الدين في لبنان

ويكفل احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية للأشخاص من جميع الطوائف الدينية. وتسمح الحكومة للأديان المعترف بها بممارسة نفوذها في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصيةعلى غرار الزواج و الطلاق والارث , ويؤكد الدستور أيضاً على المساواة في الحقوق والواجبات الممنوحة لجميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل، ولكنه يشترط وجود ميزان قوى بين المجموعات الدينية الرئيسية لبنان رغم صغر مساحته و رقعته الجغرافية التي لا تزيد على عشرة آلاف وأربعمائة كيلو متر مربع و بنظامها السياسي الذي يكرس الطائفية منذ أعلان إستقلاله تحت نفوذ و اشراف الإنتداب الفرنسي ليؤكد حدود الاستقلال دستورياً وقانونياً ويؤكد نظامها السياسي الطائفي على أساس التفاهم والتعايش السلمي المشترك , يضم البلد عدة طوائف رئيسية مختلفة , بحيث يعتبر البلد الأكثر تنوعا دينياً في الشرق الأوسط ، ويضم 17 طائفة دينية معترف بها.[1] ,وانماطها الاكليركية والديموغرافية هي في غاية التعقيد. وتعود الانقسامات والتنافسات بين المجموعات المختلفة الى 15 قرنا، وهي لا تزال موجدة إلى اليوم , اما نمط الاستقرار فلم يتغير كثيرا منذ القرن السابع، رغم حصول انخفاض رقمي ثابت في عدد المسيحيين مقارنة مع المسلمين.[2] هذا النسيج العجيب يتسم بحساسية شديدة بحيث يضم اثنين من الأديان الرئيسية في المنطقة و هي المسيحية ومنها( المارونية الكاثوليكية ، و الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ، الكنيسة الأرمنية الرسولية ، كنيسة المشرق الآشورية ) و الإسلام ومنه فرعان رئيسيان هم ( السني و الشيعي ) وهناك أيضا الدروز دين أقلية , لم يوجد أي إحصاء سكاني رسمي منذ عام 1932، و الذي يعكس الحساسية السياسية في لبنان على التوازن المذهبية في البلاد [3] , كتاب وكالة المخابرات المركزية حقائق العالم يدل على أن الذين يقيمون في لبنان يمثلون 59.7% من المسلمين ( السنة ، الشيعة ، الدروز ، الصوفية و العلويين ) و 39.0% من المسيحيين (ومعظمهم من الموارنة ، الروم الأرثوذكس ، الأرمنية الرسولية ، الروم الملكيين الكاثوليك ، كنيسة المشرق الآشورية ، السريان الارثوذكس ، الكلدان الكاثوليك ، الكاثوليك السوريان ) و 1.3٪ أخرى , ولكن بمجرد أن يتم تضمين الشتات يصبح المسيحيون على الأغلبية المطلقة , في ظلّ غياب الإحصاء في لبنان ، يبدو أن للهجرة لأسبابا اقتصادية وسياسية ، تأثيرها على التركيبة السكانية والوضع الديموغرافي في هذه البلد , هاجرت أعداد كبيرة من سكان عرفوا باسم المحلمية ، ومعظمهم هاجروا من شمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا لتصل أعدادهم بما يتراوح بين 75-100 ألف قٌبل الحرب الأهلية اللبنانية تم منحهم الجنسية اللبنانية لذلك أعتبروا جزءا من المكون السني , وإلى جانب الحروب الأهلية التي تسببت في فرار المسيحيين من البلاد، وإعادة ترجيح كفة الميزان الديموغرافي لصالح المسلمين و أهل السنة على وجه الخصوص . وبالإضافة إلى ذلك، حصول عدة آلاف من العرب البدو في البقاع في منطقة وادي خالد، الذين هم تماما من السنة، على الجنسية اللبنانية . أيضا يوجد أقلية يهودية والتي تقدر بأقل من 100 شخص .
رغم أن لبنان هو بلد علماني، لا يزال يتم التعامل مع قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث من قبل المحاكم الدينية التي ورفضت بالاجماع الزواج المدني و الذي لا يجيزه القانون اللبناني في حال عقده في لبنان، ولكنه يتم الاعتراف بالزواج المدني الذي عقد في بلد آخر من قبل السلطات المدنية اللبنانية.
المسلمون المسجلة قانونيا يشكلون حوالي 54٪ من السكان (الشيعة والسنة) المسيحيون مسجلة قانونيا يشكلون ما يصل الى 41٪ (الموارنة، الأرثوذكسية اليونانية المسيحية، الكاثوليكية اليونانية والأرمنية والإنجيلية، وغيرها). الدروز شكل حوالي 4٪ وهناك أقلية صغيرة ويشمل اليهود، الهندوس و البوذيين يشكلون حوالي من 1٪ من السكان.
اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحسين الحرية الدينية، بما في ذلك مرسوم وزارة الداخلية في 11 فبراير 2009 الذي أصدره وزير الداخلية زياد بارود ، الذي يسمح للمواطنين بحذف الإشارة إلى انتمائهم الديني من بطاقة لهوية الوطنية , وتمكن المواطنون من حذف الانتماء الديني من سجلاتهم في السجل المدني أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ويمكن للمواطن أن يبرز إخراج القيد، وهو وثيقة مدنية تحتوي على المعلومات الشخصية، بدلاً من بطاقة الهوية عندما يتقدم بطلب إلى الحكومة لأي غرض كان، مثل الحصول على وظيفة حكومية أو الالتحاق بجامعة أو الحصول على وظيفة في جامعة , هذا لم يتم بعد تطبيق ذلك , تنكر السلطات الدينية سيطرة كاملة على قضايا الأسرة المدني داخل البلاد.
الإحصاءات الأخيرة تقدر إجمالي السكان المتدينين لا تقل عن 84٪ , فيما 11٪ يعتقون في وجوود الله ولكن يرفضون اتباع ثقافة دينية بعينه ، وكذلك 5٪ أن يدعي أنه ملحد أو اللاأدرية