أوضاع متردية بسوق الجملة

التجار يستعجلون ترحيلهم إلى الكرمة

يتباين الحديث هذه الأيام حول عملية ترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه الكائن بحي البدر، فهناك من يقول أن مغادرة هذا الهيكل ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما هناك جهات أخرى تؤكد أن الرحيل سيكون في شهر مارس المقبل، وبين هذا التاريخ وذاك، يبقى هذا المبنى يشكل نقطة سوداء وسط المدينة ينفر منها المواطنون والتجار على حد سواء.
وذلك لعدة أسباب أهمها أنه يتمركز بوسط المدينة الأمر الذي يجعله يقف كحاجز أمام حركة السير والمرور، لا سيما وأن مسلك شكيب أرسلان يعدّ سبيلا خاصا بمرور حافلات النقل الحضري من بينها خطي »4G«و »18« فضلا عن هذا أصبح ذات السوق مرتعا للأوساخ والقمامة، إذ أضحى الجميع يرمي بنفاياته بعين المكان دون مراعاة شروط النظافة اللازمة لمكان كهذا يستدعي بالدرجة الأولى توفر النظافة وهو ما ينتج عنه انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، خصوصا وأننا في فصل الصيف هذا ناهيك عن عامل آخر يتمثل في قدم المبنى الذي يعود تاريخ تشييده إلى الحقبة الإستعمارية الفرنسية، فضلا عن غياب جميع الضروريات اللازمة لذات السوق والمتمثلة في المياه وكذا الإنارة ناهيك عن غياب الأمن هذا بالإضافة إلى إستغلاله من طرف العديد من التجار غير الشرعيين.
ونتيجة هذه الأسباب أبى التجار الناشطون على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه عن دفع مستحقات الكراء هذه الأخيرة التي بلغت إلى غاية 30 جوان المنصرم حوالي 6 ملايير سنتيم وهي في ارتفاع مستمر، علما أن عدد التجار قدره المدير العام لسوق الجملة للخضر والفواكه السيد عبد الدايم فوزي ب 212 تاجر من بينهم 168 تاجر يستغلون المساحة المغطاة ، و44 آخرا يسوّقون سلعتهم في الفضاءات غير المغطاة .
وللإشارة أن التجار الذين ينشطون بالداخل من المفترض أن يدفعوا ما بين 1200 دج إلى 2650 دج وذلك حسب المساحة والتموقع أي التمركز بالقرب من المدخل، أما التجار الناشطون بالمكان غير المغطى فمن المفترض أن يدفعوا 300 دج، وفي ذات السياق أبرز السيد عبد الدايم فوزي، أن من بين التجار الذين يلتزمون بدفع مستحقات الكراء هنالك 5 أو 6 تجارفقط، أما البقية فلا يدفعون مصاريف الكراء منذ سنة 2005 .
وللمحافظة على نظافة المكان أو بالأحرى التخفيف من أكوام القمامة المنتشرة هنا وهناك يقوم المسؤولون عن السوق بإستئجار يوميا شاحنة لرفع القمامة بقيمة مالية تقدر ب 2800 دج.
كما لا تزال قضية استحواذ تجار غير شرعيين على المبردات المتواجدة بالسوق مطروحة على العدالة ، هذه الأخيرة التي لا يستخدمها التجار، ضاربين بذلك القوانين التي تنص على ضرورة وضع كل الخضر والفواكه التي لم يتم بيعها في اليوم بالمبردات عرض الحائط، علما أن ذات القضية في يد العدالة منذ سنة 2006 .
هذا كما لا يحترم تجار السوق الوقت المحدد لإستغلال السوق والذي من المفترض أن يكون من الساعة الخامسة صباحا إلي غاية الحادية عشر، ونتيجة الضغط على ذات الفضاء فقد تم تمديدها إلى غاية منتصف النّهار، إلا أن هؤلاء التجار يتركون المكان في الكثير من الأحياء على الساعة الثانية زوالا أو ما يفوقها.
تاريخ السوق...
وما يجدر العلم به هو أن سوق الجملة للخضر والفواكه تمّ تشييده من طرف الأمريكان خلال سنة 1942، وبالتحديد فقد بنى الأمريكان القوس الأولى، الثانية والثالثة للسوق، فيما تم بناء الرابعة من قبل الإستعمار الفرنسي، وذلك خلال عام 1956، وللإشارة أنهم كانوا يريدون توسيع هذا الفضاء التجاري إلى غاية ملتقى الطرق المعروف بسيدي السنوسي إلا أن الإستقلال حال دون ذلك.
تقدر المساحة الإجمالية لسوق الخضر والفواكه ب 20.500 م2 من بينها 7000 م2 هي عبارة عن محلات مغطاة و13.500 م2 غير مغطاة، هذا فضلا عن 3.800 م2 يشغلها الطابق الأرضي، و400 م2 متمثلة في المكاتب فيما تشغل المحلات مساحة تقدر ب 3068 م2، وقد كان يشرف عليه منذ سنة 1946 إلى غاية 1974 ولاية وهران، فيما انتقل التسيير بعد ذلك أي منذ عام 1975إلى 1986 إلى تعاونية الخضر والفواكه ليصبح تابعا إلى البلدية في عام 1987، ومن تاريخ 18 ماي من عام 1999أصبح سوق الجملة للخضر والفواكه تابعا للمؤسسة العمومية الإقتصادية لبيع الخضر والفواكه بالجملة.
وللإشارة فقد سقط جزء من سقف القوس الرابعة خلال عام 1987ولاتزال الأمور على حالها إلى غاية يومنا هذا بينما يشكل ذات الإنهيار نقطة سوداء، لاسيما خلال تساقط الأمطار في فصل الشتاء، أين يتحول المكان إلى بركة حقيقية.
كما لا يعتمد التجار على اللّوح الموجود عند المدخل والخاص بالأسعار اليومية للخضر والفواكه، الأمر الذي جعله شبيها بلوحة زيتية موضوعة عند المدخل فقط.
وللعلم أن الدخول إلى ذات المكان من قبل الشاحنات والسيارات يتم بواسطة دفع مبالغ مالية محددة، إذ يدفع صاحب السيارة السياحية الفارغة 20 دينارا فيما يفرض على الشاحنة ذات وزن 5 طن 400 دج و600 دج بالنسبة للشاحنة التي يفوق وزنها 8 طن.
ومن خلال ما طرحناه يبقى التجار يطالبون بضرورة ترحيلهم إلى سوق الكرمة الجديد، هذا الأخير الذي ينتظر تزويده بالمبردات لا غير- حسبما استقيناه من مصادر مسؤولة بعين المكان، وذلك بغية اعطاء صورة أحسن لمدينة وهران.
وحسب ما وصل إلى آذاننا أنه لن يتم ترحيل التجار حتى يدفعوا الديون المتراكمة عليهم.