* * ويعود مشروع السكنات الاجتماعية المسماة بال 600 مسكن إلى سنوات الثمانينات حيث قام المجلس الشعبي البلدي آنذاك بإيداع ملفات المواطنين اللذين لا يستطعون شراء قطع أرضية وتم إدراج ملفاتهم في البلدية،و فتح مشروع السكانات بالشراكة مع الصندوق الوطني لتوفير والاحتياط ، بعدما دفع المواطنون مبلغ 6 الاف دينار ، و استطاع الصندوق انجاز 280 مسكن ولكنه توقف بسبب العجز من جهة ومطالبة صاحب القطعة الأرضية بتعويض من جهة أخرى، وبعد إلغاء المشروع التزمت وكالة التسيير العقاري التابع لولاية عين الدفلى ، بالمشروع حيث لم يتم استكمال البناء الهياكل العمارات للحد الآن. * * بالمقابل اشتكى العديد من المواطنين اللذين دفعو نصف مستحقات شقق مشرو ع 600 مسكن في سنوات الثمانينات من صندوق التوفير والاحتياط ،من عدم تحصلهم على هذه السكنات خاصة بعد ما اكتشفوا أن المشروع المخصص لهم قد تم بيعه إلى مواطنين آخرين مما يعني تواجد أكثر من 03 عائلات كلها تحمل رخصة شراء المسكن ، حيث يتساءل المواطنين عن مصير سكانتهم التي من المفروض أن يتسلموها قبل 10 سنوات ، ولكن لم يتم ذلك نظرا لعدم اكتمال العمارات التي شيدت هياكل البناء دون اكتمال أشغال الترميم الجدران الداخلية و كذلك عدم تركيب للنوافذ والأبواب بالنسبة للشقق . * * العمارات تحولت الى مرتع للمنحرفين * * وأمام تواجد هياكل العمارات ال 20 التي شيدت من طرف صندوق التوفير والاحتياط و الذي تمخض عنه إنشاء ما يقارب 280 مسكن، والتي ما بين حي مريجة و حي 2004 مسكن بلدية براقي،أصبح المكان يشكل تهديدات للمواطنين المنطقة ككل نتيجة تواجد الكثير من متعاطي المخدرات و كل أنواع المنحرفين تقصد العمارات لممارسة السرقة على حساب المواطنين الأحياء المجاورة، خاصة وأن المكان يقع في منطقة حساسة حيث توسط حي المرجة و حي 2004 مسكن ناهيك عن تواجد ابتدائية و أكمالية و ثانوية المرجة 02 ، حيث يتعرض هذه الفئة إلى السرقة والتهديدات من طرف المنحرفين و اللذين يتخذون من العمارات مأوى لهم ، وكان أخرها رفع احتجاجات لاوياء التلاميذ أمام مقر بلدية براقي لتنديد ،ووضع حد لحالة اللأمن،الذي يقابلوه أولادهم المتمدرسين في هذه المؤسسات التربوية، خاصة وان هؤلاء المدمنين على المخدرات صارو يهددنهم بالأسلحة البيضاء،لأجل سرقة جهاز الهاتف النقال ،أو الحصول على المبلغ مالي، حيث يصعب العثور عليهم بعد أن يفرو داخل هذه العمارات. * السلطات المحلية تحمل وكالة التسيير العقاري بعين دفلى المسؤولية * * و صرح المسؤول الشؤون الاجتماعية لبلدية براقي محمد قطاف ل" النهار" أن المشكل ال 600 مسكن، لازال قائما،و كإجراءات اتخذت من طرف مصالح البلدية حيث لم تعثر البلدية على أي ملف يتعلق بالموضوع ، تم جمع مراسلة وكالة التسيير العقاري لعين الدفلى مرتين آخرها كان منذ حوالي عشرين يوم ، وهذا بعد ما لاحظت البلدية،اهما ل وعدم متابعة المشروع ناهيك عن شكاوي المواطنين حول انعدام الأمن في الحي * و كمطلب- يضيف ذات المسؤول- من طرف مصالح بلدية براقي أن الأولية في السكانات للمواطنين اللذين منحو قرارات الاستفادة منذ البداية بشرط هو عدم تحصلهم على سكانات اجتماعية في جهات أخرى، وكما نية البلدية أن هذه السكانات تمنح لسكان ديار البركة اللذين يقدر عددهم حسب القائمة التي أعدتها لجنة الحي 129 مواطن، ونحن ننتظر الرد لحد الساعة . * تجدر الإشارة أن "النهار" حاولت لاتصال بالطر ف الثالث في القضية وهو وكالة التسيير العقاري لولاية عين الدفلى ولكن دون جدوى
