قدرة المؤسسات على المنافسة تتوقف على الإبتكار

خبير يبرز:

على المؤسسات الجزائرية أن تجعل من الإبتكار محركا تنمويا لضمان قدرة منتوجاتها على المنافسة في السوق الوطنية و الدولية حسبما أكده أمس الأحد بالجزائر السيد عبد القادر جفلاط أستاذ و خبير في الإقتصاد.
ولدى مشاركته في ورشة حول المؤسسة الجزائرية والنظام الوطني للإبتكار الذي أشرفت على تنظيمه اليومية الوطنية "ليبرتي" أوضح الخبير أن مسألة الإبتكار على مستوى المؤسسات الجزائرية "لا يشكل خيارا يمكن تأجيله ليوم الغد" و لكن "رهانا ضروريا يجب تطويره حاليا".
وأشار السيد جفلاط "لقد لاحظنا من خلال تحليل النظام الوطني للإبتكار أن هذا الأخير لا يستجيب لا للحاجيات الإقتصادية و لا الإجتماعية للمؤسسة الجزائرية ولا إلى معايير التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية".
كما أكد الخبير أن هذا النظام لا يشرك فاعلي الإبتكار كالبنوك والمؤسسات والجمعيات المهنية.
وأضاف "و لكن على الأقل بإمكان الجزائر تطوير هذا النظام من خلال إنشاء وكالة وطنية للإبتكار ومراكز تقنية ومراكز تحويل التكنولوجيات".
واعتبر السيد جفلاط أن "العوامل المحفزة لإنشاء هذه الهيئات تكمن في العدد الهام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرف إزدهارا في بلادنا وإكتساب تجربة وطنية صناعية ثرية و كفاءة الباحثين الجزائريين".
وأوضح أنه على المؤسسات الجزائرية "الإنتقال من الإبتكار الظرفي إلى التجديد المستديم" للنجاح في تصدير وتحسين تنافسيتها على مستوى الأسواق الدولية.
كما أوصى السيد جفلاط بإشراك ثلاثة قطاعات من أجل "إعادة بعث النظام الجزائري للإبتكار الذي يعد غير مهيكل تماما" ويتعلق الأمر بالصناعة والجامعة والمؤسسة.
كما دعا الخبير الإقتصادي إلى إقامة فضاء خاص بالخبراء والمستشاريين في مجال الإبتكار وكذا إقامة نظام إعلامي يشجع الإتصال في المؤسسات الجزائرية.
من جانبه دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني إلى اقامة شراكة "عمومي-خاص" لإقامة نظام إبتكار في المؤسسة.
من جهة أخرى أكد الرئيس الوطني للمجلس الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن قاسي على ضرورة الإبتكار للمساهمة في تأهيل المؤسسات.