سكن تساهمي: وزارة السكن تعمل على إيجاد حل للمكتتبين في المشاريع المتوقفة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر، أنه سيتم ايجاد حل للمواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد، وهذا إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالإيجار أو بالبحث عن حلول "مالية".
وقال الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية: "هذه الصيغة فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات عدل، مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع، ونحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم".
وأوضح الوزير ردا على سؤال لعضو المجلس سليمان زيان أن المواطنين المسجلين ضمن هذه صيغة ولم تنطلق المشاريع الخاصة بهم بعد، تم تحويلهم مباشرة إلى صيغة سكنات "عدل"، فيما يتم البحث عن حلول "مالية" بخصوص المشاريع الموكلة إلى مرقين عقاريين لم يتمكنوا من استكمال انجاز المشاريع الموكلة لهم.
وتواجه تسوية هذه الملفات إشكالية عدم انخراط مرقين عقاريين في صندوق الضمان التابع للقطاع، ففي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة الوصية "حماية المشاريعهم وضمان حق المواطن" حسب الوزير.
ويملك هذا الصندوق الصلاحيات للتدخل في مكان المرقي العقاري من أجل استكمال المشروع المتوقف أو تقديم تعويض للمواطنين.
وقال تبون ان السكنات المتوقفة (9000 سكن تساهمي) لا تمثل الا نسبة ضئيلة جدا من اجمالي المشاريع السكنية للقطاع ومنها مليون و25 ألف سكن ترقوي مدعم قيد الانجاز حاليا، و470 الف وحدة في اطار البيع بالايجار المبرمجة، ومليون سكن اجتماعي منذ 2013.
وبالنسبة للمرقين الذين تخلوا عن مشاريعهم إما لضعف امكانياتهم المادية او لتحايلهم العمدي، أكد الوزير أنهم سيتعرضون لسحب اعتماداتهم وحرمانهم من انجاز أية مشاريع ترقية عقارية مستقبلا، موضحا أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من بين 6000 مرق عقاري حائز على رخصة.
ودعا الوزير في هذا الاطار الشركات الوطنية إلى تعزيز إمكانياتها لتتمكن من التكفل بالمشاريع الموكلة اليها سيما وأن القطاع لا يشترط على الشركات الجزائرية الا ما معدله 500 سكن للانجاز في السنة ليدرجوا ضمن القائمة القصيرة وتمنح لهم المشاريع مقابل شروط للشركات الأجنبية ب 2000 سكن يجب انجازه في السنة.

ملفات "عدل2" ستعالج تدريجيا

وفي رده على سؤال لوأج حول تنفيذ التزام القطاع بطي ملفات "عدل" 2001 و2002 شهر مارس الجاري، أكد تبون قائلا:" هذا أمر أكيد ومؤكد، سنطوي الملف".
أما بخصوص التكفل بمكتتبي برنامج "عدل 2" قال الوزير أن :"السنة (2017) مازالت في بدايتها ومازال الوقت مبكرا للحكم على العملية"، مبرزا أن الملفات ستعالج تدريجيا.
وفيما يتعلق بمالكي السكنات ذات الغرفة الواحدة طمأن الوزير بأنه من حق هذه الفئة الاستفادة من سكنات "عدل" أو السكن الاجتماعي مؤكدا وجود تعليمات كتابية للحكومة بهذا الخصوص وقد صدرت منذ سنتين.
وعن سؤال لعضو المجلس عبد القادر مولخلوة ويخص ضم الأراضي الفلاحية إلى المناطق العمرانية، أكد الوزير أن الاراضي الفلاحية المحاذية للمناطق العمرانية تبقى ضمن "أدوات التعمير" وتتطلب الحصول على رخص للتمكن من استغلالها.
وأشار تبون إلى أن هذه الأراضي والتي تثبت الدراسات أنها ذات مردودية فلاحية ضعيفة تبقى ضمن "المخزون العمراني" والذي يمكن ان يستغل على شكل بناء أو مساحات خضراء أو مساحات تسلية.
وتطرح اشكالية العقار بكثرة على مستوى المدن الكبرى فقط كوهران، البليدة، قسنطينة، العاصمة ، عنابة ، سطيف وباتنة يتابع الوزير.
وكشف وزير السكن عن استقبال 1500 طلب على مستوى مديريات التعمير للولايات في اطار مخطط التهيئة والتطوير العمراني من اجل تقسيم الاراضي الفلاحية وتحويلها إلى مساحات عمرانية، تمت الموافقة عليها، و1413 دراسة منها 1025 صودق عليها و128 دراسة قيد المراجعة