الأساتذة المتعاقدون في اعتصام يوم منتصف جويل

قرر الأساتذة المتعاقدون العودة مجددا إلى الاحتجاجات من خلال تنظيم اعتصامين الأول أمام مديريات التربية لمختلف ولايات الوطن بتاريخ 13 جويلية المقبل و الثاني بتاريخ 18 جويلية امام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية.
وأكد المجلس أمس على لسان ممثلته مريم معروف أمس في تصريح للجريدة ان الأساتذة المتعاقدين قرروا العودة إلى الاحتجاج بعد عدم تلقيهم اية ردود ايجابية حول قضية ادماجهم وكذا لحمل القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التدخل لإنهاء مشكلتهم و إدماجهم في مناصبهم باعتباره الحل الوحيد لمعضلة التعاقد .
وأوضح المجلس عقب اجتماع أعضاء المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أول أمس الثلاثاء في مقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بعد المداولات بين أعضاء المكاتب الولائية انه تمت المصادقة على خيار الاحتجاج للوصول الى الإدماج .
واستنكر بيان المجلس الذي تلقت الجريدة نسخة منه أمس عدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها و تاخر الاجور و عدم الانتظام في تسديدها عبر اغلبية ولايات الوطن، كما اشار المجلس الى جانب ذلك الى تاخر الإعلان عن تواريخ المسابقات للموسم الدراسي 2009/2010 ، فضلا عن عدم قبول شهادات و تخصصات اغلبية المتعاقدين في المسابقات المبرمجة مثلما هو الحال بالنسبة للمهندسين الذين قضوا سنوات في التدريس على مستوى المؤسسات التربوية
و اشار هؤلاء امس على لسان ممثلتهم ان المتعاقدين مع بقاء الاوضاع على حالها لن يستفيدوا من تجديد عقودهم للسنة الدراسية 2009 2010 و لا من الاجور المتاخرة مثلما وعد به وزير التربية الوطنية ابو بكر بن بوزيد حيث ان العملية تمت مرحليا مثلما هو الحال بالنسبة لولاية بجاية التي تم فيها تسديد الاجور للمتعاقدين لمدة سنة في حين ان الأساتذة لم يتقاضوا أجورهم لمدة ثلاثة سنوات و هو الوضع بولايات اخرى واكد المجلس انه على وزير التربية إيجاد حل للاساتذة المتعاقدين الذين استعان بهم طيلة سنوات للتدريس حيث من غير المعقول إحالتهم على البطالة