بن مرادي‮ يشدّد على أهمّية البحث العلمي‮ في‮ ترقية تنافسية المؤسسات

شدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسّطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي‮ أمس الثلاثاء بالجزائر على أهمّية الملكية الصناعية والابتكار والبحث العلمي‮ في‮ ترقية تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي،‮ وقال‮: »‬أدرك أهمّية تطوير الملكية الصناعية والابتكار والبحث والتطوّر في‮ وضع سياسة شاملة لترقية تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي،‮ سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة‮«.
أكّد السيّد بن مرادي‮ في‮ كلمة قرأها نيابة عنه ممثّل الوزارة خلال افتتاح ورشة تكوين في‮ مجال دعم التكنولوجيا والابتكار أن الجزائر التي‮ التزمت بتحويل اقتصادها لجعله اقتصادا‮ »‬فعّالا ومتنوّعا ومصدّرا‮« قرّرت إعادة بعث أداتها الصناعية وحدّدت سياسة قائمة على إدراج لمعرفة والابتكار والتحكّم في‮ التكنولوجيا والذكاء الاقتصادي‮. فالابتكار هو الذي‮ يميّز الحدود بين المؤسسات المؤهّلة وتلك التي‮ تواجه العواقب لتفرض وجودها‮. وأشار أيضا إلى أن الجزائر‮ »‬تملك قدرات هامّة علمية وتكنولوجية،‮ كما تملك المؤسسات بالمقابل مؤهّلات إنتاجية وتنافسية كان عليها استغلالها،‮ سيّما من خلال خلق المناخ الملائم وآليات ربط ودعم مناسبة مع عالم البحث التطبيقي‮«. كما أشار السيّد بن مرادي‮ إلى‮ »‬التناسق الضعيف‮« بين عالم البحث والقطاع الاقتصادي،‮ وبالخصوص مؤسسات القطاع الصناعي‮ لأنها‮ »‬تشكّل أهمّ‮ التطبيقات النّاتجة عن البحث العلمي‮ والتطبيقي‮«.
ولدى تطرّقه إلى نظام براءات الابتكار،‮ أشار الوزير إلى أنها تهدف إلى تشجيع التحويل التكنولوجي‮ من خلال وضع حقوق ملكية قابلة للتفاوض لتحسين التدفّقات وتبادل المعارف،‮ مذكّرا بأن طلب البراءات‮ »‬يشهد منذ سنوات التسعينيات تزايدا بوتيرة سريعة في‮ أغلبية الدول،‮ سواء في‮ إطار الأنظمة الوطنية أو النّظام الدولي‮ للبراءات‮«. في‮ هذا الإطار،‮ أشار إلى أن المعهد الوطني‮ للملكية الصناعية قد أشرف خلال سنة‮ 2008‮ على معالجة حوالي‮ 12000‮ ملف وسجّل‮ 177 شهادة براءة خلال سنة‮ 2007‮ و277‮ خلال سنة‮ 2008‮ و776‮ خلال سنة‮ 2009‮ و246‮ شهادة براءة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة‮ 2010،‮ معبّرا عن أمله في‮ بلوغ‮ 1000‮ تسجيل لشهادات البراءة من الآن إلى‮ غاية نهاية السنة الجارية‮. وفيما‮ يخصّ‮ شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار،‮ أكّد السيّد بن مرادي‮ أنه بعد تطوير هذا الأخير‮ »‬ستسمح الشبكة باستغلال مختلف البنوك للمعطيات الوطنية والإقليمية والدولية‮«‬،‮ وأضاف أنه‮ »‬للتمكّن من تبادل المعطيات والخبرات على مستوى الجهات شبه الإقليمية ومختلف المناطق،‮ سيّما منطقة المغرب العربي‮ والعالم العربي،‮ فإن المنظّمة تلتزم بتنسيق عمليات إقامة ودعم الشبكات الإقليمية مدمجا بالتالي‮ شبكتنا الوطنية‮«. وأوضح الوزير أنه لبلوغ‮ الأهداف المحدّدة في‮ مجال البراءات والملكية الصناعية من الضروري‮ »‬تحفيز‮« الابتكار وتحويل التكنولوجيات وذلك من خلال إقامة شبكات لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار،‮ والتي‮ ستسمح بدورها‮ »‬ببروز وتطوير سوق معرفة الذي‮ يعتبر كمحرّك للإبداع بين عالم البحث والقطاع الاقتصادي‮«.‬
جدير بالذّكر أن ورشة عمل في‮ مجال دعم التكنولوجيا والابتكار انطلقت أمس الثلاثاء بالجزائر لفائدة مستعملي‮ ومستغلّي‮ قواعد المعلومات الخاصّة بالبراءات والمجلاّت التقنية والعلمية‮. وتنظّم هذه الدورة التي‮ تدوم ثلاثة أيّام بالتنسيق بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمارات والمعهد الوطني‮ للملكية الصناعية والمنظّمة العالمية للملكية الصناعية،‮ كما ستكون متبوعة بدورات أخرى في‮ المستقبل‮. وسينشّط التقنيون ال‮ 160‮ المعنيون بالدورات الثلاث مراكز جديدة لدعم التكنولوجيا والابتكار التي‮ سيتمّ‮ إنشاؤها بالجامعات ومراكز البحث‮.