إطلاق خدمة التأمين على الأشخاص لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات

وقعت يوم الأحد بالجزائر الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وشركة التأمين على الأشخاص "التعاضدي" وهي فرع للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي على اتفاقية تخص تامين الصيادين و مهنيي نشاط تربية المائيات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الحماية الاجتماعية التكميلية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في شقها المتعلق بالتامين على الأشخاص، ما يسمح بتوفير الضمان عن الوفاة والضمان عن الحوادث والضمان عن المرض والعلاجات الملحقة.
وسيستفيد المؤمنون في ذات الاطار من تعويض في حالة الوفاة او العجز و تعويض مصاريف العمليات الجراحية والمكوث في المستشفى، وتعويض مصاريف التحاليل الطبية والعلاج وطقم الاسنان.
ووقع على الاتفاقية كل من السيد بن علي مجدوب المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وبن الموفق محمد رفيق المدير العام لشركة "التعاضدي".
وتمت مراسيم التوقيع على هامش اليوم الوطني الإعلامي حول " التامين على الأشخاص لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات" الذي نظم لتحسيس هذه الفئات بأهمية الاندماج في مسار الحماية الاجتماعية لمواجهة مخاطر المهنة.
ويندرج هذا الاجراء -وفق وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري في صلب برنامج الحكومة الرامي إلى تعميم وتوسيع الحماية الاجتماعية لكافة الفئات المهنية، والتي بادرت سنة 2013 بإصدار المرسوم التنفيذي الذي اعاد النظر في وضعية الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من خلال المصادقة على المرسوم التنفيذي رقم 13-201 المؤرخ في 21 مايو 2013، والذي يعد نظاما جديدا خاص بالمستخدمين المبحرين على متن سفن الصيد البحري، ويستوفي كل انشغالاتها.
وأكد السيد شلغوم ان :"هذا النظام الجديد سيمكن المهنيين من الحصول على تقاعد جد محترم على غرار الفئات المهنية الاخرى".
وفي اطار الاتفاقية فإن مهني الصيد و تربية المائيات يدفع 20 في المائة فقط من قيمة التأمين، فيما يدعم الصندوق الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ما نسبته 80 في المائة (4000دج)، وهو ما يمثل قيمة مالية تقدر ب 1000دج /السنة من إجمالي قيمة التامين المقدرة ب 5000دج /السنة.
وحسب الوزير فإن عدد المهنيين في الصيد البحري وتربية المائيات المنخرطون في نظام التأمين الاجتماعي على العمال الإجراء (الكناص) بلغ 30 الف مؤمن من أصل 49 ألف و805 بحري مسجل في القطاع.
وتتمثل الفئة المعنية بآلية دعم تأمين الأشخاص في : البحارة والصيادين واعوان تربية المائيات والحائزون على دفتر الملاحة ساري المفعول، والذين يثبتون الإبحار على الاقل مرة واحدة خلال السنة السابقة لطلب الاستفادة والذين يقدمون عقد تأمين سنوي مع هيئة تامين معتمدة في مجال التامين على الأشخاص.
ولتنفيذ هذه الإجراءات تم انشاء لجنة وطنية مكلفة بمتابعة وتقييم النشاطات المؤهلة للاستفادة من دعم وإعانة الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات ولجان محلية، حيث تودع ملفات التامين على مستوى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المعنية.
وفي إطار التكفل بطب العمل لهذه الفئة وتقريبه إلى مواقع عمل المهنيين، كشف الوزير عن فتح عدة مراكز جوارية تم تزويدها بالأطباء وبعض التجهيزات الطبية الضرورية لتسهيل التكفل بهم في هذا المجال بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
واعتبر الوزير أن "الاهتمام بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين هو اساس التنمية المستديمة في مختلف الشعب الانتاجية وفق النموذج الجديد للنمو الذي تتبناه الحكومة ، والتي جعلت فيه العنصر البشري العامل الاساسي لتحقيق التنمية".
ودعا كافة المسؤولين في الوزارة إلى تعميم هذه التجربة على باقي المهنيين في القطاع من: فلاحين، مربين او منتجين او حتى صناعيين متخصصين في الصناعات التحويلية لخلق مناخ عمل مريح لكل الفئات، مبرزا في نفس الوقت أنها عملية غير إجبارية كونها تخص حياة الأشخاص وتتطلب عمل على المدى الطويل في مجال التحسيس و إرساء ثقافة التأمين على الأشخاص لدى اكبر عدد ممكن من المهنيين.
من جهة ثانية أكد الوزير شروع مصالحه في عملية رقمنة التسيير على مستوى عدة شعب تابعة للقطاع، من خلال رقمنة تسيير الغرف المهنية لمعرفة العدد الحقيقي للموالين والفلاحين وهوية الفلاح المتخصص في شعبة معينة.
و ما تزال هذه العملية في بدايتها -وفق السيد شلغوم- الذي أوضح أن الحوصلة النهائية لها ستكون جاهزة بعد بضعة أشهر موضحا أن الهدف هو ارساء الشفافية بين المسير و المتعاملين من خارج القطاع.