعتبروه‮ ‬غير مضمون وغير مطابق لقانون التجارة،‮ ‬حسبما اكده مندوبهم مطالبين في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬باستبداله بعقد ايجار رسمي‮ ‬وحسب الاصول ليكون كفيلا بتحديد حقوق وواجبات كل‮ ‬طرف‮. ‬واقترحوا من هذا الجانب عقدا جديدا‮ ‬يتماشى مع قانون التجارة وقانون الاجراءات المدنية،‮ ‬وكذا تسعيرة ايجار معقولة مماثلة للأسعار المطبقة على‮ ‬النشاطات التجارية الاخرى على مستوى العاصمة‮. ‬ويرى المحتجون،‮ ‬الذين تدخلوا خلال هذا اللقاء،‮ ‬ان النزاع القائم بين الجانبين‮ ‬يتعلق خاصة بكلفة الايجار وبالعقد‮ ‬غير المضمون الذي‮ ‬تريد ادارة التسيير المالي‮ ‬للعاصمة فرضه عليهم‮. ‬اما فيما‮ ‬يخص النقطة الاولى،‮ ‬فانهم‮ ‬يرون ان الاسعار المطبقة حاليا مبالغ‮ ‬فيها مقارنة بتلك المحددة في‮ ‬قانون المالية لسنة‮ ‬1999‮ ‬الذي‮ ‬لازال‮ ‬يسير هذه الاسعار‮. ‬واضاف ممثل التجار ان الاسعار حددها قانون المالية ب55‮ ‬دج للمتر المربع لكل ثلاثة اشهر،‮ ‬في‮ ‬حين ان ادارة التسيير المالي‮ ‬تفرض عليهم تسعيرة ب238‮ ‬دج للمتر المربع كل شهر‮. ‬كما اعتبر ان هذه الزيادة لا تستند الى اي‮ ‬نص قانوني،‮ ‬مؤكدا ان إتاوات شغل الاملاك العمومية محسوبة مبدئيا على اساس تسعيرة محددة بقرار او مرسوم رسمي‮ ‬يصدر في‮ ‬الجريدة الرسمية‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالنقطة الثانية الخاصة بالاتفاقية التي‮ ‬تربطهم بإدارة التسيير المالي‮ ‬لمدينة الجزائر،‮ ‬فقد اكد بن عودية ان هذه الاتفاقية تنص على ان التجار مجبرين على الرضوخ من خلال اخلاء المحلات اذا ما طالبت ادارة التسيير المالي‮ ‬باسترجاع الاقبية وذلك دون اي‮ ‬تبرير او اي‮ ‬تعويض‮. ‬والادهى من ذلك،‮ ‬يضيف ذات المتحدث،‮ ‬ان هذا العقد‮ ‬يتضمن مادة تنص على ان التاجر‮ ‬يمتنع ولا‮ ‬يحق له اللجوء الى العدالة للمطالبة بحقوقه‮. ‬وبالتالي،‮ ‬يضيف الناطق باسم التجار،‮ ‬فان هذه الهيئة التابعة لمدينة الجزائر تضع نفسها فوق القانون‮. ‬اما تاجر اخر،‮ ‬فقد ندد خلال هذا اللقاء بالغموض التام الذي‮ ‬يكتنف مستقبل اقبية ميناء الجزائر والمشاريع التي‮ ‬تخص المنطقة‮. ‬واضاف‮: ‬إن هناك على ما‮ ‬يبدو دفتر شروط‮ ‬يحدد وظيفة هذه المنطقة وهي‮ ‬موضوع حديث منذ‮ ‬20‮ ‬سنة،‮ ‬لكننا لم نر اي‮ ‬شيء من ذلك‮ ‬،‮ ‬مطالبا في‮ ‬ذات السياق بان‮ ‬يتم اطلاع تجار تلك الاقبية على دفتر الشروط‮. ‬وتابع قوله‮: ‬اننا نطالب بان‮ ‬يكون هناك مزيد من الشفافية في‮ ‬منح الاقبية واحترام قرارات العدالة بخصوص النزاعات القائمة بين تجار تلك المحلات وادارة التسيير المالي‮ ‬لمدينة الجزائر‮ . ‬كما اكد ان محلات اقبية ميناء الجزائر تمثل تراثا هندسيا فريدا بالجزائر‮. ‬واضاف ان هذه الاقبية التي‮ ‬انجزتها شركة بريطانية خلال الفترة الممتدة بين‮ ‬1860‮ ‬و1866‭ ‬تتواجد تحت نهجين رئيسيين بالجزائر العاصمة،‮ ‬وتحتوي‮ ‬على‮ ‬360‮ ‬محل وسكن‮. ‬واوضح في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬ان اكثر من خمسين محلا من تلك الاقبية قد اغلقت حاليا،‮ ‬فيما تم تشميع البعض الاخر بعد ان تم طرد مستغليها‮. ‬واكد ان تلك الاقبية كانت تابعة لوصاية مؤسسة ميناء الجزائر،‮ ‬وبعد ذلك ثم اسنادها لإدارة التسيير المالي‮ ‬لمدينة الجزائر في‮ ‬سنة‮ ‬2008‮.