تحولت إلى مرتع للمنحرفين : عمارات مهجورة بحي المرجة ببراقي تزرع الرعب وسط المواطنين

فأمام تواجد هياكل العمارات ال 20 التي شيدت من طرف صندوق التوفير والاحتياط و الذي تمخض عنه إنشاء ما يقارب 280 مسكن، والتي تقع ما بين حي المرجة و حي 2004 مسكن ،أصبح المكان يشكل تهديدات للسكان و قاصدي المنطقة ككل ، نتيجة تواجد الكثير من متعاطي المخدرات و كل أنواع المنحرفين الدين يقصدون العمارات لممارسة السرقة على حساب سكان الأحياء المجاورة، خاصة وأن المكان يقع في منطقة حساسة حيث يتوسط حي المرجة و حي 2004 مسكن ناهيك عن تواجد ابتدائية و أكمالية و ثانوية المرجة 02 ، حيث تتعرض هذه الفئة إلى السرقة والتهديدات من طرف شباب منحرف يتخذون من العمارات مأوى لهم ، و لقد احتج اولياء التلاميذ أمام مقر بلدية براقي مرارا و تكرارا للتنديد بالوضع المزري ،ووضع حد لحالة اللأمن،الذي يعيشه سكان المنطقة لا سيما الاطفال المتمدرسين منهم في المؤسسات التربوية القريبة منها ، خاصة وان هؤلاء المدمنين على المخدرات صاروا يهددنهم بالأسلحة البيضاء،لأجل سرقة جهاز الهاتف النقال ،أو الحصول على مبلغ مالي، حيث يصعب العثور عليهم بعد أن يفرو داخل هذه العمارات . و في هدا الصدد ، اكد أحد السكان ل "الجزائر الجديدة "أنه رغم الصيحات والشكاوى والنداءات التي وجهها سكان حي المرجة إلى السلطات المحلية والأمنية ببلدية براقي من أجل إيجاد حلول جذرية للآفات الاجتماعية التي تسببت فيها العمارات المهجورة بالحي والتي أصبحت تحت قبضة مافيا المخدرات والدعارة ومروجي الخمور، مستغلة في ذلك الإهمال الكلي لهذه العمارات التي توقفت بها الأشغال منذ أكثر من 15 سنة كاملة ، لكن لا حياة لمن تنادي .حيث طرق سكان حي المرجة كل الأبواب والجهات الوصية من أجل إنقاذ حيهم من مشاكل هذه العمارات، إلا أن مشاكل هذه العمارات الملعونة مستمرة، ومخاطرها الاجتماعية باتت تشكل هاجسا خطيرا للعائلات المجاورة التي عبرت عن مخاوفهم على مستقبل أولادها خاصة تلاميذ الثانوية المجاورة للعمارات.في سياق متصل ، تساءل سكان حي المرجة عن مصير هذه العمارات المهجورة منذ سنوات وأسباب توقف الأشغال بها، ناهيك عن الإهمال الكبير الذي تتعرض له والذي تسبب في تخريب جزء معتبر منها. وقد وجهت أصابع الاتهام إلى بلدية براقي في هذا الإطار لكونها لم تتدخل لإنقاذ هذه العمارات التي تضم عشرات السكنات ومنحها للعائلات التي تعاني أزمة سكن ببراقي.غير أن بلدية براقي تملصت من مسؤولية هذه العمارات، حيث أكد في هذا الموضوع أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي أن هذا المشروع السكني الذي يعود الى سنوات التسعينيات أنجز في إطار صيغة "كناب بنك" والبلدية عملت المستحيل من أجل الاستفادة منه دون جدوى.وبخصوص تفشي ظاهرة الدعارة والمخدرات وبيع الخمور بهذه العمارات أكد المسؤول أن مصالح الأمن هي المسؤولة. كما أن سكان الحي مطالبون بالتبليغ عن الأشخاص الذين يوجدون وراء هذه الآفات.