تبون يتوعد التجار المضاربين خلال رمضان

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر على اتخاذ وزارة التجارة لإجراءات ردعية (صارمة) ضد التجار المضاربين خلال رمضان المقبل.
وقال الوزير في رده على الصحفيين على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن مصالح الوزارة ستتخذ اجراءات ردعية بالنسبة للتجار المضاربين في المواد الاستهلاكية والجشعين بحيث سيتم التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين.
وأوضح الوزير أن مسألة الوفرة تقررها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فيما يبقى دور وزارة التجارة مرتبط باتخاذ اجراءات الرقابة العادية وإجراءات تموين ومراقبة السوق.
وبخصوص تأثير بعض العوامل على العرض والطلب طمأن تبون المواطنين قائلا: في حال ما إذا طرحت مشاكل تتعلق بحدوث خلل بين العرض والطلب الحكومة ستتدخل .
..ويُطمئن المسجلين في السكن التساهمي
أكد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر أنه سيتم ايجاد حل للمواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد وهذا إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالإيجار أو بالبحث عن حلول (مالية).
وقال الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية: هذه الصيغة فاشلة وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات عدل مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع ونحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم .
وأوضح الوزير ردا على سؤال لعضو المجلس سليمان زيان أن المواطنين المسجلين ضمن هذه صيغة ولم تنطلق المشاريع الخاصة بهم بعد تم تحويلهم مباشرة إلى صيغة سكنات (عدل) فيما يتم البحث عن حلول (مالية) بخصوص المشاريع الموكلة إلى مرقين عقاريين لم يتمكنوا من استكمال انجاز المشاريع الموكلة لهم.
وتواجه تسوية هذه الملفات إشكالية عدم انخراط مرقين عقاريين في صندوق الضمان التابع للقطاع ففي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة الوصية حماية المشاريعهم وضمان حق المواطن حسب الوزير.
ويملك هذا الصندوق الصلاحيات للتدخل في مكان المرقي العقاري من أجل استكمال المشروع المتوقف أو تقديم تعويض للمواطنين.